عميره هاس / الطفل مذنب
هآرتس – بقلم عميره هاس – 29/5/2018
س.ت هو إبن 14.5 سنة، يبدو اصغر من عمره. أمس وعلى مقعد المتهمين في المحكمة العسكرية في عوفر ظهر اصغر من المعتاد، هكذا قال والده. في 26 شباط الماضي اقتحم الجنود البيت واعتقلوه. وبعد شهر من ذلك، في 28 آذار، قال قاضي المحكمة العسكرية للفتيان إن الأدلة ضده ضعيفة وأمر باطلاق سراحه بكفالة. مر شهران وما زال الفتى رهن الاعتقال في معتقل عوفر.
مبلغ الكفالة الذي حدد هو 3 آلاف شيكل. النيابة العسكرية استأنفت والمبلغ رفع الى 6 آلاف شيكل. قاضي عسكري آخر خفض المبلغ الى 4 آلاف وقاضي رابع الى 2500 شيكل. ولكن حتى هذا المبلغ يفوق قدرة الوالدين. يمكنني جمع 500 شيكل، قالت الأم.
بالنسبة للقضاء العسكريين والجنود الشباب الذين يستخدمون كممثلي نيابة ويشرحون من خلال قناعة ذاتية لماذا هذا الطفل خطير على أمن دولة اسرائيل. 500 شيكل هو مبلغ بسيط. أقل من سهرة في احدى الأمسيات. بالنسبة لعائلة س.ت هذا مبلغ كبير. وردا على هذه الاقوال قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: “مبلغ الكفالة في هذا الشأن تم تحديده من المحكمة العسكرية بعد فحص كل ظروف الحادث، بما فيها الوضع الاقتصادي للعائلة. هذا المبلغ تم خفضه من قبل المحكمة عدة مرات”.
جهاز القضاء العسكري غير مستعد للبحث عن طرق اخرى تضمن حضوره الى المحكمة: مثوله في مركز للشرطة، كفيل اسرائيلي أو تعهد من الوالدين باحضاره الى المحاكمة. يوجد الكثير من البدائل لاعتقال فتى إبن 14.5 سنة، لكن ليس عندما يكون فلسطيني من النبي صالح، وليس عندما يكون الجهاز العسكري ما زال يدمن على حملة انتقامه من قرية عهد التميمي. اعتقال س.ت في الليل هو جزء من نفس صنف اقتحامات البيوت، الاعتقال والتحقيق، عقاب وانتقام من القرية الصغيرة، التي يرفض سكانها أن يقبلوا باستسلام مكانتهم كمحتلين سلبت ارضهم.
الطفل متهم بالمشاركة كما يبدو في حادثتي رشق حجارة على الجيش الذي اقتحم قريته. مرة قبل اكثر من سنة عندما كان في جيل 13.5 والمرة الثانية في نهاية العام 2017. الفتى نفى التهم ضده. المحامية هيا أبو وردة والمحامية كرين توران هلبر من مكتب المحاماة غابي لسكي، قالتا إنه يمكنهما دحض ادعاءات النيابة العامة، لكن المحاكمة تجري ببطء. يوجد للنيابة العامة ما يكفي من الوقت. شاهدة من شهود النيابة (اسرائيلية) سافرت الى الخارج، وستعود فقط بعد شهر ونصف. وبعد قليل سيتساوى عدد الاشهر التي قضاها الفتى في المعتقل مع عقوبة الاعتقال المرتبطة بمخالفات مثل تلك التي يقال إنه ارتكبها. بشكل عام اوضاع كهذه تدفع متهمين فلسطينيين قاصرين الى الاعتراف بما لم يرتكبوه شريطة أن يتم اطلاق سراحهم على الفور. ولكن في اطار الهجوم العقابي ضد النبي صالح فان النيابة العسكرية غير مستعدة لصفقة كهذه مع س.ت.
اذا أردتم دليل على كم ترى النيابة العسكرية في س.ت مذنب تلقائيا، فهو موجود في رد المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي على سؤال “هآرتس” لماذا لم يتم ايجاد بدائل اعتقال اخرى: “القاصر المذكور في المقال يمثل للمحاكمة في اعقاب مشاركته في خرق عنف للنظام، الذي في اطاره هاجم مع آخرين قوات الامن من مسافة قصيرة”، كتب في الرد (دون التطرق الى بدائل). المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي لا يحاول حتى التظاهر وكتابة أن الفتى “متهم”. حسب المتحدث بلسان الجيش فان س.ت مذنب بصورة تلقائية، وقد قام بـ “المهاجمة مع آخرين”.
مثل كل الاطفال في النبي صالح، فقد ولد في واقع فيه يقتحم الجنود قريته في كل اسبوع، يهاجمون السكان ويطلقون النار ويقطعون الطرق ويتسببون بالاختناق من الغاز المسيل للدموع ويمكنون المستوطنين من مواصلة السيطرة على اراضيهم وينابيعهم. ولكن بعبرية اورويلية فان الجنود هم الذين تتم مهاجمتهم. وس.ت الطفل إبن الـ 14.5 سنة والذي يظهر أصغر من عمره يتم احتجازه في المعتقل رغم قرار اطلاق سراحه.
