عميره هاس / الدولة ستعوض عائلة أحد نشطاء حقوق الانسان – الذي هاجمه جنود في الضفة الغربية
هآرتس – بقلم عميره هاس – 30/8/2018
الدولة ستعوض بعشرات آلاف الشواقل احد نشطاء حقوق الانسان الذي هاجمه الجنود اثناء توثيقه لاحتجاج فلسطيني سلمي ضد بؤرة استيطانية غير قانونية – هكذا تقرر في صفقة تسوية مع النيابة العامة، التي اخذت صفة سريان قرار الحكم. الجنود ضربوا النشيط أمير بيتان من القدس بعقب بندقية واطلقوا عليه رصاصة مطاطية ورشوه بغاز الفلفل قرب الموقع الاستيطاني غير القانوني في منطقة الخيمة في شمال غور الاردن. البؤرة الاستيطانية هي فرع من تلة الصخور، وهو موقع غير قانوني ما زال قيد اجراءات التشريع. الحادثة التي حدثت في 17 تشرين الثاني 2016 تم توثيقها بفيلم فيديو.
في ذلك اليوم صور بيتان نشاط احتجاجي فلسطيني قرب الموقع، الذي رغم أمر الهدم الذي صدر ضده ما زال قائما حتى الآن، بل توسع. الاحتجاج الذي تضمن اقامة خيمة، جرى قرب الموقع بدون احتكاك مع اعضائه. المستوطنون صوروا المحتجين، من بينهم فلسطينيون واسرائيليين. وعدد من المحتجين صوروا المستوطنين.
بعد اربع ساعات طلب الجنود والشرطة من المحتجين اخلاء المكان، بدعوى أن الامر يتعلق بمظاهرة غير مشروعة. ولم يطلبوا نفس الامر من المستوطنين. حسب التوثيق فقد ألقى الجنود قنابل صوت قرب المحتجين اثناء تناولهم وجبة الغداء. قنبلة من القنابل انفجرت قرب بيتان الذي صور ما يجري بالفيديو وبكاميرا ستيلس. الكثير من المحتجين بدأوا بالتفرق، لكن مجندة، التي لم تنجح في فتح عتلة قنبلة الصوت، والتي سألها بيتان بسخرية “هل تجدين صعوبة، يمكنني مساعدتك”، بدأت بضربه باكواعها وبعقب بندقيتها. في هذه المرحلة انضمت اليها مجندة اخرى وضربته ايضا وهي تصرخ. بيتان ابتعد عن المجندات، عندها ظهر جندي وقام بضرب بيتان ببندقيته.
على الفور بعد ذلك، صرخ ضابط على جندي آخر كان في المكان: “اطلق عليه رصاصة مطاطية، حطمه”. وردا على ذلك اطلق الجندي على بيتان رصاصة معدنية مغطاة بالمطاط لكنها لم تصبه. الضابط ركض نحو بيتان ورش عليه غاز الفلفل من مسافة قصيرة.
في كانون الاول 2016 قدم بيتان شكوى في النيابة العسكرية للشؤون العملياتية بواسطة المحامي ايتي ماك. في آذار 2017 تلقى ماك بلاغ بأن الشكوى فقدت. بعد اسبوعين من ذلك، في بداية شهر نيسان، قدم ماك دعوى حول الاضرار المدنية ضد الدولة في محكمة الصلح في القدس.
بعد تقديم الدعوى في ايار 2017 بدأت الشرطة العسكرية المسؤولة عن التحقيق في فحص ظروف الحادثة، وفي شهر ايلول، بعد عشرة اشهر من تقديم الشكوى، اعلنت عن فتح تحقيق في الامر.
