عميره هاس / التماس لفتح المعبر الى غزة – يكشف عن التدهور في القطاع
هآرتس – بقلم عميره هاس – 14/8/2018
لقد تم الطلب من محكمة العدل العليا اصدار أمر لالغاء القيود التي فرضتها اسرائيل في الشهر الماضي على حركة البضائع في معبر كرم أبو سالم والسماح بالتزويد الفوري للقطاع بالوقود. ست منظمات لحقوق الانسان قدمت التماس حول هذا الشأن في يوم الخميس الماضي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان ومنسق اعمال الحكومة في المناطق وسلطات المعابر البرية التي تشغل معبر كرم أبو سالم. القاضية دفنه براك ايرز طلبت من النيابة العامة الرد على الالتماس حتى يوم الاحد القادم. بسبب اغلاق المعبر تم التسبب بخسائر مالية كبيرة لمزارعي القطاع الذين اضطروا الى اتلاف جزء من منتوجاتهم، وكذلك منع دخول مواد خام مختلفة يمنع تجهيز الاراضي لموسم الزراعة القادم. المنظمات الملتمسة كتبت أنه “حتى قبل الاعلان عن اغلاق المعبر فان المعبر لم يوفر الحد الادنى من احتياجات السكان المطلوبة. وهكذا، بدل اتخاذ خطوات لمنع انهيار السكان الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة، فان من يجب عليهم الرد يعملون على تشديد حدة الوضع الانساني والاقتصادي في القطاع من خلال التجاهل الكامل للتداعيات المدمرة لقرارهم”.
الالتماس تم تقديمه بعد عدم قيام السلطات الاسرائيلية بالرد على طلبات منظمة “غيشه” الخطية، التي كتبت محاميتها الالتماس.
المنظمات الملتمسة هي “الميزان” في القطاع، “غيشه”، “عدالة”، “اطباء من اجل حقوق الانسان”، “جمعية حقوق المواطن” و”موكيد” للدفاع عن الفرد. لقد كتبوا أن اسرائيل اعلنت بشكل واضح أن العقوبات تستهدف معاقبة السكان المدنيين في القطاع من اجل أن يستخدموا ضغط على حماس. ولكن، كتب الملتمسون، العقاب الجماعي للسكان المدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم هو عمل غير قانوني، يدهور القطاع الى كارثة انسانية معروفة مسبقا.
في بداية تموز اعلنت اسرائيل أنها ستقلص البضائع التي يسمح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، وتسمح فقط بدخول الغذاء والدواء. كذلك قررت اسرائيل منع كل المنتجات من القطاع المعدة للبيع خارج القطاع. من 2007 – 2017 منع تماما تسويق المنتجات خارج القطاع، وتجديد جزئي للتسويق، بعد ضغوط البنك الدولي وعدد من الدول الاوروبية، أنعشت قليلا الاقتصاد في القطاع. قيمة المنتوجات الزراعية التي سوقت خارج القطاع منذ بداية السنة حتى بداية شهر تموز كانت 11 مليون دولار تقريبا. منع التسويق في الشهر الاخير خلق فائض كبير وانخفاض في اسعار الخضروات في القطاع وتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين. الأداء الاقتصادي للقطاع مرتبط تقريبا بصورة كاملة بنشاطات المعبر الموجود تحت سيطرة اسرائيل، وكل تقييد فيه يؤثر مباشرة وفورا على الوضع الانساني المتهاوي أصلا. خسائر كبيرة تم التسبب بها في الاشهر الاخيرة للمنتجين في فروع النسيج والنجارة، الذين علقوا مع منتوجات للتصدير تقدير قيمتها بثلاثة ملايين شيكل تقريبا. يضاف الى ذلك أن المنتجين من شأنهم أن يطلب منهم دفع تعويضات عن التأخر في التزويد. تقرير اتحاد الصناعيين في القطاع يحذر من أن استمرار اغلاق معبر كرم أبو سالم سيؤدي الى اغلاق مئات المصانع في كل فروع الصناعة، التي لا تستطيع العمل بسبب نقص المواد الخاص أو بسبب منع التسويق. في اطار العقوبات تمنع اسرائيل ايضا ادخال غاز الطبخ ومواد الوقود الضرورية للمؤسسات العامة مثل المستشفيات والبنى التحتية في مجال المياه والصحة. الامم المتحدة ومنظمات طبية وبيئية نشرت في الاسبوع الماضي دعوة عاجلة تطلب ادخال الوقود الى القطاع من اجل منع اغلاق على الاقل خمس مستشفيات وتدفق مياه المجاري غير المعالجة. اسرائيل صادقت أول أمس على ادخال اربع شاحنات وقود لصالح الاونروا. وحسب “غيشه”، الامر يتعلق بفترات بسيطة لا تغير الوضع بالنسبة لاغلبية سكان القطاع.
