عميره هاس / اسرائيل تبيد النبات على حدود غزة – ومزارعو القطاع يتضررون
هآرتس – بقلم عميره هاس – 5/7/2018
غلايبوس هو مبيد الاعشاب الاكثر انتشارا في العالم وفي اسرائيل. وهو ايضا المركب الاساسي في الوثائق المتبادلة بين وزارة الدفاع وشركتين اسرائيليتين ترشان من الجو في منطقة الجدار الامني في قطاع غزة. الى جانبه يظهر اسمين لمادتين اخريين اوكسي بلوران وديورون. الاولان هما مبيدات من خلال اللمس والثالث يمنع الانبات.
الى جانب الخلاف بشأن تداعيات استخدام مبيدات النباتات والنتائج بشأن الاضرار الصحية التي تسببها، الهدف الاساسي لاستخدامها هو السماح للمزارعين بالعناية بمزروعاتهم لاغراض تجارية. ولكن في منطقة الجدار في قطاع غزة الهدف المعلن هو شيء آخر – أمني.
“كشف المنطقة”، حسب تعبير الجيش الاسرائيلي. المعنى هو ابادة كل النباتات من اجل ضمان رؤية جيدة والتصعيب على الانتقال غير المسموح الى اسرائيل. صور المدرعات العسكرية التي تقتلع وتدمر الاشجار والنباتات في قطاع غزة ليست غريبة على العيون الاسرائيلية. ولكن ما هو معروف اقل أنه منذ العام 2014 – كما نشر للمرة الاولى في موقع “محادثة محلية” – فان الكشف تم ايضا بواسطة رش مبيدات من الجو: في كل سنة بين شهر تشرين الاول وكانون الثاني وبين شهر شباط وشهر آذار يتم عدة مرات رسميا القيام بالرش في الجانب الاسرائيلي من الجدار. وكما يقول المزارعون في الطرف الثاني ومنظمة الصليب الاحمر يمكن ملاحظة الاضرار عميقا داخل الاراضي الفلسطينية.
“الابادة الجوية للنباتات تتم فقط من فوق اراضي اسرائيل على طول العائق الامني على حدود القطاع”، قالت وزارة الدفاع للصحيفة. “ويتم تنفيذها بواسطة شركات رش مرخصة قانونيا، ووفقا لتعليمات قانون حماية النباتات واللوائح المنبثقة عنه، وهو يشبه الابادة الجوية التي يتم تنفيذها في كل ارجاء دولة اسرائيل”. من مكتب المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي قالوا إن “الرش يتم بواسطة مادة معيارية تستخدم في اسرائيل وفي دول اخرى وتسبب ذبول النباتات الموجودة وتمنع نمو الاعشاب. الرش يتم القيام به بمحاذاة الجدار ولا يتجاوز الى اراضي القطاع”.
م. (67 سنة) من سكان حي الشجاعية في غزة ورث عن والده حوالي 60 دونم شرق مدينة غزة، يقوم بتأجير معظمها كما قال للصحيفة. وبشكل عام يفلحونها ويرتزق منها نحو 30 مزارع. هذه السنة لاحظ مرتين طائرات رش اثناء وجوده في ارضه في بداية شهر شباط وشهر آذار. لقد لاحظ أن الرش يتم داخل اراضي القطاع. ولاحظ هـ. المزارع من الشجاعية الذي يفلح 19 دونم بملكيته هذا ايضا واخبر “هآرتس” بأنه شاهد طائرة رش في بداية كانون الثاني.
ربما كان ذلك خطأ بصري حيث أن وزارة الدفاع والجيش ايضا تعهدا بأن الرش سيتم فقط فوق الاراضي الاسرائيلية. “لوائح الطيران تمنعنا من الرش فوق اراضي القطاع”، اضاف وأكد للصحيفة مصدر طيران مدني. ولكن الضرر الذي يتسبب به لمحاصيل المزارعين من الشجاعية هو ضرر حقيقي. م. يقدر أنه خسر هذه السنة 7 آلاف دولار. حسابات هـ. اكثر من ذلك، 10 آلاف. الاثنان يأملان الحصول على تعويضات من وزارة الزراعة الفلسطينية التي جاء مندوبوها لاحصاء الضرر. ولكن أملهما خاب. بالنسبة لهما هذه ليست المرة الاولى التي تضررت محاصيلهما من الرش، فقد حدث هذا في العامين 2015 و2017.
في كل ما يتعلق بسنة 2015 في حينه حتى جيرانهم في الطرف الثاني من الحدود عرفوا المشكلة. في 16 تشرين الثاني من تلك السنة تم رش حقل من الجو في كيبوتس ناحل عوز بعد شهر من زراعة القمح فيه، الرش تم طلبه من قبل فرقة غزة لاغراض عملياتية. بسبب الرش احترق القمح بمساحة حوالي 50 دونم وجف في منطقة تقدر مساحتها بخمسين دونم دون قدرة على النمو مرة اخرى. ليس هذا فقط: بسبب الرش لم يكن بامكان الكيبوتس زراعة البطيخ في الموسم القادم كما كان مخططا. الكيبوتس طلب من وزارة الدفاع تعويضات بمبلغ 85 ألف شيكل بسبب فقدان الدخل في اعقاب عمليات الرش غير المراقبة لمنطقة زراعية مفلوحة. الدعوى رفضت بذريعة أن المنطقة مشمولة في الاراضي المجاورة لجدار الامن والتي تم تعويض الكيبوتس عنها، لكن في نهاية المطاف قامت وزارة الدفاع بدفع مبلغ 61.900 شيكل في اطار صفقة تسوية. ولكن المادة المرشوشة كما يتبين لا تعترف بالجدار الامني أو الحدود، حيث يتم حملها مع الرياح وتتجاوز الى الغرب عميقا داخل اراضي القطاع.
المتضررون من الرش هناك حصلوا وما زالوا يحصلون على اجابات مختلفة من وزارة الدفاع. الامر يتعلق بعدة مئات من المزارعين الفلسطينيين كهؤلاء، جميعهم يعيلون عائلات كبيرة ويساعدون أبناء عائلة محتاجين. “الميزان”، وهي جمعية لحقوق الانسان في القطاع، توثق الرش وتحقق في الاضرار التي يسببها للمزارعين. حسب تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية، من 2014 وحتى الآن تضرر نحو 14 ألف دونم من الاراضي الزراعية في القطاع. في هذه الاراضي كانت حسب تقارير المزارعين محاصيل اللفت والبامية والذرة والبقدونس والقمح والبازلاء والشعير، التي تمت ابادتها. هذه السنة بدأت وزارة الزراعة الفلسطينية في احصاء ايضا الضرر في فرع الاغنام: نحو 8200 دونم من اراضي الرعي تضررت من الرش.
ثمانية مزارعين فلسطينيين قدموا دعوى للحصول على تعويضات من اسرائيل عن الاضرار التي تم التسبب بها لمحاصيلهم بسبب رش اراضيهم التي تقع في القطاع في تشرين الاول 2014. الدعاوى قدمت في حزيران 2016 بواسطة منظمة “عدالة”، المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل و”الميزان” و”غيشه”، مركز الحفاظ على حرية الحركة. ولكن في تشرين الثاني 2017 رفضت وزارة الدفاع الدعاوى بثلاثة تبريرات. الاول، وفقا لأمر الاضرار المدنية فان الدولة غير مسؤولة عن التسبب باضرار لسكان قطاع غزة. الثاني، الرش ينفذ بسبب حاجة عملياتية حقيقية تنبع من نشاط تخريبي معادي ينفذ في المنطقة. وبناء على ذلك يدور الحديث عن نشاط حربي يعطي الدولة حصانة عن الاضرار. الثالث، الدعوى تقادمت منذ فترة.
ادعاء آخر لـ “عدالة” هو أن الرش الضار يشكل مخالفة جنائية، تم الرد عليها من قبل الوزارة في تموز 2016: هذا الرش ينفذ طبقا لقيود القانون، ليس هناك أي شك في خرق واضح للقانون. وبناء على ذلك وزارة الدفاع لم تجد مبررا لفتح تحقيق جنائي.
مادة سرية
الكثير من التفاصيل المعروفة الآن عن استخدام الرش المبيد للنباتات في قطاع غزة تم الحصول عليها في اطار النقاش الذي اجرته جمعية “غيشه” مع المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع على اساس قانون حرية المعلومات. في بداية النقاش في نهاية سنة 2015 وصل الامر الى تقديم التماس للمحكمة لأن جزء كبير من المعلومات لم يقدم مباشرة أو أنه قيل في البداية إنها غير موجودة. مثلا تمت معرفة ما هي المواد المبيدة التي استخدمت، وأن فرقة غزة هي التي قررت القيام بالرش وأنه وفقا لذلك استأجرت وزارة الدفاع خدمات شركة الرش المدنية “تيلم تعوفه” و”كيمنير”. هكذا علم بشأن دعوى الاضرار لمستوطنة ناحل عوز وأن وزارة الزراعة ليس لها صلة بعمليات الرش هذه.
في 7 كانون الثاني 2018 جرى نقاش في الالتماس الذي قدمته “غيشه” والذي خلاله تعرفت القاضية في المحكمة اللوائية اللوائية يهوديت شتوفمان على “مادة سرية” وكشفت عليها وحدها وقررت أن المعلومات بشأن المناطق المرشوشة لن يتم الكشف عنها. ولكن من اجل ذلك هناك شهادات من الميدان وبشكل كبير.
احدى الشهادات الرئيسية هي شهادة الصليب الاحمر. بشكل عام هذه المنظمة تقل في اعطاء معلومات وتصريحات لوسائل الاعلام. ولكن بشأن الرش صادقت بصورة صريحة على شهادات الفلسطينيين بأن الرش يضر بحقول المزارعين بعيدا عن جدار الفصل. “حسب مراقبينا، بما في ذلك تحليل كيماوي لمبيدات الاعشاب في مختبر اسرائيلي، فقد تضرر من المبيدات محصول على بعد حتى 2200 متر غرب الجدار”، كتب في رد الصليب الاحمر على “هآرتس”. “جزء من المحاصيل الواقعة على بعد 100 – 900 متر عن الجدار ابيدت تماما بما في ذلك في مناطق تم اصلاحها من قبل الصليب الاحمر (في اطار مشروع اعادة القدرة على الاعتياش لمزارعين في اراضيهم التي تضررت من هجمات مختلفة في الماضي للجيش الاسرائيلي)، برك الري الموجودة على بعد كيلومتر من الجدار تلوثت هي ايضا. المحواد الكيماوية المرشوشة تبقى في الارض مدة اشهر وحتى سنوات، ومن شأنها أن يكون لها تداعيات صحية سلبية على الاشخاص الذين يستهلكون المحاصيل الملوثة و/ أو استنشقوا مبيدات النباتات”.
مع ذلك فان الضرر خطير بسبب الضرر الاقتصادي الكبير والفوري الذي يسببه فقدان المحاصيل، وله آثار صحية بعيدة المدى. عمليا، هكذا ادعت “عدالة” في العام 2014 عندما قدمت التماس لمحكمة العدل العليا طلبت فيه توقف اسرائيل عن رش مزروعات المزارعين البدو في النقب. ايضا هناك تم استخدام مادة الغلايبوس، واحضرت عدالة رأي خبير لمهندسين زراعيين بخصوص الضرر الصحي. الدولة قالت في حينه إن الامر يتعلق بغزو اراضي الدولة، وأن وسائل اخرى لطرد البدو منها لم تنجح. وادعت ايضا أن استخدام الغلايبوس آمن على اساس رأي المختص الاول بالسموم في حينه في وزارة الصحة. ولكن في 2007 قبل قضاة محكمة العدل العليا التماس عدالة وأكدوا المخاوف من الضرر الصحي الذي تم التسبب به للاشخاص والاغنام.
الآراء المتناقضة للخبراء حول خطورة الغلايبوس لا توجد فقط في اسرائيل. في العام 2015 صنفت الوكالة الدولية لابحاث مرض السرطان المادة بأنها يمكن أن تتسبب بالسرطان. ولكن قبل اقل من سنة وبعد سنوات من الفحوصات والابحاث المتتالية لطلبات لمنع استخدام الغلايبوس قررت الممثلية الاوروبية أنه لا يوجد قاعدة علمية أو قانونية للقيام بذلك – وأن القرار من 2017 لمواصلة والسماح باستخدامها لخمس سنوات اخرى هو قرار مبرر. مع ذلك، جهات كثيرة في اوروبا تنتقد هذا القرار. ايضا في الولايات المتحدة يجري نقاش شديد. في الوقت الحالي يجري فحص دعاوى لمرضى سرطان أو اقاربهم ضد الشركة الضخمة “مونسنتو” التي تنتج من مادة الغلايبوس المنتوج التجاري المعروف باسم “راوند أب”، بذريعة أنها أخفت معلومات بشأن خطورته. الشركة الامريكية تواصل رفض الادعاءات.
لا يبلغون مسبقا
“هآرتس” سألت الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع: هل هناك تنسيق مسبق مع المزارعين الفلسطينيين أو أي جهة مدنية قبل الرش؟ المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي اجاب أن الرش يتم بالتنسيق مع المستوطنات المجاورة للجدار (الاسرائيليين)، وجهات الصليب الاحمر في القطاع”. ولكن الصليب الاحمر قال بصورة صريحة لهآرتس إنه لا يشارك في أي عملية تنسيق مرتبطة برش مبيدات النباتات. واضاف أنه حسب معرفتهم “لا يبلغون مسبقا المزارعين في غزة عن الرش. ذات مرة في 2016 في اعقاب طلب وزارة الزراعة في غزة توجه الصليب الاحمر للسلطات الاسرائيلية كجهة وسيطة محايدة، وهؤلاء اعطونا موعد الرش للموسم بين كانون الثاني ونيسان 2016. عندها نقلنا المعلومات لوزارة الزراعة الفلسطينية”.
“لقد اظهرنا المرة تلو الاخرى وبصورة صريحة مخاوفنا امام السلطات الاسرائيلية بشأن الاضرار الاقتصادية والبيئية التي يتسبب بها الرش والتأثيرات المحتملة على صحة الاشخاص”، كتب الصليب الاحمر للصحيفة. “لقد كررنا التوسل للسلطات الاسرائيلية من اجل فحص وسائل اخرى للسيطرة على الغطاء النباتي في منطقة الحدود، بحيث يمنع اضرار غير ضرورية للمحاصيل في غزة. واقترحنا ايضا التوسط وتقديم توصياتنا”. مع ذلك، قال الصليب الاحمر إن “كل ما جاء آنفا لا يقلل ولا يبرر بأي شكل من الاشكال على تهديد الامن الشخصي والاقتصادي الذي يتعرض له المواطنون الاسرائيليون في منطقة الحدود. مزارعون اسرائيليون يعانون من خسائر كبيرة بسبب الحرائق التي تسببها الطائرات الورقية الحارقة”. بالاجمال، اشار الصليب الاحمر أنه بشأن الرش “هناك تأثير سلبي وهو مستمر منذ بضع سنوات، وهذا الامر مؤسف بشكل خاص بالنظر الى التقدم الذي تم التوصل اليه منذ 2014 وخاصة مع الجيش الاسرائيلي في تحسين وصول المزارعين المحليين الى اراضيهم المحاذية للجدار”.
“عملية الرش”، كتب المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للصحيفة، “تنضم الى قائمة نشاطات تم القيام بها في السنوات الاخيرة من اجل تجريد المساحات الممهدة، ويوجد لهذا التجريد اهمية عملياتية عالية وهو يساعد كثيرا في الحفاظ على الامن في هذه المناطق. إن اختيار هذا النشاط تم بعد تجارب متكررة على وسائل متعددة لمعالجة هذه المشكلة بدون نتائج مرضية”. “ممهدة” هي كلمة مرنة لوصف منطقة مساحتها ومكانها غير محدد. في تحقيق سينشر في هذه الايام تفحص غيشه “المنطقة الفاصلة” التي حددتها اسرائيل داخل القطاع وعلى طول شاطئها – التي فيها تمنع أو تقيد الحركة والنشاط الاقتصادي (الزراعة والصيد).
حسب هذا التحقيق فان مساحة المنطقة الفاصلة تتغير طوال الوقت ويتم تحديدها بواسطة اطلاق رصاص الجنود على من يصل اليها، وحسب عمليات متكررة من تدمير الغطاء النباتي والاشجار بالمعدات الثقيلة. (المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي لم يرد على سؤال هآرتس بشأن عرض المنطقة الفاصلة). مزارعون تحدثوا مع الباحثين في غيشه قالوا إنهم يميزون بين المناطق المختلفة حسب درجة خطورتها: 100 متر عن جدار الفصل الممنوع دخولها، وبين 100 – 300 متر عن الجدار هناك مسموح الدخول المحدود للمزارعين والرعاة. في القطاع هناك زراعة محدودة، بالاساس لاوراق قصيرة مثل السبانخ والخس والفجل والقرنبيط والملفوف والبقدونس والبازلاء والكوسا والقمح والشعير. هناك ايضا عملت تنظيمات مختلفة لا سيما الصليب الاحمر من اجل اعادة اصلاح الاراضي والبنى التحتية وتوفير البذور والاسمدة ومعدات مختلفة. وكذلك تمت ازالة بقايا الذخيرة من هناك.
ولكن عملية الرش – التي لا تقتضي وجود اسرائيلي بشري في المنطقة – توسع المنطقة الفاصلة حتى 1200 متر حسب “غيشه”، وحتى 2200 حسب الصليب الاحمر. الرش يتسبب “بعملية تبريد” حسب وصف غيشه. مزارعون يمتنعون عن زراعة محاصيل اكثر ربحية حتى لا يكون الضرر الاقتصادي بسبب الرش اكثر. الرش تسبب بخسائر ايضا لمربي النحل. وضرر خاص تم التسبب به لرعاة الاغنام من بينهم نساء كثيرات لأن المرعى هو السبيل لزيادة دخل العائلة. الرش يدمر تقريبا تماما المراعي وكذلك يضطر الرعاة لشراء العلف، في حين أنه في السابق مثلما قالت راعيات الاغنام، كانت الاغنام تعود شبعى من المرعى، وهن كن يقمن ايضا بجمع الاعشاب لبيعها.
الاهمية الاقتصادية للمنطقة الفاصلة في قطاع غزة كبيرة نسبيا بسبب القيود الشديدة التي تفرضها اسرائيل على حرية حركة السكان وعلى نشاطهم الصناعي. الرش يتسبب بتوسيع كبير لتلك المنطقة الفاصلة التي يمتنع الجيش الاسرائيلي عن تحديد مساحتها بصورة صريحة. هنا مفاهيم “خطأ” و”خلل” بخصوص حقول بعيدة تضررت من الرش لا تتفق مع المنطقة الكبيرة التي تضررت ومع العدد الكبير من المتضررين. هكذا بذرائع امنية، تجري اسرائيل في هذه المنطقة حرب اقتصادية غير معلنة، حيث على المدى الابعد تضر مباشرة بالبيئة وبالبشر وبالحيوانات.
