علي ابو حبلة يكتب – كورونا في قطاع غزة خطر تتحمل إسرائيل مسؤوليته

علي ابو حبلة – 1/9/2020

إسرائيل تحاصر قطاع غزة منذ ما يقارب أربعة عشر عاما بفعل الحصار يعاني أهالي قطاع غزة من انعدام مقومات الحياة ، تهالك في البنية التحتية وانعدام الكهرباء وتدهور في الوضع الاقتصادي بسبب الحصار ، إن 100% من مصانع قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار «الإسرائيلي» والاعتداءات المتتالية، فيما أُغلقت المئات من المصانع والمتاجر أبوابها بسبب الحصار الذي أفرز هذا الوضع الاقتصادي الخطير.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الاقتصاد الفلسطيني، بشكل عام، ويهدف لتقويضه، خاصة القطاع الصناعي، حيث ما يزال يمنع دخول معظم مواد الخام اللازمة الصناعة، بحجة الاستخدام المزدوج. و هذه الإجراءات فاقمت معاناة أصحاب المصانع، والعمال والفنيين، وتحولت هذه المصانع إلى هياكل حديدية بلا أي فائدة، فيما سجلت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بما يفوق الـ 100 مليون دولار شهريًا، تشمل قطاعات صناعية وتجارية وزراعية وكل قطاع الأعمال.

الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على التصدير من غزة للخارج بهدف ضرب الاقتصاد، وهذه القيود تحد بل تمنع تصدير عديد من المنتجات، ما يؤثر على الدخل المفترض في حال حرية تصدير البضائع والمنتجات من غزة. وهذه الإجراءات ساهمت بتصاعد وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلا وبشكل حاد». 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بحسب آخر تقرير للأمم المتحدة بفعل الحصار .

تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة سيؤدّي إلى كارثة غير محسوبة العواقب نتاج الظروف الاقتصادية وانعدام البنى التحتية الصحية نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من أربعة عشر عاما . ان حجم الكارثة المرعبة التي يواجهها قطاع غزة على خلفيّة الاكتظاظ السكّاني ونتائج الحصار على مساحة لا تتجاوز 365 كيلو متر مربع . وعدد السكان يتجاوز مليونين ، في ظل انهيار جهاز الصحة والفقر المُدقع والاعتماد على الإغاثة الإنسانيّة وانهيار البُنى التحتيّة وظروف الحياة الصعبة التي تؤثر على الوضع الصحّي لسكّان القطاع حتى دون تعرّضهم لفيروس كورونا المستجدّ.

فيروس كورونا خطر يتهدد دول العالم و ينتابها القلق خشية عجز جهازها الصحّي- أو حتى انهياره – في مواجهة آلاف أو عشرات آلاف المصابين بخطر تفشي كورونا رغم تطور جهازها الصحي ،. قياسا بجهاز الصحّة في قطاع غزّة منهار أصلاً حتى قبل وجود فيروس كورونا.

منذ عملية الفصل الأحادي الجانب مع قطاع غزة في عام 2005 اتّبعت إسرائيل سياسة التنصّل من المسؤوليّة عن قطاع غزّة رغم أن قطاع غزة يخضع لمسؤولية سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتنطبق عليه قرارات الأمم المتحدة وتخضع لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ، لائحة لاهاي كإقليم محتل ، إسرائيل تتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن هذا الواقع: بعد احتلال دام عشرات السّنين امتنعت خلالها عن تخصيص أيّة ميزانيّات للقطاع وبعد حصار تفرضه منذ أربعة عشر عاما جعلت خلالها القطاع أكبر سجن مفتوح في العالم. إنّ غزّة اليوم في ذروة كارثة إنسانيّة – كلّها من إنتاج إسرائيل.

يعيش ما يزيد على مليوني نسمة في بقعة تعد الأكثر اكتظاظا في العالم وذات كثافة سكانية عالية، وتعاني حالة من الفقر المدقع وانهيار في كل المرافق الخدماتيه والصحية والاقتصادية ونسبة بطالة تعد الأعلى عالميا وقد بلغت 70 % من عدد السكان ، و نحو 80% من السكّان معتمدين على مخصّصات الغوث واللاجئين والمساعدات الخارجية. وانهيار البُنى التحتيّة: المياه التي يتمّ استخراجها في قطاع غزّة تكاد تكون كلّها غير صالحة للشرب والكهرباء تزوّد فقط لبضع ساعات كلّ يوم ممّا يمسّ بأداء شبكتي المياه والصرف الصحّي.

ان سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية انهيار الأوضاع في قطاع غزه ومواجهة خطر تفشي فيروس كورونا وعلى الأمم المتحدة الشروع لدعم قطاع غزة لمواجهة خطر تفشي كورونا.