علي ابو حبلة يكتب- فلسطين والسيادة المنقوصة في ظل مفهوم الاستقلال الوطني - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

علي ابو حبلة يكتب- فلسطين والسيادة المنقوصة في ظل مفهوم الاستقلال الوطني

0 61

علي ابو حبلة – 21/11/2020

إن حالة الهيمنة والسيطرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين ادى الى فقدان اهم مقومات السيادة للدولة وانتقاص لهذه السيادة بفعل البلطجه السياسية وفرض الامر الواقع والخروج على ميثاق الامم المتحدة والنظام الدولي القائم على الامن والسلم الدوليين.

تعد السيادة من المرتكزات المهمة والضرورية التي تبني عليها الدول استقلالها الوطني، وذلك فيما يتعلق بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وتؤطر تلك العلاقات بما يؤمن مصالح الدولة الوطنية والسيادية دون نقصان أو تأثير خارجي بأي شكل من الأشكال، كما أن للسيادة الوطنية مفهومها على المستوى الداخلي يتمثل في بسط الدولة أنظمتها وسلطتها على جميع مناطقها وأراضيها وسكانها.

وما يهمنا في السياق التالي هو الحالة الفلسطينية الراهنة ونقصان السيادة بفعل الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين التي تحتفل بذكرى استقلالها ال 32

رغم الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومحاولات التغيير الجيوسياسي على دولة فلسطين تحت الاحتلال، إلا أن دولة فلسطين لم تتخلَّ عن ثوابتها السيادية الوطنية، وتقاوم تلك الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال وتمتلك فلسطين بعض الأوراق التي تستخدمها كلما دعت الضرورة الى ذلك.

ومع مضي الوقت وتراجع مفهوم الدولة الوطنية بفعل التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض السيطرة والسيادة على اجزاء من الاراضي الفلسطينيه في ظل تضاؤل عناصر القوة تزداد شهية حكومة الاحتلال للاستفادة بشكل أو بآخر من تسخير كل الثروات الفلسطينية لخدمة اهداف واغراض الاحتلال من بسط سيطرته وهيمنته على مقومات الاقتصاد الفلسطيني ليدور في فلك الاقتصاد الاسرائيلي وهذا ما هدفت لتحقيقه من اتفاق باريس الاقتصادي الذي بفحواه وبنوده يخدم بسط وهيمنة الاحتلال على مقدرات دولة فلسطين منقوصة السيادة ضمن محاولات الاصرار على عدم تحقق السياده الفلسطينية على ارض فلسطين بحسب اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 67 وانهاء الاحتلال ضمن مفهوم معنى السيادة الوطنية.

تراجع مفهوم السيادة الوطنية، ضمن مسعى الاحتلال لتقويض رؤية الدولتين وتحويل الضفة الغربية الى كنتونات وترسيخ فصل الضفة الغربيه عن غزه ضمن اوراق تمتلكها سلطات الاحتلال وتوظفها في تعزيز قبضتها على كامل الجغرافيه الفلسطيني وتضرب بعرض الحائط بكافة قرارات الامم المتحده وجميعها تعتبر الاستيطان غير شرعي وترفض سياسة التهويد لاجزاء من دولة فلسطين والتغيير الذي توظفه اسرائيل لصالح التمدد وبسط السيطره والنفوذ على اجزاء واسعه من اراضي الضفة الغربيه واهمها استغلال الدعم الامريكي واضفاء شرعيه على احتلال القدس واجزاء واسعه من الضفة الغربيه حيث تسعى حكومة الاحتلال لفرض سيادتها على القدس والغور ومناطق سي.

غياب الموقف العربي الموحد تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبخاصة تجاه اولى اولويات القضايا قضية فلسطين ادى الى عربدة وتمرد الاحتلال على القرارات الدولية.

وميثاقها وعدم الاذعان للاتفاقات التي تحكم الاقليم المحتل.

إن حالة الهيمنة الدولية والنفوذ المتزايد لبعض المنظمات الدولية، واستخدام لغة القوة أدى إلى الانتقاص من سيادة الدولة الفلسطينية على اراضيها الواقعه تحت الاحتلال وبالتالي تراجع مفهوم السيادة الوطنيه على دولة فلسطين تحت الاحتلال

وهكذا يكون الحال عندما تنحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تطبيق مبادئ الحق والعدل والمساواة بين الدول، وعندما تتحدث لغة القوة وتفرض نفسها على النظام الدولي مما يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول واضطراب السلام العالمي بما يؤثر على استقلال الدول وانتقاص سيادتها أو فقدانها تماما، إضافة إلى ما يحدث الآن على الساحة الدولية من مواقف تتسم بالبلطجة والقرصنة في إطار العلاقات الدولية؛ كل ذلك يتوافق مع تراجع مفهوم السيادة، كما أن فقدان الدول قدرتها على توفير غذائها ودوائها وأسلحتها ساهم في تراجع هذا المفهوم.

إن الإطار العام المنظم للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغير، والمساواة بين الدول، كما أكدت عليه مواثيق الأمم المتحدة، ولكن هذا الميثاق لا تعيره القوى الامبريالية أهمية تذكر، وبالتالي فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف تتخلص هذه الدول من هذه الأسباب التي تقوض سيادتها؟ وكيف يمكن لها الصمود في ظل وجود تلك المتغيرات التي أدت إلى تراجع مفهوم السيادة؟ في ظل الاحتلال والبلطجه والتمرد على قرارات وميثاق الامم المتحدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.