Take a fresh look at your lifestyle.

علي ابو حبلة يكتب – تشكيل لجنة برئاسة الأردن ؟ فهل من غطاء عربي

0 111

علي ابو حبلة – 17/6/2021

ليس مصادفة أن ينعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في الدوحة مع حدثين مهمين فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني سقوط حكومة نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يرئسها اليمني المتطرف لبيد بالشراكة مع بنت ، مسيرة الأعلام في القدس ترافقت مع اجتماع وزراء الخارجية العرب ، وفي هذا الشأن استمع المجلس لإفادة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بخصوص التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، فيما قدم عدد من الوزراء مداخلات تناولت التطورات في ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط، إن «الدول العربية قلقة بشأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بمسيرة الأعلام، وعمليات تهجير المقدسيين».وأضاف أنه تم التوافق بين الأعضاء على أن تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة ما يحدث في القدس، كما تم التوافق على الخطوات الممكنة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية. بدوره، أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم أي جهد مصري أو عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية دورة غير عادية «افتراضية» في شهر مايو/ أيار الماضي بناء على طلب فلسطين، وذلك لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح. وكان يفترض ، متابعة قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، وخاصة ما تقرر في الاجتماع السابق الذي اتُّخذ فيه قرار بتشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية».وتشكلت اللجنة الوزارية العربية برئاسة قطر بوصفها رئيساً للمجلس الوزاري العربي، وعضوية الجزائر (تترأس القمة العربية) وتونس، وفلسطين، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة.

وكان يفترض في الاجتماع البحث ومتابعة نتائج الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وفي هذا الصدد يذكر أن حكومة نتنياهو بلا نتنياهو، فحتى لو جرت تسمية الحكومة الجديدة لحكومة «تغيير»، فهي لا تحمل أي تغيير سوى تغيير نتنياهو، أما السياسات فهي نفس السياسات الصهيونية المعهودة بالشكل الذي رسمه نتنياهو في السنوات الأخيرة: تعميق الحصار على غزّة، وتكثيف مشاريع تهويد القدس، وتعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، واعتماد قانون القومية كبوصلة للنظام السياسي، والعمل على تهميش القضية الفلسطينية، والتصعيد مع إيران، ومحاولة فرض نهج مقايضة الحقوق بالصمت السياسي وغير ذلك. و كان من المفروض أن يؤخذ ذلك في اجتماع وزراء الخارجية العرب ووضع خطة استراتجيه عربية لكيفية التعامل مع هذه المستجدات خاصة وأن القوى المتنفّذة في الحكومة الجديدة لا تختلف عن نتنياهو سياسيًا، والحكومة ككل عاجزة عن الاتفاق على أي تغيير بسبب المواقف المتباينة، وهي تخشى من انفلات نتنياهو عليها، وستكون خاضعة ليس لميراثه فحسب، بل لحضوره، الذي يفوق في تأثيره معظم وزرائها. نحن في الواقع بصدد حكومة نتنياهو السادسة.

يخطئ وزراء الخارجية العرب حساباتهم إن هم اعتقدوا أن بإمكانهم عبر مجلس الأمن إمكانية مسائلة الكيان الصهيوني أو فرملة لخطواته فيما يخص القدس ومشروع التهويد والاستيطان ، ولا يمكن أيضا المراهنة على الإدارة الأميركية ، صحيح أن الاداره الامريكيه الحالية ديمقراطية، ولها حساب طويل مع بنيامين نتنياهو، حليف ترامب واليمين الأميركي، وهي بالتأكيد راضية عن أنّه لم يعد رئيسًا لحكومة إسرائيل. وبحسب الديمقراطيون أن خسارة نتنياهو هي خسارة الحليفة دونالد ترامب، الذي ينوي الترشح ثانية لرئاسة الولايات المتحدة، كما أنّهم غاضبون على نتنياهو بسبب ما يعتبرونه تحرّكات مزعجة وتصريحات مستفزّة يطلقها ضد السياسة الأميركية في الشأن الإيراني. لذلك، فإن الإدارة الأميركية الحالية ستعمل كل ما في وسعها لمنع عودة نتنياهو إلى الحكم، وستزيد من دعمها لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. الحكومة الإسرائيلية من جهتها ستقوم بتقسيم عمل يقوم فيه غانتس ولبيد بتوزيع الابتسامات السياسية في الولايات المتحدة وغيرها، في حين تواصل الحكومة سياساتها القمعية بلا تغيير، بالضبط كما كان توزيع الأدوار بين بيريس و شارون في حينه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.