أقلام وأراء

علي ابو حبلة يكتب – العليا الإسرائيلية تنظر بالتماسات ضد الحكومة والضم

علي ابو حبلة – 4/5/2020

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، بالتماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كاحول لافان» بيني غانتس، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا.

وأعلنت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب «كاحول لافان».

وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة «ييش عتيد – تيلم»، «حرس الديمقراطية»، «جمعية عقد جديد»، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس، ونتنياهو، ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.

إن لم تواجه الحكومة الإسرائيلية عقبات قضائية تحول دون تشكيلها تنطلق أعمال تشكيل الحكومة الثلاثاء المقبل كما هو متفق عليه بين زعيمي «الليكود» و«أزرق أبيض»، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وعملية الضم للغور والمستوطنات ستنطلق أيضاً، إذا لم يكن في تموز/يوليو المقبل، ففي الشهر اللاحق له أو الذي بعده. يأتي ذلك بعد تفويض غانتس ووضع الأمر بيد نتنياهو، وبرر تنازله عما كان يرفعه من شعارات بأن إدارة البيت الأبيض لن تقبل تنفيذ الضم الآن، مع الإشارة إلى أن مخطط دونالد ترامب يتضمن موافقة على ضم أكثر من 30% من الضفة، علماً بأن اللجنة الأميركية ــ الإسرائيلية المكلفة برسمَ خرائط الضم تواصل عملها كما هو مقرر، اضافة الى ان ترمب بات بحاجه إلى دعم المحافظين الجدد والإنجليكانيين بصورة كبيرة بعد تراجع شعبيته وسط ازمة تفشي فيروس كورونا، ويستغل نتنياهو ذلك لتمرير مخطط الضم بضمان موافقة ترمب

تنتظر الأطراف كافة قرار المحكمة الحاسم بشأن شرعية ترؤس نتنياهو المتهم رسمياً بالفساد، وثانياً دستورية وقانونية البنود الرئيسية في الاتفاق بين الطرفين، لمناقضة بعضها القوانين الأساسية، ولأثرها الهدام في نظام الحكم. وفي المقابل، عمد نتنياهو إلى حملة مضادة تهدف إلى التهويل على «العليا»، ومن ضمنها الحملة التي تُشن على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو بنفسه، إذ يتهمه الآن بأنه يسعى إلى «انقلاب قضائي» وإبعاده عن منصبه «خلافاً لقرار الناخب الإسرائيلي»، وهي حملة يخشى مراقبون أن تكون نافذة وفعالة، فيمتنع قضاة المحكمة عن الحكم ضده وضد الاتفاق ككل. كما يحاول نتنياهو أن يضع المحكمة في مواجهة قرار الجمهور من خلال عملية التحريض واتهام المحكمة بمصادرة قراره في اختيار قادته،. ونجح في وضعها أمام خيارين: قبوله رئيساً للحكومة، أو التسبب في انتخابات رابعة خلال نحو سنة. وفق جميع السيناريوهات فان الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية يواجهان تحديا صارخا وعدوان ممنهج من قبل إسرائيل، والمنطقه برمتها امام مفصل تاريخي،بغض النظر عن اجراءات الضم، ضم كلي للمناطق المنوي ضمها أم جزئي، مرة واحدة أو على دفعات، فإن الواضح أن الرد هو الذي سيحدد مسار الصراع الذي يقود إلى تغيير قواعد الصراع على الساحة الفلسطينية، وبمقدور الفلسطينيين قلب الأوراق وإفشال المخطط التوسعي الصهيو امريكي، وبات الخيار الأكثر ضرورة وفق مستجدات الصراع، التي تفرض اعتماد استراتجيه تعيد خلط الاوراق وتقود لتغيير في المعادلات الاقليميه والدوليه،و تُثبت حتمية التحولات التي تغير مجرى الصراع ما بعد مرحلة أوسلوو في المحصلة فأن كلمة الفصل تبقى للشعب الفلسطيني وكافة قواه وفصائله.

1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى