عريب الرنتاوي يكتب – بين يدي لجنة التحديث…”الدرس المغربي”
عريب الرنتاوي *- 11/9/2021
- انتقل الجدل بشأن “أي قانون انتخابي نريد؟” من لقاءات اللجنة إلى الأروقة الداخلية لمؤسسات صنع القرار الوازنة في البلاد.
- المعادلة المغربية نظمت العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية وبين العرش ونجحت في تبديد هذه المخاوف.
- لا تخشوا تداول السلطة طالما الوصول إليها متاحٌ لصاحب أغلبية الأصوات والمقاعد وطالما أن النزول عنها خيارٌ إلزامي لمن تُحجب عنه أصوات المواطنين.
- ينبغي تبديد “هاجس الإسلاميين” الذي حكم صياغة تشريعاتنا الانتخابية منذ 1993 ونَفضْ الغبار عن حاجة البلاد والعباد لبرلمان تعددي وحكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة.
- في الأردن إجماع حول الملكية والملك والعرش يكفي لتفادي المخاوف والهواجس و”تعديلات دستورية” تضمن بقاء مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والقضائية خارج التجاذبات السياسية.
******
ليست وظيفة هذه المقالة، الوقوف أمام تجربة “العدالة والتنمية” في المغرب، ولا البحث في الأسباب وراء “الانهيار الكبير” الذي ألحقته الانتخابات العامة بالحزب وبرنامجه وقيادته، لدينا متسع من الوقت لتناول هذه العناوين، والأرجح أن الحدث المغربي، سيحظى باهتمام كتاب ومحللين ومفكرين كثر في العالم.
سيما وأنه وقع على مبعدة أسابيع من الحدث التونسي وإجراءات قيس سعيّد الاستثنائية، و”فتح كابل” وعودة “الإسلام المسلح” للحكم بعد عشرين عاما من مقاومة الأمريكيين واستنزافهم في بلاد الأفغان.
وظيفة هذه المقالة المحددة هي تبديد “هاجس الإسلاميين”، الذي حكم صياغة تشريعاتنا الانتخابية في الأردن منذ 1993، ونَفضْ الغبار عن حاجة البلاد والعباد، لبرلمان تعددي، وحكومة منتخبة والتداول السلمي للسلطة..
نقول ذلك، ونحن نرى المراوحة والحيرة، تميز عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهي تضع اللمسات الأخيرة على مخرجاتها، وأحسب أن الجدل بشأن “أي قانون انتخابي نريد؟”، قد انتقل من خيام اللجنة في مضارب بني هاشم، إلى الأروقة الداخلية لمؤسسات صنع القرار الوازنة في البلاد.
ونرى أن المغرب، يقدم صورة لما يمكن أن يكون عليه الأردن بعد سنوات ليست كثيرة. فالنظام الملكي هناك، يشبه نظامنا السياسي، والتعددية السياسية في المغرب، تتفاعل تحت سقف العرش، والنظام الحزبي يكاد يكون مستقراً وبيّن المعالم، والتداول السلمي للسلطة “تجربة التناوب”، عززت مناعة البلاد ولم تضعفها، والإسلاميون هناك، وإن كانوا من لون مغاير لما هو عندنا، إلى أن “هذه الطينة من تلك العجينة” في التحصيل الأخير، فلماذا ينجحون ونفشل، ولماذا نخاف ويجرؤون؟
الخوف الأكيد، أن تكون الديمقراطية للإسلاميين (وغيرهم بالمناسبة)، سلماً للوصول إلى السلطة، وبعدها يجري ركله بالأقدام حتى لا يصعد عليه أحدٌ آخر. لكن المعادلة المغربية التي نظمت العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية من جهة والعرش من جهة ثانية، نجحت في تبديد هذه المخاوف.
ولدينا في الأردن، من الإجماع حول الملكية والملك والعرش، ما يكفينا لتفادي المخاوف والهواجس، ولدينا من “التعديلات الدستورية” ما يضمن بقاء مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والقضائية خارج التجاذبات السياسية، فلماذا لا نجرؤ على إنجاز الاختراق؟
الإسلاميون ليسوا من طينة فريدة، تجعلهم يختلفون عن باقي صنوف البشر والتيارات الفكرية والسياسية الأخرى. شكلوا حكومة لعشر سنوات في المغرب، فعاقبهم الشعب على كل شاردة وواردة، وصوت الناخبون بصورة “كيدية” ضدهم، مقدماً أحزاباً أخرى لتولي زمام القيادة في المرحلة المقبلة.
دعوا الحكم للشعب وناخبيه، فهو وحده الأقدر على فرز الغث عن السمين، وتقرير من سيتولى زمام أمره للسنوات القادمة … دعوا صناديق الاقتراع، تقرر من يتصدر قائمة الفائزين، ومن يتذيلها، شريطة أن تحافظوا على “شرف صناديق الاقتراع” بحدقات العيون.
والإسلاميون، كسائر البشر، براغماتيون في جوهرهم، إن لم يجدوا مناصاً من البراغماتية: فمن كان يتوقع أن سعد الدين العثماني هو نفسه، من سيبرم اتفاق التطبيع مع إسرائيل، ومن كان ينتظر من طالبان أن تصف “الهزارة” بالإخوة، وأن تواصل إرسال كتب التطمينات لإيران، وأن تضع “الصداقة مع واشنطن في رأس قائمة أولوياتها؟
لا تخشوا من تداول السلطة، طالما أن الوصول إليها متاحٌ لمن يحظى بأغلبية الأصوات والمقاعد، وطالما أن النزول عن شجرتها خيارٌ إلزامي لمن تُحجب عنه أصوات المواطنين البالغين العاقلين الراشدين … ولو أن بعض التجارب العربية، توفرت لها شروط الصعود والهبوط هذه، لما تولدت الحاجة لامتشاق السلاح، وإراقة الدماء وإعلان الطوارئ والأحكام العرفية.
هل أدلكم على تجارة رابحة؟ … اذهبوا بعيداً، وبكل جرأة في اجتراح معادلات الاقتراع وقوانين الانتخاب دون خوف أو مبالغة فيه، فغالبية الأردنيين، بمن فيهم الإسلاميين، لا يرجون شيئاً أبعد كثيراً مما يجري في مملكة شقيقة كالمغرب … لا أحد “وازناً” في المدى المنظور على الأقل، يرتجي نظماً سياسية كتلك القائمة في المملكة المتحدة والممالك الاسكندنافية.
