عبد عزب / أنا اؤيد قانون القومية

هآرتس – بقلم  عبد ل. عزب  – 12/7/2018

​سأكرر مرة اخرى ما جاء في العنوان. أنا اؤيد قانون القومية بصيغته الحالية، دون تعديل وتزيين، وباختصار دون تجميله كي تبدو اسرائيل كدولة ديمقراطية سليمة. التعديلات التي يقترحها عدد من اعضاء الائتلاف كما نشر يونتان ليس في “هآرتس”، 9/7، لا تستهدف حماية حقوق الانسان، بما في ذلك الاقليات، بل من اجل أن تواصل اسرائيل اقامة علاقات تجارية مع اوروبا، بدون أن تذكر اوروبا والشعب الذي اجتاز الكارثة بأنه يحمل لواء العنصرية في العالم الآن. ولكن اضافة الى ذلك، فانه يكشف الوجه الرافض، القبيح، العنصري لاسرائيل، هو يشكل مسابقة رسمية على العنصرية المطبقة فعليا ضد مواطني اسرائيل العرب منذ اقامة الدولة. اضافة الى ذلك، ربما أنه سيكون في اعقاب تطبيقه ايضا نتائج ايجابية.

​عنوان الجدول المدهش في بيان ليس هو “البنود المختلف عليها في قانون القومية”. لهذا سوية مع القراء أريد المرور على البنود الثلاثة “الاشكالية”، لكن مهم جدا التأكيد قبل ذلك على أنه “مختلف عليها” بين اعضاء الائتلاف انفسهم. موقف المتحدثين باللغة العربية من بين اعضاء المعارضة، الذين يمثلون الاغلبية الساحقة للسكان الذين تعتبر العربية لغتهم الأم، لا يتم اخذه في الحسبان بتاتا. ايضا اخضاع هؤلاء السكان لـ “القانون العبري” لا يقلق الائتلاف. هذا حسب رأيي هو العنصرية في تجسدها: استبداد الاغلبية التي لا تهتم بالاحتياجات الاساسية للاقلية.

​“مكانة اللغة العربية” هو البند الاول المختلف عليه، حيث أنه حسب صيغة القانون فان اللغة العبرية ستكون اللغة الرسمية الوحيدة في اسرائيل. وما هو الوضع الآن؟ القانون ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية ثانية. عمليا، هذا القانون هو ورقة التين للعنصرية القائمة بالفعل. وبدون شعارات حماسية تعالوا نعمل حساب بسيط: ما هي نسبة المتحدثين بالعربية في فروع التأمين الوطني، ضريبة الدخل، الوزارات الحكومية المختلفة، سلطات الشركات الحكومية أو مجالس الادارة لها؟ اذا كان يوجد هناك أحد منهم، هل هي لغة الأم أم أن اللغة العربية التي يتحدثون بها هي لغة ركيكة وعسكرية. كم منهم يعرف كيف يعبر عن نفسه بلغة عربية سليمة، رسمية ودارجة؟ هل يسمحون لهم، لا نقول يشجعونهم أو يطلبون هذا منهم، بأن يظهروا قدراتهم هذه عند اتصالهم مع السكان العرب أو في توجهاتهم الرسمية لهم؟.

​في الوضع الراهن الذي فيه اللغة العربية هي لغة رسمية على الورق فان استخدامها في كل المكاتب الحكومية والمؤسسات الحكومية ضعيف وبائس وبعيد عن الاقتراب من التنفيذ الحقيقي، المناسب للغة مكانتها اللغة الرسمية الثانية. علاوة على ذلك، معظم العرب القليلين الذين يتم قبولهم للعمل في وظائف كهذه، يتم قبولهم استنادا الى لغتهم العبرية الطليقة التي يتحدثونها. وهذا بالتأكيد طلب طبيعي ومشروع. ولكن في اجراءات استيعابهم للعمل، فان التعامل مع لغتهم الأم ومع قدرات المرشحين قريب من الصفر. في لحظة الحقيقة الاغلبية الساحقة من هؤلاء العرب، فانه يصوغ “أو يترجم” وثيقة بالعربية بصورة ركيكة. مع عدد غير قليل من الاخطاء الانشائية وربما حتى الاخطاء الاملائية.

​الوضع في المؤسسات غير الحكومية، لكن التي تمول مباشرة من اموال الدولة، اسوأ. الجامعات، الكليات، المتاحف، المسارح، سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية وما أشبه. تقريبا في كل مؤسسة من هذه المؤسسات ستجد لافتة أو لافتتان مرفوعتان بفخر على واجهة العرض لتلك المؤسسة. ولكن استخدام اللغة العربية ينتهي هنا. وفي العمل اليومي لهذه المؤسسات فان مكانة اللغة تقرب من الصفر.

​هل الطالب الذي أنهى رسالة الدكتوراة في الكيمياء في الجامعة العبرية أو في التخنيون يكون مسموح له أن يكتب رسالته باللغة العربية؟ هل سيكون هناك من بين المعلمين من يستطيع فحصها بهذه اللغة؟ ومن اجل المنطق والاستقامة اقول إنه خلال سنواتي المهنية الطويلة في التدريس كان مريحا لي اكثر، وفي بدايتها حتى من الضروري، أن أتعلم وأعلم الكيمياء باللغة العبرية. لأن تعليمي الثانوي والاكاديمي كان بالعبرية. واذا وضعنا جانبا للحظة موضوع التعليم الاكاديمي الذي في مراحله المتقدمة (الدكتوراة والابحاث)، ايضا اللغة العبرية تفقد مكانتها لصالح الانجليزية، حيث أن مؤسسات ثقافية بلغة الايديش أو الروسية، وهي لغات غير رسمية حسب القانون، تحظى بدعم الحكومات في اسرائيل دائما اكثر من الذين اللغة العربية هي لغتهم الاساسية.

​بند “لجان القبول” هو عقبة امام قانون القومية، هو يظهر كعنصري جدا وغير قانوني، لأنه يسمح ببناء بلدات لليهود فقط، ويسمح بمنع استيعاب العرب في هذه البلدات. ولكن القانون لا يتحدث عن اليهود، بل عن استيعاب على اساس ديني وقومي. أنا لا أرى أي عيب في هذه المادة اذا كان تطبيقه سيكون مقرون ببناء بلدات جديدة للعرب، التي يستطيع فيها السكان اتخاذ قرار بقبول أو رفض سكان جدد حسب نفس المعايير فقط. أنا على يقين أن سكان عدد من البلدات المسلمة في اسرائيل ستتبنى القانون بحماسة.

​وفي النهاية، بخصوص البند الثالث “القانون العبري”، هذا حقا سيبدو غريبا قليلا، لكني أوصي اعضاء الكنيست في القائمة المشتركة بتأييد هذا البند وحتى بصيغة متطرفة اكثر من الصيغة الحالية، قانون حسب الشريعة اليهودية. حيث أنه في جزء من البلدات العربية تقريبا يتم تطبيق قانون الشريعة، حيث يلغون فيها سباقات الماراثون المختلطة للرجال والنساء، تعالوا نشاهد كم  من سكان تل ابيب سيبقون بعد تطبيق القانون بعد عشر سنوات.