عبد الخالق الجوفي: التطهير العرقي في غزة
عبد الخالق الجوفي 9-04-2025 التطهير العرقي في غزة
تشهد فلسطين عموماً وعلى وجه الخصوص قطاع غزة واحدةً من أبشع جرائم التطهير العرقي في العصر الحديث، حيث تنفذ العصابة الصهيونية وبدعم مباشر من الولايات المتحدة حملةً ممنهجة لتهجير وقتل المدنيين الفلسطينيين… هذه الجرائم ليست جديدةً بل هي استمرار لمشروع استعماري عنصري بدأ منذ عقود ويهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض هيمنة الاحتلال بالقوة.
والتطهير العرقي هو سياسة عنصرية تهدف إلى إزالة مجموعة بشرية معينة من أرضها عبر وسائل متعددة تشمل القتل الجماعي، التهجير القسري، التدمير المنظم للمساكن والبنى التحتية، والحصار الخانق… وهذا ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة حيثُ يتم تدمير أحياءَ كاملة، وتهجير مئات الآلاف تحت القصف، ومنع وصول الغذاء والدواء مما يشكل جرائم حربٍ مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي.
أدوات التهجير والقتل المنظم
- القصف العشوائي للمدنيين: حيثُ يستهدف الكيان المُتغطرس المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد مما يؤدي إلى مذابح يومية بحق الأطفال والنساء وكبار السن.
- الحصار والحرمان من الأساسيات: يتم منع دخول الغذاء، الماء، والدواء إلى غزة مما يخلق أزمة إنسانية مروعة تهدد حياة الملايين.
- التهجير القسري: يتم إجبار سكان غزة على النزوح من منازلهم تحت التهديد بالقتل في عملية تشبه ما حدث في النكبة عام 1948.
- القتل المباشر بالأسلحة المحرمة دولياً: يستخدم الكيان الصهيوني أسلحة محظورة دوليًا كالفسفور الأبيض لزيادة عدد الضحايا وتخويف الناجين.
الدور الأمريكي في دعم الجريمة
الولايات المتحدة ليست شريكًا صامتًا فحسب بل هي الراعي لكل تلك الجرائم عبر:
- الدعم المالي والعسكري: حيث توفر واشنطن مليارات الدولارات سنوياً كمساعداتٍ عسكريةٍ لإسرائيل، بالإضافة إلى التوريد المستمر للذخائر والأسلحة وبالمليارات.
- الحماية السياسية: تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية إسرائيل من أي مساءلة دولية.
- التبرير الإعلامي: تروج الآلة الإعلامية الغربية، وخاصة الأمريكية للرواية الصهيونية وتصور المقاومة كـ إرهاب بينما يتم تغييب معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بالعيش على أرضه بكرامة.
انتهاك القانون الدولي والإنساني
ما تقوم به إسرائيل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي بما في ذلك:
- اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على المدنيين وتجبر الاحتلال على توفير الحماية لهم.
- نظام روما الأساسي الذي يعتبر التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية.
- قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال وتؤكد حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.
المقاومة وواجب الأمة
في مواجهة هذه الجرائم فإن المقاومة المشروعة حقٌ كفله القانون الدولي للشعب الفلسطيني، وعلى الأمة العربية والإسلامية بل وعلى العالم الحر تحمل مسؤولياته في كسر الحصار السياسي والإعلامي حول جرائم الاحتلال، ومقاطعة إسرائيل وداعميها اقتصادياً وسياسياً، والضغط على الحكومات المتواطئة لوقف الدعم المقدم للكيان الصهيوني، وأيضاً دعم المقاومة مادياً ومعنوياً كخيار وحيد لتحرير الأرض والإنسان بما في ذلك تصحيح التصور بأن ما تقوم به إرهاب في حين أن المقاومة حقٌ أصيل للشعوب المحتلة وما الإرهاب إلا ما تقوم به الالة الإسرائيلية البغيضة وداعميها الغربيين.
والتطهير العرقي في غزة ليس حدثاً عابراً بل هو حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال الصهيوني المدعوم من الغرب، والصمت الدولي والتواطؤ الأمريكي لا يبرران الجريمة بل يزيدان من مسئولية الشعوب الحرة في مواجهة هذا الظلم.. ففلسطين لن تموت، والمقاومة ستظل شعلة الحرية حتى زوال الاحتلال.
