عاموس هرئيل / تقارير داخلية تعزز الانتقادات حول استعداد سلاح البر للحرب
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 29/6/2018
المؤتمر الصحفي السنوي لمفوض شكاوى الجنود عقد في يوم الاثنين الماضي في غرفة الاجتماعات في الطابق العاشر في مبنى وزارة الدفاع في الكرياه. فقط مراسلون قليلون ذهبوا الى لقاء وداع الجنرال احتياط اسحق بريك. قنوات التلفاز تجاهلت ذلك. التقرير السنوي للمفوض الذي نشر قبل ذلك على وسائل الاعلام اظهر عدد من انتقاداته: سلوك غير سليم للقادة مع جنودهم، ازمة في مجال القوة البشرية في الجيش الاسرائيلي، عدم الانضباط ومشكلات كثيرة في الثقافة التنظيمية.
في هذا المؤتمر القى بريك قنبلة. لقد سئل الى أي درجة حسب رأيه الجيش مستعد ازاء انتقاداته لسيناريو حرب في غزة. “اسمح لي بعدم الاجابة”، قال بريك لكنه على الفور اضاف “الصورة ليست بسيطة تماما. أنا بالتأكيد قلق جدا اكثر مما كنت في السنة الماضية”. يوآف زيتون، مراسل “واي نت”، شدد عليه: من أين بريك يعرف اذا كانت وظيفته فحص شكاوى خاصة وليس وضع الاستعدادات والاهلية؟ “أنا في وظيفة المفوض منذ عشرات سنوات، أجاب، “ارفع كل حجر، اذهب في كل اسبوع بزيارة أو ثلاث زيارات للوحدات ولدي صورة واسعة جدا، وثائق ومعطيات تعزز كل كلمة اقولها. وأرى كل انتقادات مراقب الدولة ومراقب الجيش الاسرائيلي ومراقب جهاز الامن”.
واضاف بريك “لم أكن سأتجرأ على القول لو أنني غير مقتنع أن هذا موجود. في الجيش الاسرائيلي سيقولون إنني متشائم، لكنني أملك الوثائق، واذا كشفت الامور فستركعون على ركبكم”.
الشك الداخلي للمفوض ظهر من خلال لغة جسده. في اقواله كشف عن عيب لكنه ما زال يغطي على عيوب اخرى. في السنوات الاخيرة حذر وزراء الدفاع (بوغي يعلون وبشكل اكبر ليبرمان) ورئيس الاركان آيزنكوت وضباط الجيش الاسرائيلي من تداعيات سلبية للخطة متعددة السنوات “جدعون”. وحسب بريك فان تسريح 5 آلاف جندي نظامي تقريبا وفقا لطلب وزارة المالية انشأ عدم توازن في الجيش. الجيش الاسرائيلي وجه معظم الموارد التي وفرها وحوالي ألف من الكوادر الدائمة التي اضيفت لوحدات التكنولوجيا والاستخبارات، لكن في الاقسام الاقل نجاحا، في دورات التسليح والوحدات الخاصة، وجدت حسب رأيه فجوات غير محتملة. والمتضرر الرئيسي من ذلك هو ذراع البر.
إن عبء المهمات بقي كما هو، لكن بسبب التسريحات الواسعة فان عدد قليل من المفوضين يتولون علاجها. حسب بريك النتيجة هي انخفاض المعايير الى درجة ظاهرة التقارير الكاذبة، التي هدفت الى ضمان هدوء مصطنع من خلال التظاهر بتنفيذ المهمات. القيادة العليا قلقة جدا من متابعة ما يحدث في الوحدات. ويضاف الى الصعوبات اللوجستية النقص في المعرفة التنظيمية، ادارة غير سليمة للروتين العسكري وجودة غير مرضية لتدريب الاحتياط. النتيجة حسب رأيه هي ضرر متواصل في قدرة سلاح البرية رغم الجهد البارز الذي بذل في عهد آيزنكوت لتحسين الوحدات البرية وتوجيه الموارد لذلك.
محادثات مع عدد من الضباط الذين تولوا وظائف رفيعة في الجهاز القتالي وفي سلاح البرية وتسرحوا مؤخرا اظهرت شكاوى مشابهة. منذ بضعة عقود وسلاح البر هو الأخت غير المفضلة في العائلة مقارنة مع سلاح الجو والاستخبارات والوحدات التكنولوجية. “بحيث أن أحدا لا يريد الرقص معها في الحفل”، قال أحد الضباط.
آيزنكوت قال في يوم الثلاثاء الماضي في الكنيست ردا على ادعاءات بريك بأنه ينتقد التدريبات ويرى النشاط العملياتي وهو مقتنع بأن “جيش الدفاع الاسرائيلي موجود في مستوى قدرات عال”. حسب اقواله “لقد تم القيام بقفزة نوعية لضمان الاستعداد للحرب”. لقد طرح ضباط شكوك بشأن قدرة المفوض على قياس استعداد الجيش حيث قالوا إن بريك لم يعرض اثباتات على اقواله. وهو ليست له صلاحيات لعرض رأيه في هذه المسألة، وليس لديه ادوات للفحص. شخص ما طرح سؤال حول قدرة المفوض على الوصول الى التقارير السرية الانتقادية التي ذكرها.
انتقاد الوزير
إن استخلاصات الانتقاد التي لا يتم عرضها على الجمهور تقدم تأكيد ما على اقوال بريك. في السنة الاخيرة كتب مفتش جهاز الامن عدد من التقارير الشديدة التي تمس بقوات البر. وكما جاء في “هآرتس” فقد كشفت جولة تفتيش في مدرسة المدرعات في الجيش الاسرائيلي عيوب خطيرة بشأن أهلية الوحدة، والبنى التحتية للقاعدة وظروف خدمة الجنود. ليبرمان الذي غضب من الاستخلاصات شارك بنفسه في اليوم الثاني للجولة التي جرت هناك. بصورة استثنائية هدد باقالة ضابط كبير اذا لم يتم اصلاح الضرر بسرعة.
بعد ذلك كتبت تقارير عن اهلية جهاز المدرعات ومراكز النيران في القيادات (عدد من التفاصيل عنها نشر للمرة الاولى لدى كرميلا منشه في اخبار “كان”). المفتش، العقيد (احتياط) حاجي تننباوم ايرز الذي أنهى الخدمة مؤخرا قال إنه في الوضع الحالي هناك مشكلة صعبة في اهلية جهاز المدرعات. من بين ما كشفه التقرير الذي استند على فحص في الوية المدرعات النظامية والاحتياطية، نواقص وفجوات في اجهزة الاتصال، وسائل الرقابة والرؤية الليلية، التسليح والقنابل اليدوية في الدبابات. استنتاجات اخرى: اجراءات الصيانة ليست موحدة وقادة الكتائب والالوية يفسرونها حسب فهمهم؛ وحدات دبابات قامت بتمرين “الدخول الى حرب”، لم تفي بالمعايير والجدول الزمني المحدد. وتيرة الملاءمة لانظمة السيطرة والاشراف، وفقا للقطاع العملياتي الذي ستستخدم فيه الدبابات، بطيء ومن شأنه أن يؤدي الى اعاقة نشر الوحدات؛ دبابات قديمة اعتبرت خردة تم ابقاءها مهملة في القواعد واحيانا اخذت منها دون موافقة قطع لدبابات احدث. في لقاء مع متدربين في دورة قادة دبابات اظهر الجنود الشك بشأن قدرة الدبابات بسبب كثرة المشاكل فيها.
الجيش الاسرائيلي ردا على التقرير قال إن الامر يتعلق بفحص جرى في بداية 2017، وأن النواقص تم اصلاحها في حينه. عضو الكنيست عمار بار – ليف (المعسكر الصهيوني)، رئيس اللجنة الفرعية للاستعداد التابعة للجنة الخارجية والامن قال إن رد الجيش مضلل. التقرير تم اجماله فقط في كانون الاول 2017 وجزء من الفجوات بقي على حاله. تقارير اخرى لمفتش جهاز الامن كشفت عن فجوات في اداء المراكز اللوجستية للجيش الاسرائيلي، نقص في سيارات الاسعاف، صعوبة في تشغيل مركبات ثقيلة وفجوات في مخططات تجنيد مركبات طواريء في الحرب.
في وثيقة استراتيجية الجيش الاسرائيلي التي نشرت في صيف 2015 كتب آيزنكوت أن هناك حاجة الى بلورة قدرة تمكن الجيش من مناورة برية سريعة وقاتلة اثناء الحرب. ولكن في تقرير اللجنة الفرعية لبناء القوة برئاسة عضو الكنيست عوفر شيلح (يوجد مستقبل) في ايلول 2017، جاء أنه رغم التوجهات الصحيحة التي رسمها آيزنكوت، والتأكيد المناسب على الاستعداد للحرب، التسلح وبناء القوة، يتم القيام بها حسب رأي اللجنة بوتيرة بطيئة جدا. اللجنة وصفت فجوات في مجال قطع الغيار واللوجستيكا في سلاح البر وابرزت الحاجة الى تسلح آخر بانظمة دفاع فعالة للدبابات وحاملات جنود مدرعة وتعزيز التدريبات.
في الوقت الذي يبرز فيه بريك وآخرين نصف الكأس الفارغ فان هيئة الاركان العامة تختار التركيز على النصف الملآن. ضابط كبير في هيئة الاركان العامة والذي طلب منه الرد على هذه الاقوال قال أمس للصحيفة “نحن لسنا نظيفين من الاخطاء ونعرف ايضا الفجوات، لكن التحديد الكاسح لبريك بشأن الاهلية – مخطيء. نحن في مكان آخر، افضل بكثير، بقدرة سلاح البر بالنسبة لحرب لبنان الثانية في 2006 وعملية الجرف الصامد في 2014″. حسب قوله “تجري هنا خطوات بمستوى لم أعرفه منذ عشرات السنين. الالوية النظامية عادت لتكريس فترة زمنية مشابهة للتدريبات والنشاطات العملياتية للمرة الاولى منذ العام 2000. ايضا وضع الاحتياط والتسليح تم تحسينه بصورة كبيرة. يجري في الجيش صراع كبير بشأن مكانة سلاح البر، لكن رئيس الاركان يكرس له مكانة رئيسية جدا”.
الضابط اقتبس اقوال آيزنكوت: “رئيس الاركان يقول إنه حتى لو رسمت دائرة حول الدولة، فلن تجد في أي مكان في الشرق الاوسط جيش يمكنه التعامل مع فرقة مهاجمة للجيش الاسرائيلي. من الواضح أنه يوجد لدينا فجوات، لكن بكل المقاييس نحن في منحى تحسين”. في الجيش أكدوا أن الخلاف مع بريك يتعلق فقط بملاحظاته بشأن الاهلية وليس بشأن ما جاء في التقرير السنوي نفسه، الذي لا يتطرق لذلك على الاطلاق.
اكاذيب وتظاهر
جزء بارز من ادعاءات اخرى للمفوض وجه لوضع القوة البشرية في الجيش الاسرائيلي. قسم القوة البشرية قال للمراسلين بأن قسم القوة البشرية يعرف كيف يعرض صفوف مليئة، لكن الحقيقة المحزنة تختفي في التفاصيل. بهذا الشأن يبدو أنه محق. إن من صك المقولة القديمة عن الانواع الثلاثة القائمة من الكذب – اكاذيب، اكاذيب شريرة واحصائيات – لم يواجه بالكذب الرابع وهو العروضات التي صاغها ضباط الادارة العسكرية.
عمليا، الجيش الاسرائيلي يواجه الآن وبعد سنوات من الانكار ازمة متواصلة، تقريبا في كل مكونات الصورة. مع دافعية المتجندين للوظائف القتالية حدث انخفاض بمعدل 10 في المئة خلال السنوات الخمسة (في تجنيد شهر تشرين الثاني الماضي اعلن الجيش عن تغيير طريقة الاحتساب، الآن هو يتوقع تحسين في دورة شهر آب). رغم ذلك، في وحدات الجبهة الداخلية يوجد فائض من الجنود في وظائف غير حيوية، التي يتوقع أن تزيد مع الزيادة الجديدة المتوقعة لحجم دورات التجنيد (كدليل على نسبة الولادة)، خلال خمس سنوات تقريبا. متطوعون للقيادة لا ينقصون، لكن يوجد تساؤل بشأن نوعيتهم، وهناك صعوبة متزايدة لأخذ توقيع ضباط لخدمة نظامية اخرى، خاصة في وظائف قتالية مساعدة (بريك يذكر وجود بداية ازمة ايضا في القيادة القتالية، وجيش الدفاع ينفي).
مقابلات معمقة يقوم بها الجيش الاسرائيلي مع ضباط شباب تظهر شكاوى بشأن غياب التعليم من جانب ضباطهم وانفصال عن القيادة العليا. السؤال المتكرر عندما يطرح عليهم التوقيع لفترة طويلة هو “ماذا سأستفيد من ذلك؟”.
الجيش الاسرائيلي يرمي اموال على مشكلاته، يعرض هبات كبيرة لمن يوقعون على تولي منصب قادة فصائل، لكن الجيش يجد صعوبة في حل الفجوات الاساسية. حسب استطلاع داخلي أجري قبل نحو سنتين حدث انخفاض حاد في نسبة رجال الخدمة النظامية التي هم مستعدون لأن يوصوا زملاءهم بالقيام بخدمة مشابهة. الاستطلاع اظهر انخفاض بنسبة 5 في المئة في الرغبة في الاستمرار في الخدمة الدائمة الطويلة بين الضباط، وانخفاض بنسبة 10 في المئة بين صف الضباط. “ليس هناك مشكلة في استكمال الصفوف، لكن السؤال هو من الذي سيملؤها، من بين الجنود الاقل جودة سيظهر ضباط اقل جودة”. قال ضابط كبير، “نحن نرى ذلك ايضا في الضباط القتاليين. النسبة المرتفعة لمعتمري القبعات المنسوجة في دورات الضباط المقاتلين والتي تتراوح بين 20 – 40 في المئة تعبر عن الدافعية العالية لهم، لكنها تعبر ايضا عن غياب قطاعات اخرى. نحن لا نرسل الى مدرسة التدريب 1 كل الاشخاص الافضل. الالوية تضطر الى التنازل وارسال جنود أقل لديهم المستويات الاعلى للجودة الى دورات الضباط لأن جزء من الممتازين لا يريدون الذهاب. في كلية القيادة التكتيكية وفي مدرسة التدريب 1 يضطرون الى التنازل عن النوعية وتحريك الخط الاحمر. هم ببساطة لا يعترفون بذلك” (في مدرسة الضباط وفي قسم القوة البشرية يقولون إن الادعاء بشأن الانخفاض في نوعية الضباط غير معروف بالنسبة لهم).
هذه المعطيات تنضم الى الصورة المعروفة جيدا للقيادة العليا العسكرية في حين أن القيادة السياسية تدفن رأسها في الرمل. رغم كل الثناء لدافعية المقاتلين، شباب النخبة القديمة، كما كتب هنا في السنوات الاخيرة، انسحبوا جزئيا من الخدمة القتالية، باستثناء الوحدات الخاصة. وظائف اخرى تحولت الى بدائل شرعية، وحتى ثمينة.
جنود في جهاز الطائرات بدون طيار يساعدون على قتل المخربين، بطاريات قبة حديدية تدافع عن المدنيين في الجبهة الداخلية. وخدمة في وحدة 8200 تساهم بصورة ليست أقل في الامن، وبالتأكيد ايجاد مهنة في الحياة المدنية. مقابل ذلك في المظليين، في غولاني أو كفير الشروط اقسى، الخدمة تنهك، وخطر الموت واضح وفي الطريق يجب أن تقضي اشهر طويلة في مهام شرطية في المناطق. جزء كبير مما يحدث هو امر يصعب منعه، نتيجة عمليات واسعة في المجتمع المدني والتي مهمة اصلاحها كما يبدو اكبر من قدرة قيادة الاركان العامة وحدها.
مفتش الجيش الاسرائيلي، العميد احتياط ايلان هراري، كتب في موجز التقرير السنوي له في 2016 والذي نشر في حزيران الماضي بأنه يشخص “فجوة مركزية في معالجة القسم الانساني في الخطة متعددة السنوات جدعون”. حسب اقواله هناك “ضرر كبير في نوعية القيادة في الجيش في الحاضر والمستقبل القريب. نموذج الخدمة الدائمة الجديد ترجم من قبل عدد من الضباط الشباب الى خسارة شبكة الامان الاقتصادي المستقبلي. وبهذا فقد تصدعت ثقتهم بقدرة الجهاز على حمايتهم وحماية ظروفهم طوال الوقت. الاوائل الذين صوتوا بارجلهم هم جزء من الضباط المقاتلين في المستوى الادنى. ايضا جزء من الضباط الذين يؤيدون القتال يتركون. في هذا الوضع سيظل في الجيش ضباط أقل جودة.
واضاف هراري “أن ابحاث قسم علوم السلوك تشير الى منحى انخفاض في رغبة المتجندين للخدمة في وظائف قتالية وكذلك انخفاض عدد من المقاتلين لمواصلة خدمتهم القتالية. حسب تقديري الامر ينبع ضمن امور اخرى من ظروف الخدمة العامة لمقاتلينا: ظروف المعيشة، السكن، معسكرات التدريب، الرد الطبي، الخروج للاجازة. محاولات الجيش لعلاج هذه المشكلات تحتاج الى وقت طويل جدا ولم تشكل ثورة حقيقية بالنسبة للمقاتلين”
