بقلم صادق الشافعي ٦-٣-٢٠٢١م

حتى الآن لا يزال الجدل يدور حول «احتمالات» تشكيل القوائم وتركيبتها ودرجة تمثيلها وقدرتها على المنافسة وحظوظها في الوصول الى المجلس التشريعي وقوة حضورها فيه. ستبقى الأمور في مجال الجدل والأماني والتوقعات، وأيضاً الإشاعات، وربما الضغوط. وسوف تستمر على هذا الحال حتى الإعلان الرسمي عن القوائم الانتخابية وتقديمها الى لجنة الانتخابات المركزية.
بعدها سيأخذ الجدل طابعاً أكثر جدية ومباشرة، وأكثر تحديداً، إن لجهة البرامج والمواقف والأسس السياسية الوطنية التي تقوم عليها وتدعو الى الالتزام بها، او لجهة البرامج الحياتية والتنفيذية المتعلقة بالناس وحقوقهم وحياتهم. والوعود التي تعلن عنها كل قائمة، وتتبنى تنفيذها من موقعها في المجلس التشريعي.
حتى الآن فان أكثر الجدل من النوع الأول، يدور حول مبدأ الانتخابات وتوفير كل مقومات نجاحها وديموقراطيتها وأمنها. وقد تراجع الى حد كبير الحديث عن احتمالات إلغائها او تأجيلها بقرار فلسطيني.
كما تراجعت أيضاً، الشكوك حول تأجيل او إلغاء اجتماع القوى الفلسطينية المقرر في القاهرة هذا الشهر.
وتراجع كثيراً، الحديث عن قائمة انتخابية واحدة مؤتلفة بين حركتي «فتح» و»حماس»، لأن هذا الحديث لم يمتلك في أي يوم أبداً، الحد الأدنى من مقومات الموضوعية، ولا الواقعية.
لكن الجدل ما زال مستمرا حول القائمة الانتخابية لحركة فتح: وحدتها، تشكيلها، وتحالفاتها.
ويطغى على هذا الجدل الكثير من المناورات والاشاعات والتسريبات، ومن انصاف الحقائق في كثير من الحالات.
من العناوين الرئيسية للجدل حول «فتح»:
 –  موقف ودور المناضل مروان البرغوثي: ويتم تحميل هذا العنوان الكثير من أنصاف الحقائق والرغبات والتمنيات توضع في خدمة بعض المواقف او المناورات.
لكن الحقيقة تبقى ان المناضل مروان هو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وانه من هذا الموقع يبقى له الحق الدائم في المناقشة والاعتراض والاقتراح في كل ما يتعلق بقائمة فتح وتشكيلها وتحالفاتها.  ولا حديث عن ترؤسه لقائمة معينة او دعمه لأشخاص محددين.
– ما يعرف بحركة الإصلاح في حركة فتح (محمد دحلان وانصاره). ويبدو ان هذا العنوان قد حسم لصالح مشاركة الحركة المذكورة في الانتخابات بقائمة مستقلة، وأنها تدخلها بثقل وإمكانات لافتة.
وانتهى بذلك تقريباً احتمال الاتفاق مع الحركة الأم للنزول في قائمتها الموحدة. لكن دون ان يسد الباب امام احتمال تشكيلهما معاً ومع آخرين كتلة واحدة في المجلس التشريعي.
– الجديد الجاد والمفاجئ في هذا المجال، هو اعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ناصر القدوة التوافق على تشكيل «الملتقى الوطني الديموقراطي الفلسطيني»، على ان يتفق الملتقى في وقت لاحق على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة».
ليس من السهل وضع هذا الإعلان في خانة المناورة الانتخابية لتحسين مواقع وشروط الدكتور ناصر ومن معه في التعامل مع ومواجهة اللجنة المركزية لحركة فتح، خصوصاً وهي تأتي من عضو في اللجنة المركزية، وتقترب من حدود مغادرة الحركة واقامة تشكيل يتنافس معها.
وإذا كان الإعلان هو مناورة فعلاً، فإنه يكون مناورة من العيار الثقيل، وتصبح ساحة التفاوض والاتفاق مع «فتح الأم» هي المجلس التشريعي المنتخب وحول تشكيل كتلة موحدة فيه.
نبيل عمرو الرمز المعروف من حركة فتح، يقترب او يتناغم مع تصرف الدكتور ناصر، بما يمكن تفسيره كتمهيد لاحتمال خوضه الانتخابات خارج قائمة الحركة. مع تأكيده استمرار انتمائه للحركة وان «فتح تسمح دائماً بكل الاختلافات في كل الشؤون».
في المقلب المقابل فان حركة حماس لا تشهد أي حديث يخرج الى السطح عن تجنحات او خلافات حول رؤية الانتخابات وخوضها في قائمة واحدة وموحدة.
كم تبدو مرتاحة لبعض التوقعات التي تعطيها الفوز بالانتخابات.
ومن هذا الموقع المرتاح تبادر الى التبرع بإعلان تبني مواقف إيجابية من نوع:
الحكومة الائتلافية التي تضم الجميع، وعدم ترشيح أي من قياداتها لرئاسة هذه الحكومة، وعدم نيتها ترشيح أي من قياداتها لخوض معركة الرئاسة.
 لكن هذا الارتياح لا يقلل من اهتمامها وعملها على كسب هذه الانتخابات وعلى تجيير أصوات لصالحها من خارج منتسبيها (أصوات منتسبي حركة الجهاد، واصوات غير المنتمين ممن يناهضون الخطوط والمواقف السياسية والالتزامات التي نتجت عن اتفاقات أوسلو).
ويبدو ان الهدف المركزي – الذاتي التنظيمي – المزدوج لحركة حماس من خوض الانتخابات إضافة الى توحيد القوى والمؤسسات الوطنية هو:
 اكتساب الشرعية بأوسع اطار محلي وعربي واقليمي ودولي، مع التمسك والحفاظ على المكتسبات التي حققتها لنفسها خلال سنوات الانقسام. وهي في سبيل ذلك وافقت على اجراء الانتخابات قبل الاتفاق على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسات والأجهزة. وتنازلت مسبقاً ايضاً، عن اشتراط الاتفاق على الأساس السياسي الذي تقوم عليه الانتخابات كما فعلت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اللتان طالبتا بان يكون الأساس الذي تجرى عليه الانتخابات هو مناهضة اتفاقيات أوسلو ونهجها، ومتحرراً من قيودها واتفاقاتها التفصيلية.
واما عن التنظيمات الأخرى، فلا طريق أمامها أفضل من توحد بعضها في قائمة واحدة (اليسار والقوى الديمقراطية)، او الالتحاق بقوائم أخرى كما تم الإعلان عن انضمام عدد منها الى قائمة حركة فتح.
وعوداً على بدء، فان موعد تقديم اللوائح الانتخابية رسمياً الى لجنة الانتخابات المركزية، يبقى التاريخ الذي يحدد ويوضح معظم او كل التساؤلات ويفتح الباب امام حالة وعناوين مختلفة من الجدل تتركز على البرامج والتشكيلات والمواقف.