شلومو بن عامي يكتب – القوة التدميرية للقومية العرقية

شلومو بن عامي – 19/11/2018

في الصيف الأخير، أقرت إسرائيل “قانون الدولة القومية” الجديد المثير للجدل، الذي أَكَّد أن “الحق في (ممارسة) تقرير المصير الوطني هو شيء ينفرد به الشعب اليهودي”، والذي اعتبر اللغة العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، وخفض مكانة اللغة العربية إلى “وضع خاص”. لكن الدافع لفرض هوية متجانسة على مجتمع متنوع لا يقتصر على إسرائيل. بل على العكس من ذلك، يمكننا استشعار هذا الدافع في مختلف أنحاء العالَم الغربي -وهو لا يبشر بخير عندما يتعلق الأمر بالسلام.

في العقود القليلة الماضية التي اتسمت بالعولمة السريعة، ظلت النزعة القومية حاضرة دائماً في حقيقة الأمر، لكنها حلت في مرتبة تالية وراء الآمال بالازدهار الاقتصادي. ومع ذلك، أدت ردة الفِعل السلبية الأخيرة المعادية للعولمة -التي لم تنطلق بفِعل انعدام الأمان الاقتصادي والتفاوت بين الناس فحسب، بل وأيضاً بسبب المخاوف من التغيير الاجتماعي والديموغرافي- إلى عودة القومية العِرقية القديمة إلى الظهور.

ينعكس هذا الاتجاه –ويتعزز- في ما يسميه بعض الخبراء “طفرة الذاكرة” أو “الحمى التذكارية”: انتشار المتاحف، والنصب التذكارية، ومواقع التراث، وغير ذلك من أشكال الحيز العام التي تؤكد على الروابط مع الهويات المحلية والتاريخ المحلي. وبدلاً من الاحتفال بالتنوع، يحرص الناس على نحو متزايد على اعتناق هوية خاصة مانعة وليست جامعة.

في الولايات المتحدة، يرى أصحاب البشرة البيضاء بازدياد أن احتمال تحولهم إلى أقلية -وهي النقطة المتوقع بلوغها في العام 2045 – يشكل تهديداً وجودياً، ويتصرفون غالباً وكأنهم مجموعة محرومة. وقد استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه المشاعر للفوز بالدعم، والآن يعتمد حزبه الجمهوري على عمليات التطهير مفرطة التعصب للناخبين “غير الناشطين”، وقوانين هوية الناخب الصارمة، وإغلاق مراكز الاقتراع لزيادة صعوبة إدلاء الناخبين من الأقليات بأصواتهم.

من ناحية أخرى، تآكل دعم قيم الاتحاد الأوروبي المستنيرة. فالآن، وعلى نحو لا يخلو من المفارقة، تأسس تحالف كبير من الأحزاب القومية اليمينية لتحسين فرصها في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في العام 2019.

وتكيل هذه القوى الانتقادات ضد “سياسات الهوية” (في حين تتحدث إلى الحشود ذات الأغلبية من ذوي البشرة البيضاء الذين يصرون على أنها الممثلين الحقيقيين لأمتهم). وقد اكتسب هذا الخطاب قدراً كبيراً من التعاطف من قِبَل بعض المثقفين على اليسار واليمين. ويزعم كُتّاب مثل مارك ليلا وفرانسيس فوكوياما أن التعددية الثقافية والتعاون الدولي تبين أنهما وهم من خيالات النخب الليبرالية.

على نحو مماثل، حاول الفيلسوف البريطاني جون جراي، الذي دأب على شجب “الليبرالية المفرطة”، قلب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -الذي يشكل تجسيداً واضحاً لمعاداة المهاجرين وكراهية الأجانب- رأساً على عقب. ويزعم جراي أن الاتحاد الأوروبي كان مسؤولاً عن صعود أسوأ أشكال القومية، من خلال الترويج لـ”حكومة عابرة للحدود الوطنية”، والتي لم يكن أغلب الأوروبيين راغبين فيها. وهو يصر على أن من شأن مقاومة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تعيد “الماضي الأوروبي المظلم”.

بعد قوانين مكافحة الإرهاب التي استنها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عقب التفجيرات الانتحارية المستلهمة من تنظيم القاعدة التي ضربت لندن في العام 2005، أصبح أول زعيم غربي يتبرأ من الليبرالية المفرطة المزعومة. واليوم، يمكننا أن نرى هذا الرفض في مختلف أنحاء العالَم الغربي، من إدارة ترامب و”عدم ليبرالية” رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والزعيم البولندي بحكم الأمر الواقع ياروسواف كاتشينسكي إلى حكومة الائتلاف الشعبوية في إيطاليا.

كانت القومية العِرقية التي تكرسها تشريعات مثل قانون الدولة القومية في إسرائيل منذ أمد بعيد عنصراً ثابتاً في سياسة أوروبا الوسطى والشرقية. وكانت أمور مثل روابط الدم والدين، وليس المواطنة، هي التي عَرَّفَت الأمة خلال فترات الاستعباد والقهر. وبعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، استعادت دول عديدة في المنطقة سيادتها من خلال عمليات تطهير عِرقي واسعة النطاق.

وقد فشل التكامل الأوروبي في فترة ما بعد الحرب في إحياء حلم دول أوروبا الوسطى والشرقية متعددة الأعراق في نهاية القرن. وبدلاً من ذلك أعيدت أشباح كراهية الأجانب والقومية المفرطة إلى الحياة، والتي تمثلت في ألمانيا في الدعم المتزايد الذي ناله حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يرفض التكفير عن ذنب ألمانيا ما بعد الحرب.

وهكذا، ربما يتبين أن السياسات المستنيرة التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التعامل مع أزمة اللاجئين كانت آخر مظاهر سياسة الذنب الألمانية. وعلى نحو مماثل، في النمسا -التي لم تعترف بالذنب في المقام الأول- يوشك ائتلاف المستشار سباستيان كورتز اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين على إنهاء سياسة “إبادة الهوية” في الاتحاد الأوروبي.

كان المفترض أن تصبح أوروبا الغربية خالية من القومية العِرقية. وقد تشكلت الدول القومية الحديثة على أسس مدنية وليست عِرقية، وكانت الأمة معرفة بوصفها مجتمعاً من المواطنين. ولم يكن من المفترض قَط أن يشكل العِرق أو اللون أو الجنس عقبة تحول دون المشاركة المدنية الكاملة والمتكافئة.

بالإضافة إلى ذلك، تتسم أوروبا الغربية بأنها علمانية إلى حد كبير، في حين يربط قسم كبير من أوروبا الوسطى والشرقية (ناهيك عن الولايات المتحدة) نفسه على الأرجح بنظام أخلاقي قائم على الدين. وفي ضوء هذه العوامل، يشكل صعود القومية العِرقية الراديكالية في أوروبا الغربية كاستجابة للمخاوف من الإرهاب والهجرة الجماعية أزمة تحويلية أكثر عمقاً.

يصدق هذا بشكل خاص في حالة القوى العظمى الأخلاقية تقليديا في شمال أوروبا. وكان صعود حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف وحزب الديمقراطيين السويديين، اللذين تمتد جذورهما إلى الفاشية السويدية والحنين إلى السويد البيضاء الأسطورية في خمسينيات القرن العشرين، بمثابة ضربة مدمرة للنموذج الأكثر مثالية للديمقراطية الاجتماعية الذي تنتجه أوروبا على الإطلاق. ويزعم القوميون أن دولة الرفاهة الاجتماعية من غير الممكن أن تحل محل الهوية العِرقية.

تُظهِر دراسة حديثة منشورة في دورية “التحول الديمقراطي” أن المستوى الإجمالي من الليبرالية الديمقراطية في مختلف أنحاء العالَم الآن يضاهي ذلك المسجل بعد فترة وجيزة من انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991. وكان “الركود الديمقراطي”، كما أسماه فوكوياما، حاضراً، لكنه كان متركزاً في المناطق الأكثر ديمقراطية في العالَم: أوروبا الغربية، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية والكاريبي، وأوروبا الشرقية.

ونظراً لأهمية هذه المناطق في دعم النظام العالَمي الليبرالي، فإن صعود القومية العِرقية (البيضاء) ينطوي على عواقب وخيمة محتملة. وما لم تبتكر هذه الدول طريقة جديدة لإيجاد التوازن بين قيم الديمقراطية الليبرالية وشغف الناس بحس الانتماء، فسوف ينتهي بها الحال إلى تمهيد الطريق إلى الكارثة.

*وزير خارجية سابق لإسرائيل، ونائب رئيس مركز توليدو الدولي للسلام. وهو مؤلف كتاب “ندوب الحرب وجراح السلام: المأساة العربية الإسرائيلية”.