سيفر بلوتسكر / فلتحل وزارة المالية

يديعوت / مامون – بقلم  سيفر بلوتسكر  – 21/5/2018

​“إدارة وزارة المالية هي هيئة غير ناجعة وعفنة لا تتخذ أي قرارات. تصلها آخر المعلومات احيانا قبل ساعتين فقط من المؤتمر الصحفي”؛ “لا أتذكر نقاشا عظيم المعنى في كل السنوات الستة التي كنت فيها عضوا في إدارة وزارة المالية”؛ “في 2011 – 2016 كانت أخطاء مكررة في عمل قسم الميزانيات”.

​هذه الانتقادات اللاذعة لم تطلقها نائبة من المعارضة، بل ميخال عبادي – بوينغو، المحاسبة العام في وزارة المالية التي اعتزلت منصبها الرفيع قبل نحو سنة. وجاءت الاقوال امام لجنة لفحص صلاحيات ادارة وزارة المالية برئاسة يوسي كوتشيك. تحملت عبادي – بوينغو على مدى ست سنوات المسؤولية الوطنية عن صندوق الدولة كله بل وكانت مطالبة، بحكم منصبها، ان تقرر سلم الاولويات في نفقات الحكومة عندما لم تنجح هذه في اقرار الميزانية. وقدمت الى اللجنة شهادة من التجربة الاولى، من قلب الفعل، شهادة مهنية اليمة وصارخة. وهاكم المزيد من الاقتباسات منها:

•​“في اثناء السنة هناك الاف التغييرات في الميزانية، وأداء الميزانية لا يشبه على الاطلاق ما خطط له. لا توجد رقابة ناجعة من الكنيست على الحكومة”.

•​“انعدام الصلة بين النفقات المخططة في الميزانية والتنفيذ يؤدي في نهاية السنة الى القاء المال بهدف الوصول الى عجز مخطط (او) يتقرر رفع الضرائب بشكل لا داع له”.

•​“لما كان لا يوجد منهاج واضح حول ما الذي يقرره وزير المالية، ففي كثير من المرات تتخذ في المالية قرارات هامة دون أن يكون وزير المالية سمع رؤساء الاقسام، بل وحتى دون الوصول الى الوزير على الاطلاق. وضع غير سليم، غير معقول وغير ديمقراطي”.

•​“الاجمالات المالية المتعلقة بالميزانية بين موظين المالية وبين الوزارات الحكومية توقع مع عاملين شبان، بلا اقرار من الكنيست، بحجوم تصل الى المليارات. وهم ينتجون “ميزانية ظل” دون تشاور مع الوزير، دون تشاور مع المحاسبة العامة، بل واحيانا دون التشاور مع المسؤول عن الميزانيات”.

•​“لا توجد مداولات حكومية حول سلم الاولويات في قانون التسويات، وفي وزارة المالية نفسها لا يوجد عمل مرتب على القانون. صورة قانون التسويات غير واضحة لوزير المالية أو لرئيس الوزراء”.

مع أن لجنة كوتشيك عينها وزير المالية موشيه كحلون، لكن توصياتها (المعتدلة) لم تبحث ولم تطبق. والان تنكشف تفاصيل المداولات فيها (البروتوكولات نشرت في موقع جمعية “معلومات للشعب”) ويفهم منها استنتاج اكثر حدة بكثير: يجب حل وزارة المالية في مبناها الحالي العليل واعادة بنائها من جديد، كي تتلاءم وانظمة الحكم السليم في دولة ديمقراطية في القرن الـ 21.