سمدار بات ادان – اعادة الابناء، القانون الدولي والاعلام
بقلم: سمدار بات ادان، اسرائيل اليوم 8/8/2018
1. لماذا تتجاهل الامم المتحدة الانتهاك الفظ من جانب حماس للقانون الدولي، ولكنها تطالب اسرائيل بمنح كامل المعاملة الانسانية لغزة، بموجب افضل المباديء الدولية؟
في 1 آب 2014، في ذروة المعركة في الجرف الصامد، طالبت الامم المتحدة اسرائيل بتنفيذ “وقف نار انساني” للتسهيل على سكان غزة. في الساعة 9:00، بعد ساعة فقط من بدء وقف النار اياه، اطلقت النار فقتلت ليئال جدعوني، بنية شرال وهدار غولدن. غولدن اختطف وهو محتجز حتى اليوم. تحت مسؤولية الامم المتحدة تم في حينه، ويتواصل في كل يوم باحتجاز الاسرى والمفقودين لدى حماس، انتهك فظ للقانون الانساني الدولي وميثاق حقوق الانسان. ولهذا السبب، فان من مهمة الامم المتحدة الواضحة الحرص على اعادة الابناء!
لا تتنكر الامم المتحدة لهذا الانتهاك. فالامين العام في حينه بان كي مون، نشر بيانا رسميا، شجب فيه بوضوح مس حماس بوقف النار الانساني الذي اتفقت عليه كل الاطراف. إذن نشر. في 22 كانون الاول 2017، في إطار نقاش خاص عقد في مجلس الامن للامم المتحدة على اعادة الملازم هدار غولدن والعريف أول اورون شاؤول، عرض وزير العدل الكندي السابق، البروفيسور ايرفن كوتلر، الانتهاك الواضح للقانون الانساني الدولي ومضاعفاته. وأعربت الدول الاعضاء في الامم المتحدة عن تضامنها، اعادوا المصادقة على القرار الذي يكلف الامين العام للامم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل على اعادة الجنود، وشددوا على أن رفض اعادتهم يشكل انتهاكا فظا لمباديء حقوق الانسان وكرامة الانسان، والتي تقع في اساس القانون الانساني. إذن قالوا.
نيكولاي افتيموف ملدنوف، مندوب الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، الذي ينكب على اعداد خطة انسانية واسعة النطاق لغزة، أوضح قبل عدة اسابيع للدكتورة ليئا غولدن، بان ابنها لا يهمه حقا. إذ قال: “في غزة يوجد مليونا بائس اكثر منك”. لقد نسي ملدنوف من يمثل. هذه بالضبط مهامته – ان يعرض في هذه اللحظة شرطا لـ “الانساني مقابل الانساني”. ولكن اذا كان مندوب الامم المتحدة يستخف بالقانون الدولي، فلماذا تتطوع حماس لتتبناه؟
2. دعنا من ملدنوف، ولكن لماذا لا تطالب حكومة اسرائيل من على كل منصة وفي كل مناسبة، وبالتأكيد في هذه الايام، تنفيذ القانون الدولي؟ بخلاف الشائعات التي تنطلق مؤخرا، فان الانشغال باعادة الابناء وبعدم اعادتهم ليس مسألة عائلتي غولدن وشاؤول. يدور الحديث هنا عن تنازل من حكومة اسرائيل عن حقوق اساس لمواطنيها كلهم – اولئك الذين يخدمون في الجيش وعائلاتهم في الجبهة الداخلية.
وثيقة تجمل المباديء التي تعكس الحالة الانسانية لهدار واورون، موضوعة على الطاولات ذات الصلة في الامم المتحدة، في مفوضية الاتحاد الاوروبي وفي حكومة اسرائيل.
يكتب هناك البروفيسور ايرفن كوتلر انه “في النظام الدولي، في الالتزام بالقانون الانساني الدولي، في الصراع ضد ثقافة ارتكاب الجريمة بلا عقاب، في سوء استغلال المساعدة الانسانية للاغراض الانسانية لسكان غزة، واستخدامها لاهداف جنائية من جانب حماس. كمخلصين للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، من واجبنا نحن امم العالم ان نتأكد من احترام التزامات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وتنفيذها بكاملها”.
ان المطالبة بـ “الانساني مقابل الانساني” هي تماما مهامة حكومة اسرائيل، وحقا ليست مهامة العائلات. المطالبة بتنفيذ القانون الدولي لن تلحق باسرائيل ضررا وتدهورها الى معركة عسكرية مثلما قال امس بعض وزراء الكابينت، بل العكس.
3. والاعلام، مثل الاعلام، يصر على الانشغال بالمسألة الصفراء هل قال رئيس الوزراء وعقيلته ام لم يقولا كذا وكذا للعائلات. لدى عوديد بن عامي في برنامجه الصباحي، فقد رفضت ليئا غولدن الجواب على السؤال. مع كل الاحترام، فهي تريد ان ينشغل الناس بالامر الاساس: باهمية اعادة الجنود أولا، من أجل تعزيز أمن الجنود والحصانة الوطنية.
