سامي بيرتس : ليبرمان يقوض مرة اخرى الثقة – بين الجيش ووزارة المالية
هآرتس – بقلم سامي بيرتس – 23/5/2018
كما تم التعهد به فان ايار 2018 كان شهر مليء بالنشاطات العسكرية: هجمات في سوريا، صواريخ ايرانية تم اعتراضها، احداث الجدار في غزة. والشهر لم ينته بعد، لكن قائمة الحساب قدمت. بتقارب زمني ليس صدفيا طلب وزير الدفاع ليبرمان (في مقابلة مع غلوباس) اعادة 8.3 مليار شيكل لميزانية الدفاع التي حسب اقواله قلصت منها، ونشرت توقعات متشائمة عن اقالات كثيرة متوقعة في الصناعات الامنية الاسرائيلية في اعقاب اتفاق المساعدات الامريكية الذي وقع في نهاية ولاية براك اوباما.
حسب التوقعات التي عرضها اقتصادي من وزارة الدفاع في هذا الاسبوع في اللجنة المالية للكنيست، هناك خطر اقالة 22 ألف عامل من الصناعات الاسرائيلية في اعقاب اتفاق المساعدات الامريكية الذي يقضي بمشتريات متبادلة من الولايات المتحدة بكامل مبلغ المساعدات (38 مليار دولار في عشر سنوات). في المقابل، في السابق فان ربع مبلغ المساعدة استخدم للشراء من مصانع في اسرائيل.
عدد من اعضاء الكنيست الذين شاركوا في الجلسة طلبوا “فتح الاتفاق” مع الولايات المتحدة في محاولة لاستغلال الرياح الايجابية التي تهب في ادارة ترامب. إلا أن هذا الاتفاق، خلافا للاتفاق النووي مع ايران، استهدف لخدمة المصالح الاقتصادية المباشرة لامريكا – تقوية الصناعة – ومطالبة اعضاء الكنيست ظهرت عديمة الاساس.
8.3 مليار شيكل هي رقم جديد. قبل بضعة اشهر طلب ليبرمان اضافة الى الميزانية تبلغ 4.5 مليار شيكل. الاستجابة لطلبه ستؤدي الى فقدان ثقة شامل بوزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي، على الاقل من الجانب الاداري والميزانية.
العلاقة بين احداث امنية استثنائية ومطالب بزيادات في ميزانية جهاز الامن معروفة جيدا. كل عملية عسكرية في العقد الاخير ترجمت في النهاية الى زيادة بمليارات الشواقل. وهذا حدث في الفترات التي فيها حتى بتحييد العمليات العسكرية، الميزانية الامنية تجاوزت المبالغ التي خصصت لها. التجاوز في ميزانية الدفاع لا يشبه التجاوز في الوزارات الاخرى. الحجم دائما يكون بالمليارات.
هذه الحقيقة خلقت توتر دائم بين وزارة المالية ووزارة الدفاع وادت الى فقدان الثقة بالمستوى الاداري في الوزارتين. لذلك، اضيف ضغط جماهيري فيما يتعلق بشروط التقاعد للجنود النظاميين، التي تم تفصيلها في تقرير لجنة لوكر وفي تقرير مراقب الدولة. لجنة لوكر وجدت أن عدد من يخدمون بصورة دائمة قفز منذ حرب لبنان الثانية بحوالي 5500 شخص، دون ان يعرف الجيش الاسرائيلي تفسير لماذا أو تحديد كم هي القوة البشرية التي يحتاجها.
في اعقاب الخلافات التي اثارتها نتائج لجنة لوكر وتقرير مراقب الدولة، اجبر الجيش على طرح خطة خماسية، تتضمن زيادة نجاعة كبيرة. وهكذا تمت بلورة الخطة المعروفة باسم “تيرش جدعون”، وهي خطة متعددة السنوات، التي على اساسها وقع اتفاق بين وزير المالية موشيه كحلون ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون. وحدد الاتفاق بأن ميزانية الدفاع ستكون 300 مليار شيكل في السنوات الخمسة بين 2016 – 2020 (بدون المساعدات الامريكية).
هذا المبلغ جسد زيادة فعلية في الميزانية. وفي نفس الوقت اتفق على أن يقوم الجيش بزيادة النجاعة وأن حوالي 5 آلاف من الجنود النظاميين سيسرحون. القدرة على تخطيط خمس سنوات قادمة هي ميزة كبيرة، تمكن الجيش من ادارة ميزانية بصورة مرنة اكثر بين السنوات. كما حدد الاتفاق انه اذا حدث في الفترة التي تتطرق اليها الخطة متعددة السنوات تخفيضات كبيرة في وزارات الحكومة فانها تسري ايضا على ميزانية الدفاع.
الآن جهاز الامن عاد الى عهده القديم ويحاول استغلال تعيين ليبرمان بدلا من يعلون. وزير الدفاع الحالي يتصرف وكأنه غير ملزم باتفاق كحلون – يعلون، ويضع مطالبات في الميزانية تتجاوز ذاك الاتفاق. سياسيون، بالتأكيد من نوع ليبرمان، صحيح انهم غير معروفين كمن يلتزمون بكلامهم، ولكن المطالبة الحالية بدت كوصفة مجربة لاعادة شبكة العلاقات المنهارة بين المالية وجهاز الامن الى سابق عهدها – انعدام الشفافية، تحايل وعدم ثقة. هذا سيء للاقتصاد وسيء للامن.
