رون كوفمان: قنبلة متكتكة

معاريف – بقلم  رون كوفمان  – 22/5/2018

​الحقيقة الواقعية هي أن مفتش عام الشرطة، الفريق شرطة روني ألشيخ، محق. يمكن للانسان أن يمشي حتى مع كسر في الساق. يمكنه ان يمشي حتى بدون ساق، بدون يد، بدون عين، بدون كلية، بدون رئة، وحتى مع نصف الكبد.

​ولكن لمن يعود هذ الرد المدحوض على مسألة الاعتداء على جعفر فرح الذي هو عربي أليف مثلما يحب الحكم هنا؟ كمدير عام مركز “مساواة” هو نشيط اجتماعي ينفر من العنف ويعمل على التقريب بين اليهود والعرب.

​لقد تعثر حظ جعفر وكسر شرطي له ركبته. هذه حقيقة. ولكن من هنا يمكن المبالغة في الدحض وفي اطلاق الترهات لان الضحية هو عربي، عدم الحقوق. وبمجرد وجوده يعتبر ويعرف في الحكم هنا كمخرب مع ميل للقتل. رد ألشيخ يذكر بتصريحه في الحدث في ام الحيران. فبعد ساعة قال ان هذه عملية، وان يعقوب القيعان هو مخرب قاتل. خسارة انه لم تتفق أي جهة تحقيقية معه، بالطبع باستثناء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان. من النافل الاشارة الى أن الشيخ استجدى النائب العام للدولة الا يرفع لوائح اتهام ضد افراد الشرطة المتورطين باطلاق النار.

​جملة اخرى قالها المفتش العام: “المظاهرة لم تكن مشروعة”. الحقيقة هي أنه محق لان مظاهرات العرب واليسار لم تعد مشروعة هنا منذ أربعة عقود. ولكن ينشأ السؤال هل مظاهرة الاصوليين على الطرقات ضد اعتقال الفارين، والتي تعرض للخطر حياة الانسان عن وعي بشكل مباشر، هي مشروعة؟ إذ ان احدا في الحكم لم يتناول مشروعيتها. ورغم أنه اعتقل في هذه المظاهرات حتى الان مئات المخالفين، لم نسمع بعد عن لائحة اتهام واحدة، وذلك لانهم مخالفون مشروعون.

​افراد الشرطة يضربون الجميع: مستوطين، علمانيين، اثيوبيين، مسلمين، مسيحيين، يسار ويمين، وعند الحاجة ايضا نساء، في المظاهرات التي هي بالطبع غير مشروعة، في ابن جبيرون في تل ابيب. الفارق الصغير يجد تعبيره في المسلمين بشكل عام، وفي جعفر فرع بشكل خاص. ركبته كسرت داخل محطة الشرطة.

​لقد اقيمت وحدة التحقيق في الشرطة في العام 1992 كدائرة في وزارة العدل بسبب عنف الشرطة، ومنذئذ رفعت مئات لوائح الاتهام ضد عنف الشرطة. معقول الافتراض بان التحقيق البسيط في الحدث سيجد الشرطي العنيف. وسيتفقون معه على صفقة قضائية، تأخير رفيع رتبة لسنتين وهذا هو. إذ ان الضحية هو عربي وحتى لو طالب بتعويض في دعوى مدنية، ستدعي الدولة بانه هو وفقط هو الذي ارتكب المخالفة. والحل الوسط سيكون تعويض بمبلغ 5 الاف شيكل، دون الاعتراف بالمسؤولية. صغير علينا، فهذا حصل هنا عشرات المرات في السبعين سنة للدولة.

​ان الخطر الحقيقي هو قنبلة متكتكة. فالاغلبية الساحقة في الجموع العربي (21 في المئة من السكان) تريد ببساطة العيش بشكل جيد فقط. قلة تشارك في السياسة الفلسطينية /او في الكفاح ض التمييز الذي يعيشه عرب اسرائيل. ولكن اذا كان هنا تصعيد، فما حصل في اضطرابات تشرين الاول 2000 في الجليل الغربي، سيكون فقط المقدمة لما سيحصل. يوجد الكثير من السلاح في الوسط العربي، اكثر مما يوجد في حوزة المواطنين اليهود. محظور حتى التفكير بما من شأنه ان يحصل في اليوم الذي يقرر فيه الزعماء العرب الاثارة: اذا كان الوضع سيئا فحتى النهاية، وما سيكون فليكن.

​ان تصريحا مثل تغريدة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان عن اعضاء القائمة المشتركة يقدم فقط حبكة المصيبة التي ستكون هنا:”مكان هؤلاء المخربين ليس في الكنيست بل في السجن. حان الوقت لان يدفعوا ثمن افعالهم”. بالطبع ليبرمان محق، لانه دوما محق، وهو رمز وقدوة للديمقراطية. دوما كان. مشوق فقط أن نعرف لماذا لا يصف رفاقه في الائتلاف كمجرمين (لا سمح الله مخربين) فلا يوجد مخربون عند اليهود. نحو أولياء. يحتجون ضد اخلاء بؤر استيطانية غير قانونية ويدفشون الجنود والشرطة، او شركاؤه الاصوليون، الذين يحتقرون قانون التجنيد ويدعمون الاصوليين المتطرفين الذين يبصقون ويضربون الشرطيون والشرطيات في كل البلاد.

​باختصار، الخطر على امننا واماننا لا يأتي من المواطن، يهوديا كان ام عربيا. الخطر يأتي من السياسيين الذين لا يفكرون بمعاني كل تصريح مثير، محرض ومشهر يطلقونه.

​كيف سينتهي هذا؟ شر، بل وشر كبير. القنبلة باتت تتكتك منذ زمن بعيد.