رفيطال حوفيل/ قضاة العليا يسوغون تمثيلا يعمل من – اجل اليهود فقط في سلطة الاراضي
هآرتس – بقلم رفيطال حوفيل – 1/7/2018
قضاة محكمة العدل العليا قرروا أن تتولى ممثلية موسعة للكيرن كييمت في مجلس سلطة اراضي اسرائيل والتي تعلن بأنها تعمل لصالح اليهود فقط، لا تشكل مس بالمساواة واحترام السكان العرب. بهذا فانه فعليا قرر القضاة برئاسة القاضي نوعم سولبرغ أن جهة تستخدم التمييز بصورة علنية يمكنها المشاركة في اتخاذ قرارات من قبل الدولة. مسألة تشكيل مجلس سلطة الاراضي سبق تقديمها للمحكمة العليا قبل عشرين سنة. في حينه تم قبول التماس جمعية حقوق المواطن من اجل تعيين ممثلين عرب. في العام 2009 مرة اخرى التمست الجمعية للمحكمة العليا بعد أن قررت الحكومة تعيين اشخاص يهود فقط للمجلس. في هذه الحالة أدى تدخل المحكمة الى تغيير بسيط في تشكيلة المجلس.
قرار الحكم الاخير تم اصداره في الالتماس الذي يتناول ممثلية الكيرن كييمت في مجلس السلطة. عدالة وجمعية حقوق المواطن طلبتا باسم لجنة رؤساء السلطات العربية الغاء تعديل قانون سلطة اراضي اسرائيل الذي يحدد أن 6 من اصل 14 عضو يكونون ممثلين عن الصندوق. لقد مرت سنتين تقريبا على تقديم الالتماس، وتم فيه اجراء نقاش واحد فقط.
الى جانب سولبرغ، ناقش الالتماس القضاة دافيد مينتس ويوسيف الرون اللذان عينا في هذه الوظيفة في السنة الماضية ووافقا على رأي رئيس هيئة القضاة. هذه تشكيلة هيئة القضاة الاكثر محافظة في المحكمة. بصورة استثنائية فان قرار الحكم رفض تماما ادعاء الملتمسين بالمس بحقوق المساواة دون اعطاء أمر مشروط يطلب من الدولة تبرير المس بحقوق المساواة.
وعلى الرغم من الامر يتعلق بمسألة مبدئية، فقد حكم سولبرغ بأن يدفع الملتمسون للدولة وللكيرن كييمت تكاليف بمبلغ 15 ألف شيكل.
“وجود الكيرن كييمت في المجلس هو أمر لا يمكن منعه”، كتب سولبرغ، كجزء من الصفقة التي اعطت السلطة ادارة اراضي الكيرن كييمت. “ادارة عامة لاراضي الكيرن كييمت، بدون أن يعطى لها تدخل في هذه الادارة، غير معقولة – للأسف، ليس هناك عيب تمييز في هذا التدخل. البديل هو التنازل عن الطابع العام لاراضي الكيرن كييمت واعادتها الى الايدي “الخاصة” على شكل “لا نريد خيرك ولا شرك”. اعتقد أن هذا الحل غير مرغوب فيه من قبل الملتمسين. مجلس اراضي اسرائيل ملزم بقراراته كما قلنا بمبدأ المساواة. ايضا ممثلو الكيرن كييمت باعتبارهم اعضاء في المجلس، ملزمون بذلك. لقد وضعت امامنا بنية اساسية بحسبها يتنصل ممثلو الكيرن كييمن من هذا الالتزام”.
التماس نظري جدا
سولبرغ وافق على موقف الدولة بأن الالتماس هو نظري جدا ولا يمس بقرار ملموس مميز تم اتخاذه في المجلس. الملتمسون اكدوا أن ادعاءهم لا يرتكز الى النتيجة، بل المبدأ. حقيقة أن جهة هدفها مصلحة الشعب اليهودي فقط تعين حوالي 43 في المئة من اعضاء مجلس اراضي اسرائيل، الذي قراراته بشأن سياسة اراضي اسرائيل هي مصيرية – هي نفسها تمس بالمساواة واحترام عرب اسرائيل وتميز ضدهم وتمنع عنهم التمثيل المناسب في المجلس.
صحيح أن سولبرغ اعترف بـ “صعوبة معينة في التعاون بين الجسمين، لكن حسب اقواله فان هذه الصعوبة جاءت بحلول بسلسلة من الاحكام التي حدد فيها أن السلطة ملتزمة بمبدأ المساواة وحظر علينا تخصيص اراضي لجسم يستخدم هذه الاراضي استخدام مميز مثل البناء لليهود فقط.
هكذا مثلا حدد في قضية قعدان، التي فيها خصصت السلطة اراضي للوكالة اليهودية، والتي اقيمت عليها مستوطنة كتسير لصالح اليهود فقط. الزوجان قعدان اللذان طلبا السكان في المكان رفض طلبهما. الالتماس وجه ضد السلطة التي خصصت الارض للوكالة منذ البداية. الادعاء كان بأنها تخرق التزامها بالعمل لصالح مجمل مواطني الدولة والتعامل معهم بمساواة. الوكالة اليهودية حذرت من أن قبول الالتماس سيؤدي الى نهاية مشروع الاستيطان.
التماس الزوجان قبل في العام 2000، قبل أن يحصل الحق في المساواة على مكانة قانونية. بعد ذلك اعترفت المحكمة بحق المساواة كأمر نابع من الطابع الديمقراطي للدولة ومن اعلان الاستقلال. هكذا كان ايضا في التماس للمحكمة العليا قدمته اليس ميلر الذي تقرر فيه بأن القرار بعدم دمج النساء في دورات الطيران هو أمر غير قانوني. وكذلك في 2006 قررت هيئة القضاة التسعة في المحكمة العليا الذين ناقشوا مشروعية قانون طال لتحسين مكانة حق المساواة كحق دستوري ينبع من قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. وحسب نموذج طرحه الرئيس في حينه، اهود باراك، من اجل اثبات المس بحقوق الانسان، يجب اثبات المس بكرامة الانسان، حيث أن قدرة الانسان على ادارة حياته وتطوير شخصيته والحصول على معاملة غير مميزة، تضررت. رغم أن القضاة قالوا في حينه إن قانون طال هو قانون مميز وليس مساوي، فقد تمت المصادقة عليه باغلبية 8 ضد رأي القاضي حشين.
لم يتم المس بكرامة الانسان
“مبدأ المساواة هو مبدأ مركب يصعب تعريفه”، كتب سولبرغ في قرار الحكم. في قانون التجنيد الاخير بقي في رأي الاقلية عندما صادق على القانون وانتقد رؤية موسعة جدا لمفهوم “كرامة الانسان” و”اشتقاق حق المساواة كجزء من كرامة الانسان رغم أنه لم يتم تضمينها بصورة صريحة”.
في قرار الحكم هذا فان سولبرغ قلص رؤية حق المساواة، بحيث أن المس بحق المساواة يكون غير قانوني، فقط اذا كان أقل من جوهر الاحترام الشخصي للفرد. حسب اقواله فان التمييز في ميزانيات السلطات العربية مثلا لا يعتبر مسا بالمساواة.
“لا أعتقد أن الحق في احترام الانسان يشمل ايضا حق منع تعاون كهذا بين الكيرن كييمت والادارة”، كتب سولبرغ، “يمكننا القول إن احترام الانسان تم المس به عندما تم تنفيذ اجراءات غازية بدون موافقته، في الوقت الذي يكون فيه محتجز في سجن بدون فراش، وحتى عندما تفرض عليه قيود تحدد اسلوب حياته. في هذه الاوضاع فان الانسان يكون مهان، واستقلاليته ورغبته الحرة وانسانيته يتم المس بها. ولكن ليس كل قيد مفروض على الانسان حتى لو كان يقيده بدرجة كهذه أو تلك، هو مس باحترامه. أنا لا أستخف بمشاعر الملتمسين بأن احرامهم تم المس به. لكن لا يكفي هذا لالغاء قانون من قوانين الكنيست. في هذا الوضع فان احترام الانسان لا يجب أن يلغي احترام القانون”.
