رفيطال حوفل : الدولة لن تطلب تعويضات من قتلة – أبو خضير لأنه لا توجد لديهم نقود
هآرتس – بقلم رفيطال حوفل – 5/6/2018
النيابة العامة تراجعت مؤخرا عن قرارها تقديم دعوى تعويض ضد الثلاثة قتلة الفتى محمد أبو خضير بعد أن تبين أنه “ليس لديهم أي املاك ذات قيمة اقتصادية”. في السنة الماضية قدمت النيابة العامة دعاوى تعويض تقدر بعشرة ملايين شيكل ضد عائلتي مخربين فلسطينيين رغم أنه تبين أن ما لديهم هو ممتلكات بسيطة جدا. القرار بمطالبة المخربين ينبع من سياسة جديدة للنيابة العامة وذلك من اجل أن تعيد لصندوق الدولة اموال تنفقها كتعويض للضحايا.
المبادرة لتقديم الدعوى ضد قتلة أبو خضير جاءت بمبادرة النيابة العامة للواء القدس. وذلك بعد أن تم رفض استئناف القتلة في المحكمة العليا في بداية هذه السنة حيث نقل رجال اللواء مسودة دعوى للنائب العام في الدولة، شاي نتسان، التي هدفت الى اعادة الاموال للدولة التي يدفعها التأمين الوطني لأبناء عائلة أبو خضير الذي قتل في تموز 2014، كمتضررين من اعمال عدائية.
في تعليمات نتسان طلب من رجال النيابة العامة اجراء فحص قبل تقديم الدعاوى حول هل يوجد للمدعى عليهم اموال أو ممتلكات من اجل أنه في حالة قبول الدعوى يكون بالامكان تحصيل الاموال وأن لا تذهب المحاكمة سدى. إلا أنه قبل اجراء هذا الطلب، هذا حسب المحامين الذين شاهدوا رسالة البريد الالكتروني الجوابية لنتسان، حيث اثار تساؤلات بشأن نفس المبادرة المتمثلة بمطالبة القتلة، وحتى أنه طلب عقد جلسة بهذا الشأن التي لم تعقد.
عدد من المشاركين في الدعوى فسروا رسالة نتسان كـ “عائق”. جهات في نيابة لواء القدس قالت للصحيفة إن حقيقة أن نتسان طلب اجراء لقاء بهذا الشأن حتى قبل أن يعرف عن الوضع الاقتصادي للقتلة، “تقلق”، وأكدوا أنه في حالات مشابهة نتسان لم يطلب عقد جلسة بهذا الشأن. بعد ذلك توجهوا في النيابة العامة الى التأمين الوطني من اجل اجراء بحث اقتصادي يتم فيه فحص هل يوجد للقتلة الثلاثة ممتلكات أو اموال بحوزتهم. حسب النيابة العامة تبين في هذا الفحص أنه لا توجد ممتلكات للقتلة بحيث يكون بالامكان الوفاء بها اذا تم قبول الدعوى.
في كانون الثاني الماضي رفضت المحكمة العليا استئناف القتلة. وفرض على البالغ فيهم، يوسف حاييم بن دافيد، السجن المؤبد اضافة الى 20 سنة. اضافة الى ذلك حكم عليه بتعويض أبو خضير بمبلغ 150 ألف شيكل. على أحد القاصرين حكم بالسجن المؤبد وعلى القاصر الثاني حكم بـ 21 سنة. كذلك حكم بأن يدفع كل واحد منهم 30 ألف شيكل لعائلة الفتى. في نيسان الماضي قدمت عائلة أبو خضير دعوى بمبلغ 5.6 مليون شيكل ضد الثلاثة.
في تموز 2014 خطف الثلاثة الفتى أبو خضير في حي شعفاط في القدس، وقاموا بضربه وخنقه وفي النهاي أحرقوه في غابة في القدس. في اعقاب القتل اندلعت في شرقي القدس موجة مظاهرات عنيفة، تم اعتقال الثلاثة بعد بضعة ايام، اعترفوا في التحقيق معهم في الشباك بفعلهم وحتى قاموا باعادة تمثيله. في المحاكمة قال الثلاثة إنهم نفذوا القتل كانتقام على اختطاف وقتل الفتيان الثلاثة من غوش عصيون قبل شهر من ذلك.
قبل نحو سنة قدمت النيابة العامة المدنية في لواء القدس دعوتان ضد عائلات مخربين من سكان شرقي المدينة الذين نفذوا عمليات قتل فيها اسرائيليون. ان التوجيه بفحص هل يوجد للمدعى عليهم امكانية اقتصادية لدفع المبالغ اعطي ايضا في هذه الحالة. رغم انه وجد أن الممتلكات الموجودة لديهم بسيطة إلا أن الدعاوى مع هذا قدمت.
في هذه الدعاوى التي ما زال النقاش فيها ساري، تطالب الدولة بتعويض بمبلغ 2 مليون شيكل تقريبا عن كل عملية قتل. في بيان للمراسلين نشر مع تقديم الدعاوى قيل إن “الدعاوى استهدفت ان تعيد لخزينة الدولة التكاليف المقترنة باحداث من هذا النوع، وكذلك ارسال رسالة حادة وواضحة تقول إن الدولة ستحاسب منفذو عمليات معادية حتى من الناحية المدنية”.
النيابة العامة، لأن المخربين قتلوا، قررت تقديم الدعاوى ضد ورثتهم القانونيين. احد الدعاوى قدمت ضد ارملة فادي القمبر، المخرب الذي نفذ عملية الدهس في حديقة قصر المندوب السامي في القدس في كانون الثاني 2017 وضد اولاده الاربعة – القاصرون في اعمار سنة وثماني سنوات. البحث الاقتصادي الذي اجري بهدف فحص تقديم الدعوى بمبلغ 8 ملايين شيكل، وجد أنه يوجد بحوزة العائلة شاحنة، التي بواسطتها نفذ المخرب العملية. البيت الذي سكنت فيه العائلة هدمه الجيش الاسرائيلي بعد العملية. دعوى اخرى قدمت ضد عائلة مصباح أبو صبيح، المخرب الذي نفذ عملية اطلاق نار في تشرين الاول 2016 في منطقة القيادة القطرية في القدس.
من النيابة العامة جاء كرد على ذلك “مؤخرا، بدأت النيابة العامة في تقديم دعاوى مدنية ضد مخربين قتلوا اشخاص، بنية مطالبتهم بتعويض مالي عن النفقات التي تدفعها الدولة في اعقاب العملية كتعويض للضحايا. حتى الآن قدمت دعوتان كهذه. في اطار فحص تقديم دعاوى من هذا النوع قرر النائب العام للدولة مبدئيا أنه قبل تقديم الدعوى فان جهات الادعاء ذات العلاقة عليها القيام بفحص الامكانية الاقتصادية، حسب معايير اقتصادية متساوية ودون أي صلة بالدين والعرق والجنس للمدعى عليهم. هذا الفحص يتم اجراءه من اجل عدم تبذير موارد الدولة على تقديم دعوى حتى لو قبلت، لن يكون احتمال لتحقيقها”.
النيابة العامة اضافت أنه ايضا في قضية أبو خضير فقد فحصت امكانية تقديم دعوى ضد القتلة، لكن بعد فحص اقتصادي أولي “وجد أنه لا يوجد في حوزتهم أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية. بعد ذلك تقرر أنه لا يوجد مكان لتقديم دعوى في هذا الوقت. كل ادعاء أو اشارة اخرى في هذا السياق مرفوض”.
