راسم عبيدات يكتب – ما العمل بعد أن اخترقت إسرائيل حاجز الصد العربي؟
بقلم راسم عبيدات – 22/9/2020
لن نعيد “اجترار” الحديث عن التطبيع ومخاطره وتداعياته على شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية، وأن نستمر في مسلسل اللطم والبكائيات والتشخيص والتمحيص، فدولة الاحتلال جندت كل إمكانياتها وعلاقاتها وطاقاتها، من اجل الوصول الى مثل هذه النتيجة، ولعل قوى المعارضة والمقاومة العربية والفلسطينية تدرك جيداً بأنه من بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في 17/ أيلول1978، وخروج مصر بثقلها العسكري والسياسي والبشري من ساحة الصراع مع المحتل، واستدخا السادات ثقافة أن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا، بأن قطار التطبيع على المستوى الرسمي العربي انطلق،و بأنه سيمهد ويعبد الطريق امام كل من كانوا يحسبون ألف حساب لمصر، ويترددون في الجهر بعلاقاتهم التطبيعية مع اسرائيل الى العلن، وما أعقب ذلك من تغيير بنيوي في بنية ودور ووظيفة النظام الرسمي العربي، وحسم الصراع بداخله لصالح الدول والقوى المرتبطة بامريكا وقوى الاستعمار الغربي، والتي باتت تجاهر علناً بأن العرب ليس لديهم القدرة على مواجهة “اسرائيل”، وعليهم ان يراهنوا على أمريكا، لكي تأتي لهم بحل.
وهم في قرارة أنفسهم يعرفون بأن ذلك مجرد وهم وسراب، ولذلك شاركوها عدوانها على العراق ومن ثم احتلاله، ومن قبل ذلك أقنعوا الفلسطينيين بالدخول في مجرى اوسلو والتوقيع على اتفاقيات انتقالية مدتها خمس سنوات ،انتهت قبل ستة وعشرين عاماً.
ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها ضياعاً من أرضه، وانقساماً بين قواه وفصائله، واختراقاً في نسيجه المجتمعي، ومن بعد ذلك وفي ظل إستمرار إختلال ميزان القوى لصالح الإحتلال ومعسكره، أطلق العرب ما يسمى بمبادرة السلام العربية في بيروت 2002،والتي نصت في جوهرها على الأرض مقابل السلام، والتي قال عنها حينها رئيس وزراء الإحتلال شارون بانها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، وكان رده عليها بإجتياح الضفة الغربية ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات في المقاطعة برام الله.
ومنذ ذلك التاريخ استمر العرب بالهبوط بها وترحيلها من قمة عربية الى اخرى لعل اسرائيل تقبل بها، ولكن اسرائيل بقيت متمسكة بموقفها، بأن ما هو مقبول في تلك المبادرة، هو التطبيع العلني ( سلام مقابل سلام)، وبقي التطبيع قائماً في إطاره السياسي الرسمي، دون ان يكون هناك اختراقات جدية على المستوى الشعبي المجتمعي، وإن كان كل متابع للشأن الصهيوني والرسمي العربي، يدرك بان هناك علاقات تطبيعية سرية بين العديد من دول النظام الرسمي العربي ودولة الاحتلال تمتد لسنوات طويلة، في أكثر من مجال، أمني واستخباري وزيارات وأنشطة مشتركة رياضية وثقافية ومكاتب تجارية وممثليات اقتصادية.
وقد تحدث عن ذلك رئيس وزراء الإحتلال نتنياهو اكثر من مرة،بأن لإسرائيل علاقات قوية من العديد من الدول العربية والإسلامية، بما فيها التي لا تقيم علاقات مع اسرائيل، وهو يرى بان الوقت بات ملائماً ومناسباً لنقلها الى المستوى العلني، وكذلك كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسرب من حين لأخر اللقاءات والعلاقات التطبيعية بين قادة ومسؤولين عرب مع نظرائهم الإسرائيليين .
هذا بعد ما يسمى بـ”ثورات الربيع” العربي ونجاح امريكا واسرائيل في إعادة رسم وترتيب خارطة العداء في المنطقة، بحيث أصبحت ايران ومحورها هم من يشكلون الخطر على امن دول المشيخات الخليجية واستقرارها وعروشها، وبأن اسرائيل هي دولة ” صديقة” يمكن التعامل معها بشكل طبيعي في المنطقة، وبالتالي فإن كل المؤشرات كانت توحي بأن معسكر التطبيع العربي ذاهب في علاقاته الى العلنية مع دولة الإحتلال، فجامعة الدول العربية المسلوبة القرار والإرادة والمسيطر على قرارها من دول ومشيخات البترودولار، أخرجت سوريا وهي عضو مؤسس من عضويتها، وأستقدمت قوات ” الناتو” من أجل احتلال ليبيا، وشرعنت ودعمت ومولت وسلحت الجماعات الإرهابية والتكفيرية يمختلف مسمياتها وتلاوينها، من اجل اسقاط النظام السوري وتدمير مؤسساته واضعاف جيشه وتفتيت وتفكيك جغرافية سوريا على أسس طائفية .
المشروع الأمريكي واجه استعصاءات وفشل على أكثر من جبهة، فلا سوريا سقطت ولا احتلال العراق استمر،حيث المقاومة المسلحة مستمرة من اجل اخراج القوات الأمريكية، وكذلك حزب الله والمقاومة في لبنان، لم تضعف أو تنهار ولم تنجح الضغوط المالية والإقتصادية الأمريكية، ولا كارثة ميناء بيروت، في تأليب اللبنانيين على حزب الله، وتجريده من حاضنته الشعبية، وكذلك لم تتمكن السعودية ولا الإمارات من تحقيق نصر أو فرض شروطها وإملاءاتها على جماعة أنصار الله ” الحوثيين” في اليمن والذين انتقلوا من الدفاع الى الهجوم، وكذلك هي المقاومة الفلسطينية راكمت عوامل الردع مع الاحتلال في قطاع غزة، وبقي الموقف الفلسطيني رسمياً وشعبياً متماسكاً من صفقة القرن الأمريكية بالرفض،لأنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكل ركائزها قدس ولاجئين وتاريخ وهوية ورواية.
وايران رغم كل العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية والحصار، لم تتراجع عن مواقفها، بل ازدادت قوة، ونجحت في وضع قمر صناعي عسكري في الغلاف الجوي.
ترامب مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يريد أن يعزز من فرص نجاحه وفوزه في ولاية رئاسية ثانية، فلا يوجد هناك أي نصر في سياسته الخارجية، وصديقه نتنياهو مثقل بالخيبات والفشل، فهو فشل في معالجة ملف جائحة ” كورونا” والاقتصاد الإسرائيلي يواجه أوضاعاً صعبة وارتفاعا في معدلات البطالة والفقر والتضخم، وعنده قضية منظورة أمام القضاء الإسرائيلي بتهم خطيرة من رشوة الى سوء ائتمان الى خيانة الأمانة، ولذلك كلاهما بحاجة الى خطوة استراتتيجية ودراماتيكية، تزيد من الثقة بهما، وتخرجهما من أزماتهما، ولذلك مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً كبيرة على العديد من المشيخات العربية، لكي تنقل علاقتها بدولة الاحتلال من السر الى العلن، أي التطبيع العلني،وبالفعل قطار التطبيع العربي العلني إنطلق،بإعلان دولة الإمارات العربية عن تطبيع علاقاتها مع دولة الإحتلال في 4/8/2020، ومن ثم لحقت بها مملكة البحرين، ولتوقع تلك الدولتان على ما سمي باتفاقية واعلان سلام في واشنطن في الخامس عشر من الشهر الجاري، وبما يشمل إنهاء حالة ” الحرب” مع دولة الاحتلال.
المهم هذا القطار التطبيعي المهرول للنظام الرسمي العربي مستمر ومتواصل، وانا أرى فيه أكثر من كونه خدمة لعملية انتخابية لترامب او إنقاذ لنتنياهو، وأكبر من عملية سياسية، فهو يمهد لرسم تحالف استراتيجي عسكري أمني ما بين دولة الاحتلال ودول النظام الرسمي العربي المهرول والمنهار، ضد محور المقاومة وفي مقدمته ايران وكل المحور الدائر في فلكها.
ولذلك بات من الملح والضروري لقوى ودول محور المقاومة ولشعبنا الفلسطيني المستهدف بهذا المشروع بشكل أساسي، سياسياً ضرورة العمل على إعادة بناء الحالة الشعبية العربية – الإسلامية، وخلق إطار واسع مناهض للتطبيع، يمكن من تحصين ومنع تمدد التطبيع شعبياً وجماهيرياً، وبما يمنع انزلاق الدول العربية الأخرى نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وتكثيف الجهد والعمل من اجل حل الخلافات والتعارضات والإنقسامات ما بين أقطاب وقوى المقاومة وتوحيد جهودها وطاقاتها، على قاعدة الألوية لمجابهة التطبيع والقوى المعادية، وان يكون ما يمكن من تعاون جاد وحقيقي في الجوانب الأمنية والاستخبارية، لأن جوهر المشروع التطبيعي امني استخباري، وذلك حتى تفشل المخططات المعادية في بث الفرقة والفتن بين دول وقوى محور المقاومة، ومنع حدوث اختراقات داخلية، وكذلك منع الدول المعادية من تحقيق نجاحات مهمة في زعزعة امن واستقرار دول وحركات محور المقاومة.
في الإطار العسكري لا بد من ان يكون هناك قدر عال من التنسيق والتعاون بين كل أقطاب محور المقاومة، بحيث يجري الرد على أي عدوان أو اعتداءات على هذا البلد او تلك الحركة او ذلك الحزب من خلال قرار موحد حيثما أمكن ذلك.
