د. يوسف يونس: قطاع غزة مواجهة عسكرية أو تقليص الصراع
د. يوسف يونس، مركز الناطور للدراسات 21-10-2021م: قطاع غزة مواجهة عسكرية أو تقليص الصراع
مقدمة :
قطاع غزّة هو المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط؛ على شكل شريط ضيّق شمال شرق شبه جزيرة سيناء، تشكل تقريبا 1,33% من مساحة فلسطين. سُمّي بقطاع غزة نسبةً لأكبر مدنه وهي غزة. يمتد القطاع على مساحة 360 كم مربع، حيث يكون طوله 41 كم، أما عرضه فيتراوح بين 5 و15 كم. تحد إسرائيل قطاع غزة شمالا وشرقا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي، ويشكل جزءا من أراضي السلطة الفلسطينية.
وجاء الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 تنفيذا لمخطط استراتيجي إسرائيلي تم البدء في طرحه لدى المفكرين الاستراتيجيين الإسرائيليين قبل الانسحاب بوقت طويل، فقد تم تناول الفكرة تقرير صادر عام 1989 عن مركز جافي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل ابيب والذي اعتبر: “أن انسحاب اسرائيل من داخل قطاع غزة ستكون له آثار حادة وصراعات بين وطنيين علمانيين، مدعومين بعناصر منظمة التحرير يأتون من الخارج، ومتشددين اسلاميين يتمتعون بقوة أكبر من قوتهم في الضفة الغربية، وستلهب دويلة غزة نزاعا مطردا باستمرار مع إسرائيل ولن يجني أي من الفلسطينيين الآخرين فائدة فورية منه، وستجد السلطات الغزية صعوبة في احتواء العنف الموجه نحو إسرائيل وفي حين أنها ستكون قلقة بالتأكيد من الردود الانتقامية الإسرائيلية التي لن تكون متحمسة لإعادة احتلال غزة، فالأحوال في غزة قد تسوء إلى درجة أن بعض الغزيين سيرغبون في عودة الاحتلال مجددا “.
واثناء انعقاد مؤتمر هرتسيليا بتاريخ 18-12- 2003 تم طرح خطة الانسحاب من قطاع غزة من قبل ارئيل شارون ، استهدفت قطع الطريق على مشروع الدولة الفلسطينية، حيث اشارت الى “اعادة انتشار” مع استمرار سيطرتها على المياه الإقليمية والمجال الجوي والحدود، ولم تتحدث عن “سيادة فلسطينية”، وتحدثت عن “فك الارتباط” مع الفلسطينيين مع إبقاء السيادة والأمن بيد إسرائيل. وقضت الخطة على المرجعيات القانونية والسياسية التي كانت تعترف للفلسطينيين بحقوق سياسية، وتجاهلت الحقوق السياسية الوطنية التاريخية، وقرارات الشرعية الدولية كالحق بدولة حسب قرار 181 ، وحق العودة حسب قرار 194 وحق تقرير المصير حسب قرارات متعددة للجمعية العامة بالإضافة إلى قرار 242 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ، وغيرها من القرارات التي صدرت خلال سنوات الانتفاضة وتعترف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة ([1]).
وصدرت وثيقة عن مؤسسة TOLEDANE في 1 نوفمبر 2004 ، تتضمن نتائج اجتماعات غير رسمية فلسطينية / إسرائيلية في مدريد دعا لها شلومو بن عامي وزير خارجية إسرائيل الأسبق، وكان جوهر النقاش يدور حول كيفية فصل غزة عن الضفة وتشكيل إدارة انتقالية في قطاع غزة بعيدا عن السلطة الفلسطينية، لإنهاء صفة “المنطقة المحتلة” عن قطاع غزة، ما يعني تغيير وضعه القانوني، وتشكيل بنى سياسية وقانونية جديدة، وتعيين رئيس للإدارة الانتقالية الفلسطينية لإدارة غزة”.
ومع وصول نتنياهو الى الحكم اعتبر أنّ سيطرة حركة حماس على غزّة، قد تشكّل عاملا مساعدا لتمرير استراتيجيته في ادارة الصراع مع الفلسطينيين بدون دفع الاستحقاقات المطلوبة لدفع عملية السلام، وركز جهوده للإبقاء على الانقسام الفلسطيني ، للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، بحجّة أنّ غزة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وأنّ السلطة لا تمثّل الكلّ الفلسطيني ([2]).
قطاع غزة .. وارتباك اسرائيلي:
يمكن اختصار ثوابت السياسة الاسرائيلية باتجاه قطاع غزة ، في النقاط التالية :
- تزامنت كافة الحروب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة مع تحريك ملف المصالحة الفلسطينية أو تحريك ملف المفاوضات ، ما يؤكد أن هدف اسرائيل هو تعزيز الانقسام وتراجع المشروع الوطني الفلسطيني.
- الانفصال عن قطاع غزة ، مصلحة استراتيجية اسرائيلية ، يساعد على عرقلة العملية السلمية ، وافشال حل الدولتين، وتعزيز مشروع الاستيطان، والتخلص من التهديد الديموغرافي في قطاع غزة .
- التسليم بسيطرة “حركة حماس” على قطاع غزة دون الاعتراف بشرعيتها، يخدم مصلحة إسرائيل ، ويساعد على نجاح سياسة استمرار “إدارة الصراع”.
- الدور المصري في قطاع غزة ، قادر على إنجاح أو إفشال اية مشاريع سياسية ، نظرا للارتباطات الجيوسياسية.
- ضرورة استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة، يضمن استمرار معادلة تنفيس الحصار مقابل الهدوء.
- عدم الدخول في مواجهة عسكرية شاملة، واستبعاد خيار العودة لاحتلال قطاع غزة ، مع المحافظة على الردع الدائم لـلمقاومة الفلسطينية وإضعاف قدراتها العسكرية، التي تشكل تهديدًا تستغله اسرائيل لتوجيه ضربات عسكرية “رادعة” لقطاع غزة[3]) ).
ومع استلام حكومة بينيت – لبيد مهام الحكم في اسرائيل اعتبرت أنّ الحملات العسكرية على غزّة لم تغيِّر بشكل جوهري صورة الوضع، وظلت معضلة غزّة قائمة كأحد الملفّات الشائكة أمام الحكومة الإسرائيلية ، التي وجدت نفسها في وضع معقّد بسبب تركيبتها “الهشّة”، واعلنت عن تغيير آليّات التعامل مع غزة، واعتمدت نهجاً متشددا يرتكز على قصف أهداف في القطاع ليس فقط مقابل كلّ صاروخ، بل ومقابل كلّ بالون حارق يتمّ إطلاقه من غزة. الا ان التدهور الأمنيّ والخشية من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، دفعا بينيت إلى الموافقة على إدخال الأموال القطرية ضمن آليّة جديدة مع الأمم المتحدة، والانتقال نحو تسوية عنوانها “تفكيك الموضوعات المرتبطة بغزّة”.
واصبح “الارتباك” هو التعريف الابرز لسياسة الحكومة الاسرائيلية باتجاه قطاع غزة ، في ضوء التحرك للاختيار بين ثلاث استراتيجيات متعارضة :
- الهدوء مقابل الهدوء: لا تسعى إسرائيل لإسقاط حكم حماس، أو تدمير قوتها العسكرية بشكل نهائي. لكنها تسعى إلى تطوير قوة الردع وتحويل أي مواجهة عسكرية مع حركة حماس إلى عبء كبير على قطاع غزة الذي سيتعرض إلى دمار هائل يجعل خيار أي مواجهة مستقبلية صعبا جدا بالنسبة لحماس. هذه الاستراتيجية التي تبناها نتنياهو أثبتت فشلها، حيث تنطوي على تعقيدات كبرى، وتقيد إسرائيل بعمل الوسطاء ، وفي أحسن الحالات توفر لإسرائيل هدوءا نسبيا مؤقتا.
- المواجهة الشاملة وإنهاء حكم حماس : هذا الخيار يتطلب تجفيف موارد حماس نهائيا، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة إنسانيا، ومن ثم الانقضاض على قطاع غزة عسكريا، ولم يكن هذا خيارا عمليا بالنسبة لنتنياهو الذي لا يفضل الحروب التي تعرض إسرائيل إلى انتقادات المجتمع الدولي، اضافة الى انه قد ينهي الانقسام ويعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
- التسهيلات مقابل الهدوء : تقديم تسهيلات محدودة، تتناسب مع معادلة “الهدوء مقابل الهدوء” والتي من خلالها تتحكم إسرائيل بتوقيت ونوعية التسهيلات لقاء المحافظة على الهدوء. في المقابل، إعادة إعمار غزة تتطلب استراتيجية مغايرة تشمل تطوير كل البنية التحتية، تشييد ميناء، فتح باب العمالة داخل إسرائيل، إنهاء مشكلة البطالة في غزة[4])).
مقترح لبيد .. لا يزيل الغموض :
واثناء انعقاد المؤتمر السنوي لمركز السياسات ضد الإرهاب الذي عقد في مركز هرتسيليا متعدد التخصصات التابع لجامعة “رايخمان” يوم الأحد 12 أيلول 2021، قام “يائير لبيد” بعرض خطة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، تستهدف إيجاد سياسة ناجحة للتعامل مع قطاع غزة ، وحل “طويل الأمد لحالة عدم الاستقرار وجولات التصعيد العسكرية المتكررة.
وترتكز الخطة المقترحة على معادلة “الاقتصاد مقابل الأمن”، لتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود من النواحي الأمنية والمدنية والاقتصادية والسياسية، ما يسمح لإسرائيل بتركيز الموارد والاهتمام في الصراع الحقيقي، في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، والطموحات الاقليمية الايرانية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخطة، التي تستند الى صيغة “الاقتصاد مقابل الأمن”، إعادة إعمار “إنسانية”، لتلبية احتياجات الحياة الأساسية في قطاع غزة، وإعادة تأهيل الكهرباء، وتوصيل الغاز، وبناء مرافق تحلية المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وإعادة تأهيل البنية التحتية السكنية والمواصلات.
ويشمل المخطط التعاون مع المجتمع الدولي لإحكام السيطرة على عمليات تهريب الاسلحة، وإنشاء آلية مراقبة اقتصادية لمنع تحويل الموارد إلى حماس. وتشترط الخطة توقف عمليات المقاومة من قطاع غزة مقابل تحسين الظروف المعيشية في غزة ، وهو ما يعني خروج اسرائيل عن مسؤولياتها كمسبب للازمات الاقتصادية والاجتماعية في غزة بسبب الحصار ، ودفع أهل غزة لتحميل حركة حماس المسؤولية عن تلك الازمة ومطالبتها بإيجاد حلول لأزماتهم المعيشية والحفاظ على الهدوء الذي سيرتبط بمشاريع اعادة الاعمار والتنمية.
وفي المرحلة الثانية ستلعب السلطة الفلسطينية دورا مركزيا وستتم بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، وسيحصل سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة مستقبلية شاملة ، إذا توقف تعزيز القوة العسكرية للتنظيمات والحفاظ على الهدوء، وسيتم الدفع بمشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة سواحل غزة، مما سيمكن من بناء ميناء بحري، وبناء شبكة مواصلات لربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وتعزيز الاستثمارات الدولية في قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. وإنشاء مناطق صناعية وتوظيفية كبيرة بالقرب من معبر إيرز، وستوكل إدارة الاستثمارات للجنة المانحين التي ستضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستنضم إليها دول خليجية، وعلى رأسها الإمارات، وستصبح السلطة الفلسطينية الطرف الأساسي الذي سيعمل مع إسرائيل لتنفيذ مختلف المشاريع، وستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية للقطاع.
تقليص الصراع أم التحضير الانفصال:
وفي خطابه بالكنيست بعد نيل الثقة بالحكومة الإسرائيلية، تحدث نفتالي بينيت عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي قائلاً، بأنه سيعمل على تخفيض الاحتكاك وتقليص النزاع، ما يعني عدم التطلع للتوصل لحل سياسي، والاكتفاء فقط بـ”إدارة الصراع”، مع الاستمرار في تغيير الحقائق على الأرض، ما قد يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً. حيث قال إن تقليص الصراع لن يحل أو ينهي النزاع، لكنه سيؤدي إلى احتوائه، وسيوسع حرية الحركة للفلسطينيين وحريتهم بالتنمية والازدهار، من خلال “تسهيلات” “اقتصادية” و “انسانية” يجري تقديمها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ما يعني انهاء اية ابعاد سياسية للصراع وتقليصها في حدود انسانية بحتة. واصبح مصطلح «تقليص الصراع» يمثل عملياً جوهر سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الصراع مع الفلسطينيين (*).
وتنطوي رؤية “تقليص الصراع” على مبدأ تقليل الاحتكاك والتوتّر الميداني، مقابل تحسين الوضع الاقتصادي ، لتجنب التوجه الى جولة قتالية جديدة. ولذلك جاءت التسهيلات الاسرائيلية الاخيرة لقطاع غزة ، ومنها السماح بتحويل جزء من أموال المنحة القطرية، والسماح بدخول المواد الخام، ومنها مواد البناء، وتوسيع مساحة الصيد، والسماح بدخول آلاف العمال الغزيين إلى إسرائيل. وتبدو خطة لبيد مشابهة “للتسوية الوظيفية” التي عرضها وزير الدفاع الاسرائيلي يائير ديان بعد حرب 1967م، والتي تحدث فيها عن تقليص النزاع، وقيام نظامين للحياة في نفس المنطقة، وعدم ترسيم حدود بينهما وتقديم تسهيلات اقتصادية وحرية حركة للفلسطينيين، دون سياسة ودون تحقيق الطموحات الوطنية[5])).
وعلى الرغم من ان “خطة لبيد” لازالت مجرد مقترح أولي، لم تتبناه الحكومة الإسرائيلية، الا انها تحظى بموافقة مبدئية من رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس ، الأمر الذي يؤهلها لأن تتحول إلى ركن أساسي في السياسة الرسمية الإسرائيلية، لملء فراغ عدم وجود استراتيجيا واضحة للتعامل مع قطاع غزة.
وتحاول خطة لبيد استعراض البدائل عن محدودية خياراتها في التعامل مع قطاع غزة والتي تنحصر ما بين احتلال القطاع أو استمرار جولات القتال ، فالخيار الاول لم يعد يطيقه المجتمع الاسرائيلي، فالجيش الاسرائيلي يمكنه أن يحتل غزة ولكنه لا يعرف كيف يوفر احتياجات السكان في اليوم التالي لاحتلالها. والبديل الثاني ثبت عدم نجاحه حيث فشلت جولات القتال المتكررة في تحقيق نتائج حاسمة ([6]). وهو ما فرض ضرورة اتخاذ سياسة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة على قاعدة «الأمن مقابل الاقتصاد»، وهي عملياً لا تبتعد عن مفهوم “السلام الاقتصادي”، ما يجعل الخطة تتقاطع مع “صفقة القرن”، التي عرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ، وتتوافق أيضا مع الافكار التي عرضها بنيامين نتنياهو، وخطة “الميناء الصناعي” التي عرضها عام 2016 يسرائيل كاتس (وزير المواصلات الاسرائيلي الأسبق) (**).
ويؤكد تركيز الخطة على قطاع غزة فقط ، وعدم التطرق للضفة الغربية، ان إسرائيل ليس لديها استعداد لبحث أي مسار سياسي لحل الصراع مع الفلسطينيين، ما يعني استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية للإبقاء على الانقسام، للتهرب من إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، من خلال تدمير كل المقومات التي تمكّن الشعب الفلسطيني من إنجاز هذه الدولة، واستبدالها بمشاريع اقتصادية وهمية، ما سيعطي انطباعاً للعالم بانتهاء الصراع ، وهو ما يؤكد أن سياسة الاحتلال تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية علي الفلسطينيين دون ان يكون للفلسطينيين هوية سياسية او جغرافية او يعيش الفلسطينيين في دولة كاملة السيادة ومستقلة والقدس عاصمة ترتبط ارتباطا جغرافيا وسياسيا [7])).
وعلى الرغم من اعلان لبيد ان خطته ستعتمد على التنسيق مع السلطة الفلسطينية ، الا ان الواقع اكد عكس ذلك ، حيث أعلن بينيت ولبيد انهما لن يقوما بالاتصال مع الرئيس محمود عباس، وستقتصر الاتصالات لإدارة الشؤون الانسانية لسكان الضفة الغربية. وجاء خطاب بينيت في الأمم المتحدة، مؤكدا على تلك السياسة، حيث لم يتطرق للملف الفلسطيني، الذي اعتبره “ملف انساني” وليس “ملف سياسي”، وهو الامر الذي يعني أن السياسة الرسمية للحكومة الاسرائيلية تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وحصر دورها في مهام الحكم الذاتي والاداري للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية ليؤكد على رغبة الحكومة الاسرائيلية في احراج السلطة الفلسطينية واضعافها الى الحد الذي تصبح فيه غير قادرة على تلبية الطموحات الوطنية، وهو الامر الذي سيكون من شأنه تقوية وتعزيز “حكم حماس” في غزة، بما يتناسب مع مخططات الحكومة الاسرائيلية لرسم ملامح مستقبل الكيانية الفلسطينية وتطوير “الانقسام” الى “الانفصال”، لاستكمال مشروع التهويد والاستيطان في الضفة والقدس [8])).
وهو ما يؤشر الى أن استراتيجية الحكومة الاسرائيلية الحالية باتجاه قطاع غزة قد لا تختلف جوهريا عن تلك التي اتبعها نتنياهو، وسيكون المتاح فقط التوصل الى اتفاق تهدئة “قصير الأمد”، لأن الاتفاق “طويل المدى” سيكون غير ممكن قبل الاتفاق على دور حركة حماس سياسياً ، في اطار سيناريو فصل قطاع غزة وتأسيس كيان فلسطيني في قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل ، لتصفية المشروع الوطني [9])).
محددات مستقبل الخطة :
هناك العديد من العوامل التي قد تشكل محددات مستقبل مخططات الحكومة الاسرائيلية وهي على النحو التالي:
- سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للترويج “للسلام الاقتصادي”، للالتفاف على مشاريع السلام التي طرحت لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، متغافلة عن التعارض بين متطلبات التنمية ووجود الاحتلال الذي يمنع إمكانية نشوء تنمية وطنية فلسطينية مستقلة ويعزز من سياسات “الإفقار التنموي”. فالقضية الفلسطينية “سياسية” وليست “إنسانية”، والحل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اضافة الى ان الخطة أبقت الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا بالاقتصاد الإسرائيلي، وقفزت عن اهم العوامل التي تضمن حق الفلسطينيين في إقامة علاقات اقتصادية مستقلة مع العالم الخارجي ([10]) .
- يسعى بينيت، إلى تثبيت معادلة جديدة أمام حركة حماس من شأنها أن تزيد هامش المناورة الإسرائيلية وتحقق مكاسب على الصعيد السياسي الإسرائيلي الداخلي، تبقى الائتلاف الحكومي الحالي متماسكا، خاصة في ظل التهديدات التي تواجهه في حال وضع إحدى القضايا الإقليمية أو السياسية أو الأمنية- العسكرية على سلم أولوياته، حيث سيكون قريبا من الانهيار بسبب اعتماد الائتلاف الحاكم على قاعدة انتخابية ضيقة (61 مقعدا)، بالإضافة إلى التباين الحاد في الأجندات السياسية لأعضاء الائتلاف.
- صفقة تبادل الأسرى قد تكون العقبة الرئيسة أمام تمرير خطة لبيد، ولذلك لم تربط رؤية لابيد الموضوع الاقتصادي بملف تبادل الأسرى ، حيث تشترط إسرائيل الحصول علي معلومات عن اسراها في البداية, وفي المقابل قدمت حماس خارطة طريق من مرحلتين ، الاولى تقدم فيها الحركة معلومات عن الجنود مقابل اطلاق سراح الاسري الفلسطينيين المرضي والنساء والأطفال واسري صفقة شاليط المعاد اعتقالهم. وفي المرحلة الثانية يتم اطلاق سراح 1500 اسير فلسطيني بضمنهم الأمناء العامين والاسري أصحاب المؤبدات مقابل تسليم حماس ما لديها من اسري. ومن جهتها تعارض اسرائيل اطلاق سراح اسرى شاليط المعاد اعتقالهم بحجة أن عددًا منهم عادوا إلى ممارسة المقاومة.
- ظهرت اتجاهات داخل حركة حماس ترى بإمكانية توظيف الخطة من أجل مصلحة الحركة وسيطرتها على قطاع غزة ، وتفضل التعامل بإيجابية مع خطة لبيد، والاتفاق على هدنة طويلة المدى، انتظارا لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، وتعتبر أن التسهيلات المقترحة ستساعدها لتعزيز سيطرتها على قطاع غزة وتجاوز الحصار، وتحييد سيناريو الحرب ([11]). الا ان حركة حماس لا تستطع الذهاب بعيدا إلى حد الاعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاق نهائي، لأسباب أيديولوجية، إدراكا منها أن مثل هذا الاعتراف يفقدها كينونتها (كحركة مقاومة) ويجعلها تخسر الدعم الرسمي والشعبي. ولذلك يفضل تيار قوي داخل الحركة مستويات منخفضة من التصعيد، ولذلك تتبنى الحركة تكتيك المستوى المنخفض من الاحتكاك ، دون مستوى المعركة[12]) ).
- يتوقف مستقبل الخطة على قدرتها على فرض الكيان المستقبلي في غزة على المشهد الاقليمي خاصة في ظل غياب اية تصورات استراتيجية تتعلق بطبيعة هذا الكيان الافتراضي الذي يفترض تشكيله بعيدا عن المشروع الوطني الفلسطيني ، وتجاوز التمثيل الرسمي الفلسطيني في العالم والذي يحظى بدعم واعتراف معظم دول العالم.
- موقف اللاعبين الأساسيين في البيئة الاقليمية ، التي لا يجمعها موقف موحد تجاه حركة حماس ، ففي الوقت الذي تتميز علاقات إيران وتركيا وقطر بالانفتاح على حركة حماس، تنتهج مصر والاردن مع حماس سياسة الامر الواقع ، دون السماح لها أن تصبح كيان معترف بها دوليا، خاصة وان يكون جزء من حركة الاخوان المسلمين.
- تغييب العامل الاقليمي ، المتداخل بصورة قوية في معادلة الصراع ، يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية واضعي الخطة ورغبتهم في تحقيق او اشتمال الخطة على اية ابعاد سياسية، فالنفوذ الايراني في المنطقة بصورة عامة ، وفي غزة بصورة خاصة، الامر الذي اكده العديد من المسؤولين الايرانيين مؤخرا، يؤكد استحالة تجاوز هذا الدور في محاولات رسم خريطة جديدة للصراع في قطاع غزة بعيدا عن ايران.
مستقبل خطة لبيد :
- لقد كان الفشل دائما مصير المخططات التي جربت فيها إسرائيل أن تعرض مقاربات (غير عسكرية) لحل مشكلة قطاع غزة، حيث انها لم تُقدّم بشكل رسمي من الحكومة الاسرائيلية ، وصيغت بشكل أحادي ، وخلت من البعد السياسي، وانحصرت في المستوى التكتيكي فقط، في ظل حالة من عدم الثقة، دون إبداء أي استعداد للتخلي عن مبدأ السيطرة عن بعد والتحكم في مصير قطاع غزة[13]) ).
- ترتيب الوضع في غزة ينبغي أن يرتبط بحل القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها ، كما أنه من الصعب ان يتم فرض الربط بينه وبين عملية مفاوضات سياسية جادة مع إسرائيل لأن الحكومة الاسرائيلية غير مستعدة وغير قادرة على مثل هذا الخيار الذي قد يطيح بها بسرعة لمجرد اتخاذ قرار بفتح مفاوضات حول التسوية الدائمة[14]) ). ومن شأن الرفض الفلسطيني لهذه الخطة، أن يجعل إمكانية عبورها إلى التنفيذ ليس صعباً فحسب بل مستحيل تماماً، على المستوى المنظور والمتوسط على الأقل ([15]).
- ووفق التقديرات فإن استراتيجية الحكومة الاسرائيلية ستتراوح ما بين خيار المواجهة العسكرية الشاملة وخيار “التسهيلات مقابل الهدوء” ، وسيحتاج تطبيق أحد هذه الخيارات إلى قرار سياسي ، ومن غير الواضح فيما إذا كانت هذه الخيارات ستلاقي اعتراضات من المستويات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية. ويدرك بينيت أن منح تسهيلات (مثل فتح المعابر، زيادة كمية البضائع الواردة إلى غزة، توفير الكهرباء) قد يمنح إسرائيل المزيد من الوقت قبل أن تنفجر حرب جديدة ، ستتحمل اسرائيل تبعاتها الداخلية والخارجية.
1 – سيناريو التهدئة وتقليص الصراع :
- تنطوي رؤية الحكومة الاسرائيلية الحالية للصراع مع الفلسطينيين على مبدأ تقليل الاحتكاك وتجفيف منابع التوترات على المدى المتوسط والبعيد بدون تقديم أي تنازل سياسي. هذه الرؤية التي قد تكون أقرب إلى مفهوم “تقليص الصراع”، وهو ما قد يعني أن خيار إعادة إعمار غزة وفق شروط وضوابط إسرائيلية ستكون الخيار الأكثر أرجحية بالنسبة للائتلاف الحاكم على المدى المتوسط.
- الإشكالية الأساسية لدى الاسرائيليين تتمثل في ضرورة بلورة استراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع غزة ، ولذلك فانه وفي المدى المنظور سيتم “إدارة الأزمة” حسب أسلوب نتنياهو السابق، وستعتمد اسرائيل سياسة “التسهيلات مقابل الهدوء”، على الرغم من ان غياب استراتيجية عمل واضحة ، سيعرقل امكانية إنهاء التوترات مع قطاع غزة.
- وستشكل صفقة تبادل الاسرى عقبة امام هذا السيناريو، على الرغم من انه قد جرت مؤخرا في القاهرة مباحثات بوساطة مصرية بين حماس واسرائيل للتوصل لصفقة تبادل الاسرى وتهدئة طويلة الأمد. حيث اشارت المعلومات انها واجهت الكثير من الصعوبات خاصة وأن المطالبة بالإفراج عن قادة المقاومة، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات، وأبطال نفق الحرية، وعدد من الاسرى ذوي الأحكام العالية يجعل الصفقة بحاجة إلى المزيد من الوقت، اضافة الى عدم استعداد نفتالي بينيت لإبرام صفقة تبادل خوفاً من انهيار ائتلافه الحكومي، وهو الامر الذي يتعارض مع رغبة الكثير من الاطراف التي ترغب في منحه الفرصة لتعزيز الائتلاف الحكومي، وتهيئة المجتمع الإسرائيلي للقبول بخطوات متقدّمة تجاه قطاع غزّة، تمهيدا للتوصّل إلى اتفاق تهدئة طويلة الأمد سيسمح بإعادة اعمار قطاع غزة ورفع تدريجي للحصار وتحسين الحالة الاقتصادية للقطاع وفتح المعابر.
- ويتوافق هذا السيناريو مع توجهات اسرائيلية لتقليص الصراع، خاصة وان الاسرائيليين اشترطوا أن يشمل أيّ اتفاق تهدئة ضرورة تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية. وهذا يعني ان اسرائيل تريد تقليص الاحتكاكات وتخفيض مستوى التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة لتمرير مخططاتها التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ، من خلال ضمان استمرار مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية ، وتعزيز الانقسام الفلسطيني وتحويله الى انفصال بين جناحي الوطن ، مقابل “التهدئة” والتسهيلات الاقتصادية [16])).
ويتعارض هذا السيناريو مع احتمالات رفض فصائل المقاومة العرض الاسرائيلي “التهدئة مقابل تخفيف الحصار”، في ظل استمرار تهويد القدس، وتكثيف الاستيطان، الإجراءات القمعية ضد الأسرى، وطرد المقدسيين وهدم المنازل، والاعتقالات والاعتداءات على الأقصى، خاصة في ظل الشرط الاسرائيلي بربط الاتفاق بضرورة وقف المقاومة في الضفة. اضافة الى عدم توفر الأموال اللازمة لإعادة الاعمار في ظل التهدئة القابلة للانهيار وعدم وجود عملية سياسية او اتفاق تهدئة طويل الأمد[17]) ).
2 – سيناريو المواجهة العسكرية :
- هناك شكوك حول امكانية موافقة المقاومة الفلسطينية على مخططات الحكومة الإسرائيلية لتمرير “التهدئة الانسانية” في قطاع غزة ، وستتزايد الأصوات في إسرائيل التي تدعو لعدوان عسكري ضد قطاع غزة لإحداث تغيير جوهري. وستمارس اسرائيل ضغوط داخلية ودولية لوضع قيود على نشاطات المقاومة في قطاع غزة ، بحجة التوصّل إلى هدنة طويلة الأمد، مقابل تحسين الاوضاع الانسانية للسكان في القطاع، وهو ما سيزيد من الضغوط الداخلية في اسرائيل للتوجه إلى جولة عسكرية جديدة في قطاع غزة، لتقليص هوامش المناورة امام حماس في مفاوضات المرحلة المقبلة، الأمر الذي يستوجب إعداداً سياسياً ودبلوماسياً لمثل هذه الحرب موجه إلى الرأي العام الرسمي والشعبي على مستوى العالم، باعتبار أنّ إسرائيل وفقاً لهذه الخطة قامت بكل ما يمكن لتلافي هذه الحرب، وفي حال اندلاع هذه الحرب فهو خيار اضطراري بعدما قدمت إسرائيل كل الجهود لمنعها[18]) ).
- ويشكل تضخيم ملف “القوة العسكرية المتنامية” لفصائل المقاومة في قطاع غزة، محاولة من اسرائيل لاستفزاز التنظيمات في قطاع غزة للرد عسكريا ، لسحب الاهتمام من تنامي المواجهة الشعبية في الضفة والقدس، والذي يعرقل مخططات الاحتلال. ووفق هذا السيناريو من المحتمل ان تدفع اسرائيل باتجاه مواجهة عسكرية مع قطاع غزة، لو وجدت أن ذلك “خيار الضرورة” لكبح “الهبة الشعبية” في الضفة والقدس، والحيلولة دون تطور المواجهة الشعبية الشاملة، قد تعرقل مخططات الاحتلال للمرحلة القادمة [19])).
- وبينما يتعارض هذا السيناريو مع المصلحة الاستراتيجية الاسرائيلية في بقاء الانقسام الفلسطيني، الا انه يتعزز في ظل البعد الاقليمي والمخططات الايرانية التي ستعرقل بالتأكيد كافة المحاولات الساعية للتوصل الى اتفاقيات التهدئة التي سيكون من شأنها سحب احد اهم اوراق القوة التي تمتلكها ايران في اطار تحركاتها في المنطقة. وتمتلك الحركة من النفوذ والامكانيات التي تجعلها مؤثرة بالفعل في هذا الاتجاه ، وهذا ما اكده رئيس الحرس الثوري الايراني في تصريحاته عن الجيوش التي تمتلكها ايران في المنطقة [20])).
الخلاصة :
- يندرج الغموض الذي يكتنف خطة لبيد في اطار ما يمكن تسميته “الخداع الاستراتيجي” ، فالحكومة الاسرائيلية الحالية تبدو ملتزمة بالثوابت والمحددات التي تعاملت بها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة مع الملف الفلسطيني بصورة عامة ، وقطاع غزة بصورة خاصة، فـ”تقليص الصراع” أو “ادارة الصراع” ستبقى عناوين واضحة للاستراتيجية الاسرائيلية باتجاه الفلسطينيين. ومن شأن ترابط الملفات والسيناريوهات ، أن يجعل من المستبعد حدوث اختراق ، وسيكون أقصى ما يمكن أن يتم على المدى المباشر تسهيلات وتخفيف للحصار مقابل التهدئة.
- فالخطة التي عرضها يائير لبيد (وزير الخارجية الاسرائيلية) تستهدف قطع الطريق على مشروع الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار السيطرة الاسرائيلية على المياه الإقليمية والمجال الجوي والحدود، ولم تتطرق الى موضوع “السيادة الفلسطينية”. وهو ما يعني انهاء كافة المرجعيات القانونية والسياسية التي تعترف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية كالحق باقامة دولة فلسطينية وفق القرار 181، وحق العودة وفق القرار 194، وحق تقرير المصير حسب قرارات متعددة للجمعية العامة، بالإضافة إلى قرار 242 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ، وغيرها من القرارات التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.
- بعد خطاب بينيت وعدم اعترافه بفلسطين، وتجاهل قضية الصراع، يمكن القول ان مفتاح افشال المخطط الانفصالي يتطلب ضرورة الذهاب الى تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال، واصدار قرار إعلان “دولة فلسطين تحت الاحتلال” وتغيير كل المسميات الرسمية الى “دولة فلسطين”، وتوجيه رسائل الى الأمم المتحدة والرباعية الدولية، إن منظمة التحرير الفلسطينية قررت تعليق الاعتراف بإسرائيل الى حين اعترافها بفلسطين[21]) ).
- اضافة الى ضرورة بلورة رؤية شاملة واستراتيجية وطنية موحدة تحدد الأهداف وأشكال النضال، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي، واجراء الانتخابات، ضمن حل الرزمة الشاملة، وبما يمكن من إحياء المشروع الوطني[22]) ).
[1] – د. ابراهيم ابراش – صناعة دولة غزة – مركز الناطور للدراسات 30-1-2015م
[2] – عبير بشير تكتب – عن الحلف السرّي بين حماس وإسرائيل – صحيفة الايام 1/10/2021
[3] – اسماعيل مهرة – غزة .. “دولة الأمر الواقع” الممكنة – مركز مسارات
[4] – تقدير موقف – استراتيجية نفتالي بينيت وخياراته حيال قطاع غزة.. هل ثمة تغيير جذري؟ – مركز مدار 2-8-2021م
* تقليص الصراع : مصطلح اطلقه ميكا غولدمان مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ، اثناء مقابلات صحافية مع الصحف الأميركية «ذي اتلانتيك» و «نيويورك تايمز».
[5] – عاموس هرئيل – حملة الاعتقالات أحبطت خطة حماس بسلسلة عمليات في إسرائيل – هآرتس 27/9/2021
[6] – الون بن دافيد – البديل الثالث – معاريف 17/9/2021
** تضمنت خطة كاتس بناء ميناء صناعي يبعد عن شاطئ غزة خمسة كيلومترات بمساحة 8.5 كيلومتر مربع، يتم وصله بجسر طوله 4.5 كيلومتر تتخلله محطة فحص أمنية تتحكم بها إسرائيل، بتكلفة خمسة مليارات دولار، والتي ركزت على تعميق الانقسام والفصل بين الضفة وغزة.
[7] – د. هاني العقاد – “الاقتصاد مقابل الأمن”.. خطة مستحيلة لغزة – امد للإعلام 14-9-2021م
[8] – حسن عصفور– نفق لابيد “الاقتصادي”.. تحديث خطة شارون للانقسام الفلسطيني! – امد للإعلام 13/9/2021
[9] – د. إبراهيم أبراش – قطاع غزة بين الحل الوطني والحلول غير الوطنية – مركز الناطور.
[10] – سلام السعدي – “السلام الاقتصادي” والإفقار التنموي الممنهج في الأراضي الفلسطينية – الاناضول 25-6-202م
[11] – د. حسام الدجني – التسهيلات الإسرائيلية تجاه غزة : الأسباب والدوافع ..!! – مركز الناطور 20/9/2021
[12] – اللواء عاموس جلعاد – الخريطة الاستراتيجية : انجازات مقابل تحديات متعاظمة – معهد السياسة والاستراتيجية 7/10/2021
[13] – عصمت منصور – خطة “الاقتصاد مقابل الأمن” في غزة، هل تملأ فراغ غياب حل سياسي؟ مركز مدار 20/9/2021
[14] – أشرف العجرمي – خطة لابيد لقطاع غزة : هل يمكن الاستفادة منها؟ الايام 15/9/2021
[15] – هاني حبيب – خطة لابيد : الإعداد لحربٍ خامسة والتفاف على جوهر الصراع ! – الايام 15/9/2021م.
[16] – عبير بشير – غزّة: صفقة أسرى أم صفقة كبرى؟ صحيفة الايام 19/10/2021
[17] – هاني المصري – كل الملفات عالقة (التهدئة، تبادل الأسرى، الإعمار) – مركز مسارات 19/10/2021
[18] – هاني حبيب – مصدر سابق
[19] – حسن عصفور – إسرائيل و”نفخ سور” قوة حماس العسكرية ؟! امد للإعلام 2-10-2021م
[20]– علي غلام رشيد قائد “مقر خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري – تصريح صحفي – وكالة مهر الإيرانية 26-9-2021م
[21] – حسن عصفور – إغلاق بينيت الرسمي للملف السياسي مع الفلسطيني … ماذا بعد ! – امد للإعلام 28/9/2021
[22] هاني المصري – مصدر سابق
مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook
