د. علي الجرباوي: حول الطرد والتهجير والهجرة

كثر التداول منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعالى القلق والتوتر، وتصاعدت المخاوف الفلسطينية والعربية، بشأن نيّة ومخطط إسرائيل استغلال فترة وأهوال الحرب على المدنيين، لطرد أكبر عدد ممكن من فلسطينيي القطاع، ولاحقاً الضفة، قسرياً إلى الخارج. لم يأت هذا التداول من فراغ، فقد أعربت إسرائيل صراحةً عن الحاجة لتفريغ القطاع بدفع الفلسطينيين إلى شمال سيناء، تحت ذريعة إبعاد المدنيين عن ساحة العمليات القتالية. ولكن هذه الذريعة لم تكن للفلسطينيين والعرب أكثر من غطاء واهٍ لما هو معلوم عن الرغبة الإسرائيلية العميقة، والسعي الدؤوب، لطرد الشعب الفلسطيني من وطنه. فالمشروع الصهيوني، منذ بدايته، يقوم على أساس تفريغ فلسطين من أهلها، وإحلال اليهود مكانهم، تحت خرافة الشعار الاستعماري “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”. ليس هذا وحسب، فإن الذاكرة الفلسطينية والعربية لا تزال تئن من وطأة ثقل ما جرى من عملية طردٍ ممنهج للفلسطينيين في نكبة عام 1948، ونكسة عام 1967. لذلك، فإن للتحسّب الفلسطيني والعربي من إمكانية قيام إسرائيل بتكرار ما حدث، خلفية عملية قاسية، كما وتداعيات مستقبلية مفزعة. وكان لتساوق الموقف الأميركي في مطلع الحرب الحالية مع الرغبة الإسرائيلية المعلنة، ومحاولة الدفع لتسويقها وتمريرها في العواصم العربية ذات العلاقة، الأثر الكبير في إذكاء ذلك التحسّب.

يجدر الانتباه أنه في تصرفات الدول، وبينها مع بعضها، وعلى الصعيد الدولي، يوجد فرق وحدود فاصلة بين ثلاثة أمورٍ لها علاقة مع بعضها، ولكنها ليست بالضرورة متماثلة، وهي الرغبة والقدرة والاستطاعة. تتعلق رغبة الدولة بما تُحبّ أن تحققه من أهداف، في حين أن القدرة تُعبّر عمّا تمتلكه الدولة من مصادر قوة لتحقيق المرغوب من الأهداف. أما الاستطاعة فهي شأن لا يتعلق بالدولة ذاتها، من حيث توفر الرغبة والقدرة، بل بالظروف والعوامل الخارجية إن كانت موائمة ومواتية لتحقيق ذلك الهدف أو ذاك. قد يكون للدولة الرغبة في تحقيق هدف مُعيّن، ولكنها تفتقر للقدرة على تحقيقه، إلا إذا توفّر لها طرف خارجي يقوم، بالإنابة عنها، بتحقيق ذلك الهدف لها. وقد يكون للدولة رغبة وقدرة على تحقيق هدف ما، ولكن الظروف والعوامل الخارجية تكون كابحة، تمنعها من تحقيقه. وإن استمرت الظروف والعوامل كذلك، فإن الهدف يتداعى وينتهي.

مع أن لإسرائيل الرغبة، ولديها ما يكفي من القدرة الذاتية، لتحقيق هدف طرد الفلسطينيين، إلا أنها اصطدمت هذه المرّة بحائط الرفض الفلسطيني والعربي المطلق، الذي أنهى (وليس أعاق) استطاعتها تحقيق هذا الهدف. فقد كان للرفض الفلسطيني السريع، المُعزّز بالموقف العربي الرافض للطرد، وخصوصاً موقف كل من مصر والأردن الصارم والقاطع بهذا الخصوص، الأثر الحاسم في إغلاق باب الاستطاعة على إسرائيل، ليس فقط في تحقيق هدف طرد الفلسطينيين هذه المرّة، وإنما في إسقاطه كلياً من التداول والتمرير في المستقبل أيضاً. فقد كان من نتائج هذا الموقف أن راجعت الإدارة الأميركية حساباتها الاستراتيجية، وعَدِلت سريعاً عن موقفها الابتدائي المُيّسِر للهدف الإسرائيلي، وقلبته إلى موقف علني واضح برفض تهجير الفلسطينيين قسرياً إلى خارج البلاد. وأخذت المواقف الرافضة تتوالى من مختلف العواصم والهيئات والمؤسسات الدولية في العالم، محاصِرةً الهدف الإسرائيلي، وللدرجة التي أدّت إلى خنقه. ستثبت هذه الحرب، مع مرارة تكلفتها الباهظة على الفلسطينيين، أنها ستكون الوائدة لهدف إسرائيل طرد الفلسطينيين قسرياً من وطنهم. لقد أُغلق الباب على استطاعة إسرائيل تحقيق ذلك.

لتوصُّلها إلى هذه النتيجة، تحوّلت إسرائيل في مسعاها من فرض طرد الفلسطينيين قسراً بالقوة، إلى السعي لتنفيذه بطريقة ناعمة، عبر استغلال الظروف الإنسانية الصعبة الناشئة عن الحرب الحالية لهندسة حملة تهجير جماعي منظم، تتخلص فيها من مئات آلاف الفلسطينيين. ليس بالضرورة أن يكون مآل هذا التهجير الدول العربية المجاورة الرافضة من حيث المبدأ لموضوع الطرد، وإنما دول أجنبية جذابة وجاذبة للمهاجرين، يجري، على ما يبدو، محاولات للتفاهم معها لفتح أبواب الهجرة إليها لاستيعاب مجموعات كبيرة من الفلسطينيين. تراهن إسرائيل في نجاح أمر هذا التهجير على إمكانية وجود رغبة كامنة عند أعداد كبيرة ومتزايدة من الفلسطينيين بتغيير وضعية حياتهم والبحث عن مستقبل آمن وأفضل، خاصة بعد حرب أنهكتهم في قطاع غزة، وأغلقت عليهم سبل عيشهم، ودمّرت مجموع بُنى حياتهم. فإن تمكنت إسرائيل من تسهيل قبول عدد من الدول بقبول تهجير منظم لمجموعات كبيرة من الفلسطينيين، فإنها تعتقد أن الطلب الفلسطيني على هذه الهجرة سينهال على الدول المستوعبة. وللتأكد من هذا المنحى من التفكير في الأوساط الإسرائيلية، يكفي متابعة ما صدر في هذا الشأن حتى الآن من تصريحات متواترة لمسؤولين إسرائيليين، منها ما يطالب بجهدٍ دوليٍ جماعي لتنفيذه، ومنها ما يطالب بتخصيص أموال الأونروا لتحقيقه، مع تأكيدات حول استعداد إسرائيل للمساهمة الفعّالة، مالياً ولوجستياً، لإنجاح هذا المسعى.

لمواجهة احتماليته المتدحرجة، هناك ضرورة قصوى بضرورة مواجهة هذا المخطط استباقياً، لقطع الطريق عليه منذ الآن. هذا يحتاج إلى عمل منظم، يتطلب تضافر الجهد الفلسطيني والعربي معاً، ليس فقط لتعرية هذا المخطط أمام العالم، وإنما باتخاذ خطوات عملية للتواصل مع الدول المرشحة لاحتمالية أن تقبل، لدواعٍ مختلفة، فتح أبوابها لاستقبال نتائج حملة إسرائيلية لتهجير فلسطيني جماعي منظم، لثنيها عن إمكانية قيامها بذلك، وتحميلها مسؤولية ما سيؤدي له ذلك من تداعيات. سيكون بمقدور مثل هذا العمل المنظم أن يؤثر إيجابياً ويشكّل كابحاً على موقف هذه الدول، خاصة وأن أطراف عديدة في العالم تراقب التطورات، وعلى استعداد للإسهام بممارسة حزمة من الضغوط الأخلاقية والعملية على تلك الدول، إن هي قامت بالموافقة والإسهام بالمخطط الإسرائيلي لتفريغ فلسطين من أهلها.

باعتقادي، لا يكمن خطر تفريغ فلسطين من أهلها بالطرد القسري أو التهجير الجماعي المنظم. فاحتمالية نجاح إسرائيل في أي منهما ضئيل للغاية، إن لم يكن معدوماً. إن خطر التفريغ يكمن في الهجرة الفردية الطوعية، وهي مجال مفتوح ومتاح، يعبر عن خيار شخصي لا يمكن منعه أو التحكم فيه، أو مطالبة الدول التي تستقبل مهاجرين أن تمنع الفلسطيني من حق تقديم طلب هجرة إليها، أو منع استيعابه فيها إن كان طلبه محققاً للشروط.

من المتوقع أن تشهد أعداد الفلسطينيين الراغبين في هجرة قطاع غزة، كما والضفة الغربية وإن كان بصورة قد تكون أقل نسبياً، ارتفاعاً كبيراً بعد أن تضع الحرب الحالية أوزارها. فخسارة أفراد من الأهل ومقدرات الحياة، من جهة، وصعوبة إعادة تسيير عجلة الحياة الطبيعية لفترة طويلة بعد الحرب، من جهة ثانية، قد تدفع بالكثيرين إلى اختيار السعي الحثيث لبدء حياة جديدة في بلاد أخرى. ويجب هنا ألا ننسى أو نتناسى عمّن أخذ، قبل الحرب، المخاطرة الكبرى، وحاول الذهاب إلى أوروبا عبر رحلات القوارب الخطرة عبر البحر المتوسط، واضعاً حياته في مهبّ الخطر، أو مضحياً بها.

من الممكن أن تستنزف هذه الهجرة الطوعية، إن تفاقمت، الوجود الفلسطيني المستقبلي في البلاد. فمن المتوقع أن تخسّر فلسطين جزءاً مهماً من قدراتها البشرية التي هي في أمسّ الحاجة لها. فأكثر فئة مرشحة للهجرة هي فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر تأهيلاً وقدرة وفاعلية، وعليها يُعوَّل بناء مستقبل البلاد. فكيف يمكن الحدّ من إمكانية هذا النزيف المحتمل، الذي سيحقق لإسرائيل جزءاً مهماً من مرادها، ويحرم البلاد من العنصر الأهم لضمان مناعتها؟

لن يجدي نفعاً لكبح إمكانية هذا النزيف المتوقع مجرد الركون فقط إلى الحميّة الوطنية كسبب وحيد لبقاء الناس على أرضهم، خاصة أولئك الذين يمتلكون من المقدرات ما يمكّنهم على الرحيل. فهذه الحميّة، مع أنها موجودة، فإنها لن تكفي لوحدها لبقاء الناس، خاصة في ظل تكدّس أوضاع مروّعة، وإن استمر المستقبل قاتماً، دون آفاقٍ مؤمِلة. فالتغني بالشعارات، وأخذ قدرة الناس على التحمّل والصمود والتضحية كأمر مسلّم به، مضمونٌ دائماً وباستمرار، لن ينجح في أن يكون بديلاً عن ضرورة توفير المستلزمات والمتطلبات الأساسية اللازمة لإقناع الناس بضرورة الاستمرار بتحمّل المصاعب التي تثقل عليهم عيشهم. ليس هذا وحسب، بل من الواجب تذكُّر أن من حقّ الناس أن يكون لها آمال وطموحات أكبر من أن تبقى “حطباً” في أتون المعارك، وأن يكون لها مستقبل واعد يحقق لها أكثر من عيش الكفاف.

لكل ذلك، ومن أجل التحوُّط مسبقاً لوقف احتمال نزيف الهجرة الطوعية المحتملة، يجدر منذ الآن إيلاء الاهتمام الأقصى لما يلي:

أولاً، أن الوضع الفلسطيني يحتاج منذ الآن، وليس بعد انتهاء الحرب، إيلاء أقصى اهتمام وتفكير وعمل باتجاه إيجاد الرافعة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد، علاوة على كيفية توفير آلية ومتطلبات إعادة إعمار القطاع. فإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، مع أنهما متلازمان، إلا أن متطلباتهما ومساراهما متمايزان. يجب التفكير في كيفية توفير متطلبات إنعاش وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل مستجداتٍ يجب أخذها في الاعتبار. فحجم العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل ستتقلص بعد الحرب، ولن يدخل لها عمال من غزة (قد لا يشكل ذلك مشكلة كبيرة لحاجة إعمار غزة إلى هؤلاء العمال). كما وأن إعادة المستوى اللازم من المساعدات الخارجية التي تضاءلت بشكل كبير خلال السنوات السابقة سيكون محفوفاً بالكثير من المتطلبات. فكيف سيتم خلق فرص عمل كافية لتحريك عجلة الاقتصاد؟ ومن أين سيتم توفير الأموال اللازمة لذلك؟ هذا مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن موضوع إعمار القطاع، الذي يتضمن الكثير من التفاصيل الدقيقة البالغة الأهمية، سيدخل في دائرة التجاذبات السياسية على مختلف المستويات، وسيصبح جزءاً من الترتيبات التي يتم تداولها حالياً من قبل أطراف دولية وإقليمية بشأن المستقبل الفلسطيني، وبتهميش فلسطيني واضح. فهل هناك من تم تكليفه فلسطينياً للقيام بمهمة التفكير وإعداد الملف الاقتصادي المطلوب من وجهة نظر فلسطينية، أم أن الأمر متروكٌ لأن يقوم به الغير، وليُفرض بعد ذلك على الجانب الفلسطيني؟!

ثانياً، أن الرافعة الاقتصادية، وإن تحققت لن تكون كافية لوحدها، بل لكي تنجح وتكون مستدامة، يجب أن تترافق مع تسوية سياسية تسيطر على الصراع لفترة طويلة، تمكّن الشعب الفلسطيني من التقاط الأنفاس، والاهتمام ببناء مستقبل واعد. فالهجرة الطوعية ستستمر طالما بقيت الأوضاع السياسية غير مستقرة. ومن الواضح أن ما دُعي بـ “السلام الاقتصادي” لا يمكن أن يكون بديلاً ناجعاً وناجحاً بدون تسوية سياسية تحقق أدنى المتطلبات الفلسطينية، وفي أساسها إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال. في هذا الصدد، لا يجوز أن يبقى الجانب الفلسطيني مهمشاً ومتفرجاً، ومختلف الأطراف منهمكة في بحث ترتيبات ما بعد الحرب. صحيح أن الأولوية هي لإيقاف هذه الحرب المسعورة، وحقن دماء الفلسطينيين، وتجنب المزيد من التدمير لمختلف بناهم الحياتية. ولكن مع سمو هذا الهدف الذي من الواضح أن القدرة الفلسطينية على تحقيقه هي في أفضل الأوضاع ضعيفة، إن لم تكن معدومة، فإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي الانهماك ذاتياً، في الدرجة الأولى، ومع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية ثانياً، في البحث فيما سيجلبه المستقبل علينا من تحديات. لا يجوز ترك الآخرين يتولون المهمة، ونكتفي نحن بالتذمر على سوء الحال. لذلك، من الضروري أن يكون جهد فلسطيني رسمي ومنظم قد بدأ في إعداد التصور الفلسطيني المستقبلي، والذي لا يكتفي ويتوقف عند العناوين الرئيسة، وإنما يهتم بالأساس بالتفصيلات الدقيقة. فهل مثل هذا الجهد قد بدأ، أم أن الأمر متروكُ للقدر؟

وثالثاً، لكي يكون للجانب الفلسطيني دور فاعل، وأن لا يكون المتلقي فقط لما سيُفرض عليه من مطالب واشتراطات خارجية، يجب القيام باتخاذ خطوات ذاتية، استباقية، لترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني المتكلس على انقسامٍ طال أمده، وأصبح واضحاً مدى أهمية تجاوزه. لن يكون هناك طرف فلسطيني رابحاً بعد انتهاء هذه الحرب، بل كل الأطراف هي تحت القصف والمقصلة. أما ما يجري حالياً من نشاطٍ وحراكاتٍ بين أطياف وأطراف فلسطينية، فإن منبع معظمها ما يزال ترسبات الخلافات الماضوية، وهدفها لا يخرج عن محاولة إعادة تموضع المنهمكين بها البحث لتأمين موقع مستقبلي مأمول. وهذا لن يفيد في تحريك عجلة القضية الوطنية للأمام، بل هو لا يخرج عن الدوران في نفس عجلة التفكير التي جُرّبت في السابق، ولم تُنتج سوى الخراب. لذلك، أما آن الأوان لهذا الانقسام وهذه التشرذمات أن تنتهي، ونحن نمر بمرحلة مفصلية سيكون لها نتائجها وتداعياتها العميقة على المستقبل الفلسطيني؟! وإن لم يكن هذا هو الأوان، فمتى سيكون؟! أليس الأجدر والأجدى أن ينشغل الكل الفلسطيني في الاستعداد لمواجهة تداعيات الحرب، عوضاً عن انهماك كل طرف من الأطراف بمحاولة تقويض الطرف الآخر وتحقيق “الانتصارات” الوهمية على بعض؟!

نحن نمر في فترة حرجة؛ في عنق الزجاجة. فإما أن نستطيع الخروج منها بأقل قدر من الخسائر، أو نبقى داخلها محشورين في تكرار نفس نمطية التفكير والأداء. صحيح أن الظروف التي نواجهها صعبة جداً، وأن التكالب الخارجي علينا في ازدياد، ولكن هذا لا يعفينا من تحمّل المسؤولية، ومن ضرورة محاسبة أنفسنا على ما نرتكب من أخطاء.

علينا جميعاً العمل الجاد لتدارك تداعيات موجة الهجرة الطوعية الآتية في قادم الأيام. ولكن ذلك لن يكون ناجعاً سوى بفتح الباب للخوض عميقاً في معالجة ما نتحمّل نحن مسؤوليته، وتبعاته، من أسباب.