د. عز الدين ابو صفية يكتب – قراءة في خطاب الرئيس أبو مازن بين الواقع والمتوقع

د. عز الدين ابو صفية ٢٦-٩-٢٠١٨

لا زال النظام السياسي الفلسطيني قائماً بكل مكوناته السياسية التي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجلس مركزي ومجلس تشريعي وسلطة وطنية تحت مسؤولية م.ت.ف ، وكافة الأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لواء م.ت.ف ، والتي تمثل كافة الشعب العربي الفلسطيني أينما وجد وهي المعترف بها عربيا ودوليا وأن أيّ حديث يخرج عن هذا الإطار فلا يمثل إلا المتحدثين به فقط ، ولا يعتبر أساساً لسلوك سياسي فلسطيني رسمي فيظل في مهب الريح لا قيمة له ، وعليه فإن أيّ حديث يشكك في شرعية م.ت.ف وشرعية لجنتها التنفيذية ورئيسها هو حديث منصهر تماما مع أعدائها التاريخيين ويصب في مجرى التآمر عليها .

ومن هنا لابد للقاصي والداني أن يعي تماماً أن أي فذلكات أو أي كلام يرتقي لعدم المسؤولية و التشكيك في شرعية م.ت.ف وشرعية الرئيس فهو كلام لا يهدف الا لخدمة اجندات خارجية على رأسها الأجندة الصهيونية والإسرائيلية والأمريكية.
فالرئيس أبو مازن هو العنوان الرئيسي في النظام السياسي الفلسطيني وهو الأكثر حرصاً في تبني جميع المواقف السياسية لمنظمة التحرير ولا أظن بأنه خرج أو سيخرج يوماً عن الثوابت الفلسطينية التي يُجمع عليها كل مكونات م.ت.ف وفصائلها .
ومن هنا فإن أي محاولات للتقليل من الفعالية السياسية لمنظمة التحرير أو للرئيس أبو مازن بأنه لا يمثل كل الشعب الفلسطيني ، فهذه محاولات فاشلة لا تساوي الحبر الذي تكتب به ، هي تهدف للتضليل والتشويش والتشهير بأسلوب لا ينطلي على المجتمع العربي والدولي فهي كالزبد وكالسراب لا يترك أثرا في مساحات الصراع السياسي وليس له قيمة ، حتى أن كل المصطلحات البذيئة التي تساق ضد الرئيس و م.ت.ف فهي لا تعتبر عن نقاء سريرة الناطقين بها وهي لا تخدم إلا مصلحة من هم أعداء الوطن والقضية .
في القريب العاجل سيتوجه كل الشعب العربي الفلسطيني بكافة قواه السياسية الشرعية ممثلا بسيادة الرئيس أبو مازن إلى الأمم المتحدة ليقول ما قاله ويقوله دائما عن الحق الفلسطيني وثوابته التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية في إطار استمرار التوجه نحو إيمان الشعب الفلسطيني بالسلام العادل لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وصولاً إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، فالمطلوب الآن من الجميع الإبتعاد بشكل مطلق عن السلوكيات التي يتوهمون بأنها قد تُضعف موقفه السياسي أو التشكيك في شرعيته وتمثيله لكل الشعب الفلسطيني ، وعليهم ألا يجعلوا من تناقضهم معه وكأنه التناقض الأساسي ، وعليهم أن يركزوا على التناقض مع العدو الإسرائيلي والأمريكي وأن يبتعدوا عن حافة الجُرف الذي قد يهوي بهم إلى ما لا يحمد عقباه .
ومن هذا المنطلق يجب وقف كل حملات التحريض والتهجمات علي فخامة الرئيس والإنتباه جيداً بأن كل ذلك لا يصب في مصلحتهم ولا مصلحة الشعب والقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وأن أيّ سلوكٍ يخرج عن دائرة الإحترام والتمادي في سلوك توجهات غير قانونية لا يخدم المصالح الفلسطينية بل يصب في دائرة العداء للشعب وقضاياه الوطنية العادلة ، فإن عقد جلسة مجلس تشريعي للهدف المعلن مسبقاً من وراء عقد تلك الجلسة وهو نزع الشرعية عن الرئيس وإنكار تمثيله للفلسطينيين … نودأن نوضح الآتي ::
١ ) أن ولاية المجلس التشريعي هي في حكم المنتهية بموجب نص الدستور الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلسالتشريعي .
٢ ) أن أي إنعقاد لأي جلسة لا بد أن تتوفر فيها شروط محدده أهمها إكتمال النصاب القانوني لها وهذا غي متوفر بالمطلق ولا يجوز إعتبار النائب حاضراً تلك الجلسة وهو غير موجود فعلياً داخل قاعة الإجتماع .
٣ ) إفتقار الجلسة لمشاركة كافة الكتل البرلمانية وعدم حضور أعضائها لا يعطي الجلسة شرعية إنعقادها لاسيما وأن جميع الحضور من النواب هم يمثلون لوناً سياسياً واحداً .
٤ ) ليس من صلاحية المجلس التشريعي أتخاذ أيّ إجراء يهدف إلى نزع شرعيه الرئيس وشرعية تمثيلة للشعب الفلسطيني لأنه رئيساً منتخباً من قبل الشعب الفلسطيني وأن إنتخابهم له جاء إنطلاقاً من إقتناعهم ببرنامجه السياسي وهو برنامج منظمة التحرير التي يترأسها وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن من يختلف مع ذلك البرنامج لا يعني ذلك أن بإمكانهم الإنتقاص من شرعية الرئيس .
ومن هذه المنطلقات نرى ضرورة وقف كل حملات التحريض والتشكيك والصمت أو الوقوف إلى جانب التوجهات التي تؤدي إلي وحدة الموقف السياسي والظهور أمام العالم بأننا موحدين ضد كل التوجهات المعادية للشعب والقضية الفلسطينية والتي لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية ولا في التوجهات لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية للوصول إلى سلام عادل يحقق كل المطالب الفلسطينية التي أيدتها العديد من قرارات الأمم المتحدة .