د. دلال صائب عريقات تكتب – كيف نختار عضو المجلس التشريعي؟

بقلم د. دلال صائب عريقات *- 14/3/2021

ونحن نشهد مرحلة تحضيرية للانتخابات وتجهيز القوائم الانتخابية، وعلى بُعد أسبوع من فتح الباب الرسمي لتسجيل القوائم، لاحظتُ إرباكاً وخلطاً كبيراً في الشارع الفلسطيني حول واجبات/ وظائف أعضاء المجلس التشريعي عن غيرها أو ما يتوقعه الناخب من عضو المجلس التشريعي.
لا ألوم المواطن الذي لم يفرق بين سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية عن التشريعية، فللأسف لم يُمكّن النظام السياسي في فلسطين المواطن من تطبيق ومعايشة الفرق بين السلطتين على مدار ١٦ سنة سابقة. وعليه سأُجيب اليوم عن سؤال ما هي واجبات عضو المجلس التشريعي ؟

بداية، قدم القانون الأساسي الفلسطيني تعريفاً للمجلس التشريعي في المادة 47 بأنه السلطة التشريعية المنتخبة ويتولى المهام التشريعية والرقابية. يتألف من 132 عضوا منتخبين حسب قانون الانتخاب بالنظام النسبي بعد ان كان مختلطاً، أي ان القوائم تتوزع وطنياً وليس بالضرورة حسب الدوائر.

قدم القانون الأساسي شرطاً قبل بدء أعمال أي عضو مجلس تشريعي وهو القسم الذي يحلف به أن يكون مُخلصاً للوطن، ويحافظ على حقوق الشعب وان يحترم القانون ويقوم بواجباته حق قيام.

يتمتع عضو المجلس التشريعي بحصانة وبامتيازات عديدة ويتقاضى مكافأة شهرية/ راتباً حدده القانون بـ 3000 دولار شهرياً، إذاً ما هي الواجبات التي يشهد الله أن يكون مخلصاً لها في المقابل؟

المسؤولية الرئيسية هي اقتراح القوانين، أي تشريع السياسات التي من شأنها تنظيم شؤون البلاد على كافة المناحي.

المسؤولية المتوازية مع التشريع هي الرقابة، يتوجب على عضو التشريعي توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، اذاً المساءلة وسحب الثقة؛ يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

بالمقابل لا يجوز لعضو المجلس القيام بأعمال خاصة، وعليه تقديم إقرار بالذمة المالية الخاصة به وبأولاده القصر مفصلاً فيه كل ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

من مهام أعضاء المجلس المهمة هي إعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة والموازنات الملحقة والتطويرية للهيئات والمؤسسات.

من مهام أعضاء المجلس إقرار الخطة العامة للتنمية الوطنية. فما اعتدنا عليه خلال السنوات السابقة من خطط سياسات وطنية تخرج عن مجلس الوزراء يجب في الوضع الدستوري الطبيعي أن تخرج عن المجلس التشريعي.

من المهم عدم الخلط بين مهام المجلس التشريعي من تشريع وسن قوانين، وبين مهام المجلس البلدي من خدمات ومهام المحافظة من توفير الأمن والاستقرار ومهام الحكومة التي تنفذ السياسات المنبثقة عن المجلس التشريعي.

الشعب الفلسطيني يميزه الطموح ولهذا نسمع ونرى الكثيرين ممن لديهم نية المشاركة في القوائم – ولهم كامل الحق بذلك- ولكن رسالتي اليوم قبل أن يقوم أي شخص بالتفكير للترشح للمجلس، وقبل ترشيح نفسه أو قبوله لعرض المشاركة في اي من القوائم، وعند تشكيل القوائم، تقع عليه مسؤولية مساءلة نفسه إن كان كفؤاً للقيام بمهام المجلس ويتوجب على الناخب المؤتمن بصوته أن يراجع مدى أهلية وكفاءة الأسماء المطروحة للقيام بالواجبات التشريعية والرقابية المذكورة أعلاه والتي تتطلب تخصصا بعيداً عن الولاءات الحزبية أو الأفكار والأيديولوجيا التي ينتمي إليها الأشخاص.

حان الوقت أن يدرك المواطن الفلسطيني أن معيار الترشح للمجلس التشريعي لا يكمن بالانتماء الحزبي ولا العشائرية ولا الولاءات المختلفة ولا الجندر ولا العمر، ولكن المعيار الأساسي هو المعرفة والتخصص والكفاءة والأهلية لتوظيف وجوده في المجلس التشريعي لسن قوانين وسياسات وطنية على مستوى فلسطين التي هي أكبر من أي فصيل.

* د. دلال عريقات : استاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الامريكية.