د.جيرار ديب: في دلالات مواجهة ألبانيز إعصار ترامب وتضليل نتنياهو
د.جيرار ديب 17-7-2025: في دلالات مواجهة ألبانيز إعصار ترامب وتضليل نتنياهو
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، الجمعة 11 تموز الجاري، أن «الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويبدي أسفه العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
هذا وقالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمرها الصحافي، إن «قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له «تأثير مخيف» على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها». ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار.
أول حقوقية إنسانية يفرض عليها العقوبات، طبعًا فالأمر مرتبط بدفاعها عن حقوق الإنسان لاسيما في غزة التي تشهد منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 على إبادة جماعية، أمام صمت دولي مريع. حيث تتعمد واشنطن إلى معاقبة كل من يقف إلى جانب الحق، ويدافع عن أناس يقتلون ويشرّدون لأنهم في دائرة أطماع رجل مجنون لا حدود لأطماع حكومته اليمينية المتطرفة، ولا لهواجسه السياسية التي تعمد في إطالة أمد حربه على القطاع لأجل إنقاذ نفسه.
شهد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إرباكا للسياسات الأمريكية الخارجية، لاسيما تلك المرتبطة بالاستبسال في الدفاع عن حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ألبانيز ليست الأولى من يفرض عليها عقوبات ترامب الإجحافية، فقد سبقها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نال نصيبه من العقوبات في 6 شباط الماضي على خلفية ادعائه على نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بعد إصداره مذكرة اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
لا يتوقف الأمر عند إلحاح نتنياهو لقطع الطريق عليها لمنعها عن الاستمرار في دفاعها عن الحق وكشف جرائم العدو بحق فلسطينيي غزة، رغم إصرار ألبانيز على مواصلة النضال في هذا الخيار الإنساني. لكنّ العدو أخذ خيارًا جديدًا في تشويه سمعتها بهدف التشهير بها وتحويلها من ضحية إلى مدان. إذ حسب التحقيق الذي نشره موقع «فان بيدج» الإيطالي، تحت عنوان «الحكومة الإسرائيلية تشتري مواد إعلانية على محرك البحث غوغل لتشويه سمعة ألبانيز» فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عدة أشهر لفرض روايتها عن الحرب في عزة، من غزة من خلال حملة إعلانية مدفوعة على محرك البحث.
يتضمن النص المعروض اتهامات مباشرة ضد ألبانيز بأنها «انتهكت» مرارًا، خلال فترة عملها، مبادئ الحياد والنزاهة المهنية التي تشكل جوهر ولايتها في الأمم المتحدة». كذلك تشير الوثيقة إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة والمعايير الأخلاقية الأممية، وتتهمها بتكرار التواصل مع «الجماعات الإرهابية إرهابية» من بينها حركة حماس.
ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان. وإن هجوم ترامب وتضليل نتنياهو يهدفان إلى ترويع كل من يعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحق بالحياة، وبإقامة دولتهم. لهذا فرضت العقوبات وسرقت البيانات لتشويه سمعتها، علّ في ذلك يثني كل من يريد السير على ذات الخطى.
ليس الإجرام فقط من يُرتكب عبر آلة الحرب، ولكنه يظهر من خلال الممارسات لدول تدعي الديمقراطية ونشر العدالة وتعمل من أجل ضمان حقوق الإنسان. فالحرب على غزة تحمل أهدافًا خاصة تقاطعت بين مصالح نتنياهو الخاصة وأهداف ترامب العامة الذي يريد إرساء «صفقة القرن» لتكريس النفوذ الأمريكي وتحقيق المكاسب الكبرى للشركات المتعددة الجنسيات.
لكنّ أخطر ما كشفه صمود ألبانيز، هو نوايا تسييس الغرب (الأمريكي) للمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لحماية مصالحه. فكما عمل مؤتمر بريتون وودز عام 1944 على تكريس هيمنة الدولار على التبادل المالي والتجاري الدولي، كذلك أتت المنظمات الدولية لتفرض واقعًا مفاده أن تلك المنظمات صممت من أجل محاسبة ومعاقبة كل من يعارض السياسات الغربية، حتى ولو كان غربية الانتماء، وألبانيز نموذجًا.
لا تقل أهمية مواجهة كريم خان للخبث الإسرائيلي والعنجهية الأمريكية، عن تلك المواجهة التي تقودها ألبانيز اليوم. إلا أنّ كريم خان المولود في مدينة إدنبرة في اسكتلندا، هو من أصول باكستانية، ما يعزز فرضية إسرائيل بأن الرجل يحكم من خلفيات قومية دينية على القضية الفلسطينية. ولكن ألبانيز الإيطالية ذات الأصول الغربية، معارضتها معارضتها للسياسات الإبادة تعزز كسر الصورة النمطية التي فرضها «الرجل الأبيض» بأن مهما فعل في الشعوب الأخرى هو مبرر.
حرب ألبانيز لا تحمل عنوان «معاداة السامية» بل معاداة كل من يعادي الإنسانية. هنا تكمن المعضلة التي تتمسك بها ألبانيز ومن تمثله في هذه الحرب التي تعمل فيها على إعادة تصويب عمل المؤسسات الدولية نحو حماية حقوق الإنسان. فإن استمرار المؤسسات الدولية يتعلق بعدم التمييز العنصري ولا الديني ولا العرقي، بل في الحفاظ على روحية قوانينها وعدم الصمت الدولي تجاه كل من يعمل على تدميرها، فهل ستكون عقوبات ألبانيز لعنة لدحر إعصار ترامب، وكشف تضليل نتنياهو أمام الرأي العام العالمي؟
