دان مرغليت / أن تتغلب على الشرطة وتفوز في الانتخابات
هآرتس – بقلم دان مرغليت – 9/8/2018
قبل 50 سنة وبعد حرب الايام الستة سأل ثلاثة مراسلين امريكيين غولدا مئير: ماذا بشأن الاحتلال؟ غولدا اجابت بانجليزية طليقة بأن السؤال الذي يجب أن يسألوه هو ماذا كان سيحدث لو أن اسرائيل خسرت الحرب. لقد خرجوا من مكتبها وقاموت بتأليف كتاب من الكتب الاكثر مبيعا بهذا الاسم “لو أن اسرائيل خسرت الحرب”، الذي وصف وضع انتصر فيه العرب في الحرب وتمت تصفية اسرائيل.
احيانا يجدر تذكر بساطة غولدا مئير. عندما يزداد ما ينشر عن التحقيق العبثي الذي اجري مع غال هيرش كونه المرشح لتولي منصب المفتش العام للشرطة بسبب رشوته لاحد الاشخاص في جورجيا، تسمع صرخة عادلة حول الظلم الذي اصابه. هنا يظهر سؤال كبير: اذا لم يقم المفتش مني اسحاقي باجراء تحقيق وتبين فيما بعد، لا سمح الله، بأنه كانت مثل الامور، فماذا كنا سنقول؟ عمليا، هذا ما حدث مع بنيامين بن اليعيزر.
من السار أن نعرف أن هيرش بريء، لكن هناك انقباض على الحزن الذي سبب له كما أن التعويض لن يمحو الندبة. ولكن مع ذلك، التحقيق الذي جرى بتوجيه من المستشار القانوني يهودا فينشتاين كان امر لا مناص منه. الحالات التي وقعت اكثر بساطة. الشرطة لديها اكوام من المعلومات الاستخبارية التي لم تنضج في أي يوم لتصبح ملفات. مجموعة من اطراف الخيوط، شائعات حاقدة الى جانب حقيقة غائبة. ولكن عندما يطرح اسم شخص كمرشح لمنصب كبير، يجدر البحث في هذه المواد. الاختيار بين تحقيق مؤلم وبين غض النظر هو امر اشكالي.
مستشار قانوني اقترح في السابق على رئيس حكومة عدم تعيين أحد الوزراء لمنصب يكون فيه موجود قريبا من الاموال، هكذا ببساطة، ولم يفسر. هل هذا جدير بأن يحدث؟ هناك مواقف مع هذا أو ذاك.
اذا كان هيرش هو من يخلق الآن الضجة الاعلامية، فانه محق. لو كنت مكانه كنت سأتصرف مثله. ايضا وسائل الاعلام نشرت كما يجب. ولكن المغزى يتجاوز الشأن الشخصي لهيرش لأن لجنة الداخلية في الكنيست تجري اليوم نقاش في الموضوع كجزء من جهود مؤيدي بنيامين نتنياهو لتشويه سمعة الشرطة. صحيح أن المفتش العام روني ألشيخ، الذي ستمنعه مماطلة نتنياهو من انهاء علاج ملف 4000 قبل انتهاء فترة ولايته، لم تكن له يد في التحقيق ضد هيرش، لكن كل ما يضعف حراس العتبة يخدم رئيس الحكومة المتهم بمخالفات جنائية.
طالما أن الشرطة في حالة دفاع والمعارضة نائمة فلن يجري نضال لتمديد فترة ولاية الشيخ. وفي هذا الشهر يستطيع جلعاد اردان الاعلان عن الشخص الذي اختاره هو ونتنياهو خليفة له. ليس فقط أن رئيس الحكومة سيتخلص من الشخص المكروه عليه، بل إن عزله يشير الى افيحاي مندلبليت الذي يدير ملفاته بأن هذا ما سيحدث للشخص الذي لا يريده نتنياهو.
الضجة السياسية من القضية هي نغمة واحدة فقط في الجوقة الموسيقية الحكومية، التي هدفها الاساسي اضعاف سلطة القانون. شركاء لها حلفاء من الائتلاف. هم موحدون في تشويه صورة المحكمة والاعلام، وإن كانت كل اهدافهم غير متطابقة. توجد لياريف لفين الذي يسعى الى تقويض محكمة العدل العليا مصلحة ايضا في مساعدة نتنياهو. اييلت شكيد لن تغضب اذا تم تقديم نتنياهو للمحاكمة، لكنها شريكة قائدة في عملية تدمير المحكمة العليا وسن قانون يلامس سرقة الاراضي باسم اليهودية.
كل فصل في النضال للدفاع عن سلطة القانون هو جدير بحد ذاته، ومهم بشكل خاص صورة المعركة الشاملة. من الواضح أن الامر يتعلق بانقضاض حكومي على المحاكم والشرطة ومراقب الدولة والاعلام. هذا الانقضاض موجه لجلسة الكنيست التي سيعلن فيها عن انتخابات مبكرة في 2019.
شركاء في الائتلاف سيوافقون مسبقا على العودة وتشكيل الحكومة. وسيتعهدون بعدم اقصاء نتنياهو حتى اصدار حكم نهائي في محاكماته. هذه بوليصة تأمين حتى العام 2023. نتنياهو سيحاول الحصول على تعهد بالمصادقة على “القانون الفرنسي”، الذي بحسبه يجب عدم التقديم للمحاكمة طالما أنه يشغل منصبه، وفي المقابل، المعارضة منقسمة بسبب امور صغيرة.
