خلدون البرغوثي يكتب – تحليلات : نتنياهو يكسر”أعرافاً إسرائيلية” سياسية وأمنية من أجل البقاء في الحكم !
خلدون البرغوثي *- 19/4/2021
يتقن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استغلال الأزمات التي تواجهها إسرائيل، عبر تجييرها لصالحه في ظل التحديات السياسية والشخصية- القضائية التي يواجهها وقد تهدد مستقبله السياسي.
ومع حرصه على بقائه في منصب رئيس الحكومة، كسر نتنياهو أعرافا متبعة في إسرائيل، كان في السابق هو نفسه داعيا للالتزام بها. ففي العام 2008 دعا نتنياهو – زعيم المعارضة حينئذ- رئيس الحكومة إيهود أولمرت للاستقالة مع ظهور شبهات حول تورط الأخير في قضايا فساد. ودعا نتنياهو أولمرت إلى الاستقالة فورا قائلا “ليس بإمكان رئيس حكومة يخضع للتحقيق أن يستمر في ممارسة مهامه، وعليه أن يستقيل فورا، وأن يكافح من أجل إثبات براءته”.
ومع فتح تحقيقات ضده انتهت إلى بدء محاكمته، رفض نتنياهو الالتزام بالعرف (غير الملزم قانونيا) بالاستقالة كما فعل أولمرت ومسؤولون إسرائيليون سابقون (إسحق رابين 1977، عيزر وايزمان 2000، موشيه قصاب 2007). بل ناقض نتنياهو نفسه وقال إنه لن يكرر الخطأ الذي ارتكبه أولمرت بالاستقالة.
وللنجاة من تبعات محاكمته، يسعى نتنياهو إلى البقاء في الحكم والوصول إلى ائتلاف حكومي قد يسهل مهمة إقرار مشاريع قوانين تمنع محاكمته وهو في منصبه (القانون الفرنسي)، أو تمنحه الحصانة بحكم عضويته في الكنيست.
ولتحقيق هذا الهدف استغل نتنياهو ولا يزال أزمة جائحة كورونا، وكذلك التصعيد مع إيران، للضغط على قادة الأحزاب الإسرائيلية للاستسلام لشروطه، وليتجنب دفع ثمن سياسي كبير (تناوب منصب رئيس الحكومة مثلا) لخصومه.
أزمة كورونا.. استغلال ذو بعدين
مع تفشي وباء كورونا بدءا من شهر آذار 2020 كان قد مضى على الأزمة السياسية أكثر من عام، فمنذ استقالة حكومة نتنياهو في كانون الأول 2018، كانت إسرائيل قد خاضت جولتين انتخابيتين في نيسان 2019، وأيلول 2019، وفي الطريق إلى جولة ثالثة في آذار 2020. فشل نتنياهو مرتين في تشكيل حكومة، وبات زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس الذي فشل في تشكيل الحكومة بعد تكليفه في إثر انتخابات أيلول 2019، يشكل تهديدا لنتنياهو بعد الانتخابات الثالثة. كان كورونا يتفشى بسرعة في إسرائيل واستغل نتنياهو هذا الوضع للضغط على غانتس الذي كان يواجه أزمة في حزبه بسبب رفض شركائه خاصة يائير لبيد وموشيه يعلون التحالف مع حزب الليكود في ظل زعامة نتنياهو له، وفي ظل عجز غانتس عن تشكيل ائتلاف حكومي مدعوم من قبل القائمة المشتركة بسبب المعارضة الداخلية في حزبه، ما حرمه من الأغلبية المطلوبة في الكنيست للحصول على الثقة بالحكومة.
البعد الأول: كثف نتنياهو ضغوطه في هذه الفترة على غانتس بدعوى أن الوضع في إسرائيل سيء جدا، وحسب موقع “واللا” فإن نتنياهو كان سيلقي على غانتس المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي بسبب رفضه تشكيل حكومة مع الليكود.
ومع تدهور الوضع الصحي وتصعيد نتنياهو حملة ضغوطه على غانتس انهار الأخير، فشق حزب “أزرق أبيض” ووافق على الانضمام لنتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ حتى قبل أن يفاوض نتنياهو على شروط الشراكة بينهما، وحصل على تعهد بتوليه رئاسة الحكومة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها.
نقلت صحيفة “هآرتس” في حينه عن يائير لبيد زعيم حزب “يوجد مستقبل” والشريك السابق لغانتس قوله إن “غانتس خضع تماما لنتنياهو دون معركة وزحف للانضمام لحكومته”.
وكان واضحا أن نتنياهو وبعد الإعلان عن تشكيل حكومته بالشراكة مع غانتس سيستغل هذه الحكومة قدر الإمكان لتحقيق إنجازات ينسبها لنفسه.
كتب ليئور كوندر في “هآرتس” بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة أن “نتنياهو نجح في تشكيل حكومة، والآن سيكرس جهده لمنع غانتس من دخول بلفور”، في إشارة إلى المقر الحكومي المخصص لرئيس الحكومة وأسرته. أما تسفي زارحيا فكتب بعد شهر على إقامة الحكومة أن نتنياهو يسعى من الآن للبحث عن طريقة لتفكيك الائتلاف الحكومي، لكن بشكل لا يظهره المتسبب بذلك أمام الجمهور.
دفع استغلال نتنياهو لأزمة كورونا قبل نحو عام، 300 طبيب إسرائيلي، بينهم مديرو أقسام في المستشفيات ومسؤولون في الجهاز الصحي، إلى رفع عريضة للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عبروا فيها عن تخوفهم من الوضع السياسي، المتمثل بتعطيل الكنيست، وانتقدوا أداء نتنياهو.
الدكتورة ياعيل فارين، المتخصصة في الأمراض المعدية والأوبئة التي بادرت إلى إعداد العريضة، قالت لموقع “واللا” الإخباري إن نتنياهو يستغل أزمة كورونا لغايات سياسية، ويكرر عبارة “أنا، أنا أنا، الذي سأحميكم”.
وأضافت “حقيقة أن رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين- ليكود) لا يسمح بالتصويت على انتخاب خلف له كما هو مطلوب منه، هو استغلال بشع للوضع. والحديث هنا عن انقلاب سلطوي في إسرائيل، وهذا ما يقولونه في وسائل الإعلام الدولية أيضا. وسنستيقظ بعد الأزمة على دولة مختلفة، ليست ديمقراطية”.
البعد الثاني: السيناريو الذي توقعه زارحيا أعلاه تحقق بعد تمكن نتنياهو من استغلال أزمة كورونا، ومع تراجع نسبة الإصابات بشكل كبير، بذل جهودا للحصول على أكبر قدر من جرعات اللقاح ضد كورونا، ليضع إسرائيل في مقدمة دول العالم في نسبة الحاصلين على اللقاح، وأولى الدول التي قد تنهي إغلاقات كورونا وقيودها. نتنياهو وعبر الخلاف على إقرار الموازنة بينه وبينه غانتس، كان يسعى للذهاب لانتخابات جديدة تُجرى في شهر أيار 2021 عبر التوافق بين أحزاب الكنيست على هذا الموعد، لإن إسرائيل قد تكون خرجت من أزمتها الصحية وفي الطريق إلى الخروج من التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا. لكن أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي (من “أزرق أبيض” تحديدا)، صوتوا في نهاية كانون الأول ضد مشروع قانون لتمديد مهلة إقرار الموازنة العامة، ما أدى إلى حل الكنيست تلقائيا وبالتالي وجوب إجراء الانتخابات خلال تسعين يوما (أجريت الشهر الماضي).
لذلك كثف نتنياهو جهوده للتخفيف من تبعات أزمة كورونا، عبر توفير اللقاحات لإسرائيل بأسرع وقت ممكن، ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية عن ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، قوله إن نتنياهو كان مهووسا بالحصول على اللقاحات لإسرائيل. وقال بورلا: “اتصل بي 30 مرة. كان يسألني عن سلالات كورونا، وكنت أقول له ’سيدي رئيس الوزراء، إنها الثالثة صباحا’ فيرد ’لا تقلق’”.
رغم ذلك لم تأت هذه الجهود بالنتائج التي كان يتوخاها نتنياهو انتخابيا، فحصل حزب الليكود على ثلاثين مقعدا (36 مقعدا في الانتخابات السابقة)، فيما فشل معسكر اليمين (الليكود وشاس ويهدوت هتوراه والصهيونية الدينية)، في الفوز بواحد وستين مقعدا، بل حصل على 52 مقعدا، ولا تزال جهود نتنياهو المكلف بتشكيل حكومة تواجه عقبات حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وعلى الرغم من ذلك يسجل لنتنياهو قدرته على استغلال أزمة كورونا لتحقيق مساعيه.
سياسة الغموض على المحك
الحالة الأخطر التي يحاول نتنياهو استغلالها للبقاء في الحكم، هي عبر إنهاء ما تسمى “سياسة الغموض” الإسرائيلية، وهي حسب المحلل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي “سياسة تتبعها إسرائيل عبر عدم تبنيها المسؤولية عن عمليات ينفذها الجيش أو الموساد في فترات الهدوء ضد أعدائها”. يضيف بن يشاي أن هذه السياسة ليست مقدسة بل وسيلة، وتهدف إلى عدم المس بكبرياء الأعداء وجرهم لرد قد يتحول إلى مواجهة أو حرب شاملة مع إسرائيل، عبر ادعائهم أنه ليس بمقدورهم الرد لأنه ليست لديهم أدلة تثبت مسؤولية إسرائيل عن العدوان.
ويقول بن يشاي إن هذه السياسة أثبتت جدواها فترة طويلة ومكنت الجيش والموساد وأحيانا الشاباك من تنفيذ عمليات تخريب وإحباط وتشويش لدى الأعداء، لتكون النتيجة مكاسب إسرائيلية دون دفع أي ثمن، ودون الرد من قبل الأعداء.
شرع نتنياهو بكسر هذه السياسة بشكل صريح عبر حديثه عن مسؤولية إسرائيل عن هجمات على أهداف سورية، أو أهداف إيرانية في سورية.
أشار معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن كسر هذه السياسة تجلى في سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية في العام 2018 بالإعلان عن مسؤولية إسرائيل عن تدمير ما قالت إنه مفاعل نووي سوري في العام 2007.
وفي تحليل كتبه د. شموئيل إيفن، الباحث في المعهد، تساءل عن مصير سياسة الغموض الإسرائيلية تجاه سورية حينئذ، وهي سياسة كانت مستمرة عبر الامتناع عن تبني المسؤولية عن غارات جوية أخرى في الأراضي السورية واستهدفت مخازن وقوافل سلاح كانت في طريقها لحزب الله، ومقار لقوات إيرانية وميلشيات شيعية تابعة لإيران.
ويرى إيفن أن التسريبات هي السبب الرئيس الذي يمس بسياسة الغموض، وكثيرا ما يكون مصدر هذه التسريبات هو التلاعب بالكلمات من قبل مسؤولين سياسيين إسرائيليين، أو عبر تقديم المعلومات لوسائل إعلام أجنبية تكون خارج سيطرة الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
ويدعو إيفن إلى وضع قرار إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن عملية ما في الخارج من عدمه في إطار صلاحيات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وتحت رقابة اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أو بتوسيع صلاحيات اللجنة الوزارية للإعلانات. ويقول إيفن إن هذه الهيئات ستكون قادرة على بحث قضية الغموض من وجهة نظر مهنية.
وينتقد إيفن إنهاء سياسة الغموض تجاه سورية بالقول إن على إسرائيل أن تحافظ على الغموض قدر الإمكان للحفاظ على جدوى عملياتها وتأثيرها.
نتنياهو وإيران
اعترف مسؤول إيراني الأسبوع الماضي بأن إسرائيل تمكنت من وضع يدها على أرشيف إيران النووي، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مؤمن رضائي، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، قوله إن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي للبلاد، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى تجديد كبير لأمنها.
وجاء اعتراف رضائي ضمن انتقادات للضعف الأمني الإيراني إذ قال “البلاد تعرضت لانتهاكات أمنية على نطاق واسع، والمثال على ذلك أنه في أقل من عام، وقعت 3 حوادث أمنية: انفجاران واغتيال واحد.. قبل ذلك، سُرقت وثائق من الأرشيف النووي بأكمله، كما جاءت بعض الطائرات بدون طيار المشبوهة ونفذت بعض العمليات”.
اعتراف إيران جاء متأخرا ثلاث سنوات عن المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو في نيسان 2018 وكشف فيه عن تمكن الموساد من الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني.
في تلك الفترة كانت التحقيقات حول فساد نتنياهو في أوجها، وكان من المتوقع انهيار ائتلافه الحكومي في ظل التحقيقات، لذلك سعى إلى تعزيز مكانته انتخابيا عبر الكشف عن عملية الموساد في إيران.
تفجير مفاعل نطنز
يرى رون بن يشاي أن عملية التفجير في مفاعل نطنز مؤخراً استغرقت عدة شهور من التخطيط، أما التنفيذ فكان في التوقيت المناسب من وجهة نظر الموساد، المسؤول عن العملية بحسب مصادر صحافية أجنبية.
يقول بن يشاي إن سياسة الغموض تهدف في بعض الأحيان إلى إخفاء مصادر المعلومات، ومنع إدانة إسرائيل دوليا، ولتجنب المس بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى، كما أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل، وإضعاف أعدائها، والتخريب على مخططاتهم.
لكن نتنياهو جاء وقلب الوضع بشكل يهدد أمن إسرائيل، حسب بن يشاي، الذي يضيف: “نحن أمام سياسة خطيرة، فقرار كسر الغموض الإسرائيلي لم يتخذ بعد نقاش في المؤسسة الأمنية/العسكرية وفي الكابينيت الأمني- السياسي، بل اتخذ القرار حسب نزوات رجل واحد، هو بنيامين نتنياهو وبعض المقربين منه، بمن فيهم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين”.
يضيف بن يشاي أن كسر سياسة الغموض يحمل فكرة عفنة أيضا، لأن تحمل نتنياهو المسؤولية غير المباشرة عن انفجار نطنز يهدف إلى إظهاره “على أنه وزير الدفاع الفعلي، بهدف تقويض صورة وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي اشكنازي”.
ويرى بن يشاي أن كسر سياسة الغموض يهدد أمن إسرائيل بشكل مباشر، ليس فقط عبر منح أعدائها المبرر لاستهدافها بل لأن هذا الكسر “قد يفتح الباب أمام صراع كبير – إسرائيل في غنى عنه- بين الجيش والموساد وجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو صراع لن يقدم شيئا للأمن الإسرائيلي، بل سيضعفه”.
مس العلاقات مع واشنطن
وعلى مستوى العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة يرى بن يشاي وغيره من المحللين الإسرائيليين أن العملية الإسرائيلية في طهران، ووضوح مسؤولية إسرائيل عنها، ستعتبر من وجهة نظر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة بعدم التزام إسرائيل بأي اتفاق مستقبلي مع إيران. لكنها بالنسبة لإسرائيل فرصة للفت النظر إليها. ويرى بن يشاي أن وضع الشرق الأوسط على حافة حرب سيدفع الإدارة الأميركية إلى أخذ وجهة نظر إسرائيل بعين الاعتبار.
لكن بن يشاي ينتقد طريقة تفكير نتنياهو والمحيطين به، فخلافا لأيام إدارة ترامب وحتى إداراتي باراك أوباما وجورج دبليو بوش، فإن الوضع الحالي يشهد قطيعة بين نتنياهو وبايدن، في وقت يشكل التنسيق والتعاون بينهما ضرورة حيوية أكثر من أي وقت مضى.
ويختم المحلل العسكري لـ”يديعوت أحرونوت” بالقول: “أحيانا من الجيد الكشف للعالم أننا مسؤولون عن عملية قوية ضد إيران، لكن عندما يحدث ذلك بسبب أهواء نتنياهو والمحيطين به، وفي وقت يوجد فيه خلاف فعلي بينه وبين بايدن – فليس من المؤكد أن التأثير الإسرائيلي على الأميركيين سيكون في الاتجاه الصحيح”.
أمن الإسرائيليين على المحك
ومثل بن يشاي، يرى الرئيس السابق لـ”مجلس الأمن القومي” يعقوب عميدرور، أن كسر سياسة الغموض قد يؤدي إلى المس بأمن إسرائيل. ويقول في مقابلة مع صحيفة “معاريف”: “لا يمكنني أن أرى ما سيكسبه نتنياهو من التفاخر بالهجمات الأخيرة ضد إيران، خاصة أن لدى طهران القدرة على التسبب بضرر كبير لإسرائيل، فالإيرانيون قد يقومون باختطاف إسرائيليين، ويمكنهم استهداف مؤسسات يهودية في الخارج، ويكفي معرفة ما يحاولون فعله بالسفن المملوكة لإسرائيل”، في إشارة إلى استهداف سفينتين مسجلتين في إسرائيل مؤخرا في مياه الخليج العربي وبحر العرب.
كذلك انتقد النائب السابق لرئيس جهاز الموساد، رام بن باراك، كسر سياسة الغموض، لكنه أشار إلى استهداف إسرائيل سفينة استخبارية إيرانية في البحر الأحمر، قبل نحو أسبوعين. وقال بن باراك إن “الهجوم الإسرائيلي على السفينة الإيرانية يجب أن يبقى سريا، ولا ضرورة لإعلان إسرائيل المسؤولية، وتسريب المعلومات أمر خطير جدا، بل خطأ فادح، لأن جزءا كبيرا من نجاحات إسرائيل هو عبر تنفيذ عملياتها بسرية، وحتى قصف المفاعل النووي في سورية لم نتحمل المسؤولية عنه إلا بعد مرور عشر سنوات”.
نتنياهو- بينيت- ساعر وسياسة الغموض
كما استفاد نتنياهو من أزمة كورونا في شق حزب “أزرق أبيض” وجر غانتس إلى حكومته، يبدو أنه وفي ظل نتائج الانتخابات المخيبة بالنسبة لليكود، يسعى إلى خلق حالة تهديد لأمن إسرائيل عبر تنفيذ عمليات ضد إيران – المفاعل النووي والسفينة الاستخبارية- والسماح بتسريب المعلومات حول مسؤولية إسرائيل عنها، بهدف دفع منافسيه نفتالي بينيت وجدعون ساعر إلى العودة لمعسكر اليمين.
ويسعى نتنياهو إلى دفع بينيت للتنازل عن مطلبه برئاسة الحكومة بالتناوب، والاكتفاء فقط بالمناصب الوزارية العليا مثل وزارة الدفاع له والخارجية لشريكته أييلت شاكيد، حسب العرض الأخير الذي قدمه الليكود لبينيت، ونشرت تفاصيله القناة 12 العبرية.
كما صعد نتنياهو من ضغوطه على ساعر الذي انشق عن الليكود، ودعاه الأسبوع الماضي إلى العودة إلى أحضانه. كما أشارت – وبشكل غير مباشر- رسالة وجهها 300 من رؤساء البلديات الليكوديين ومن قادة فروع حزب الليكود لساعر إلى الهدف من التصعيد الذي يقوده نتنياهو حاليا في المنطقة، وجاء في نص الرسالة التي نشرها موقع “واللا” الإخباري: “هذا الوقت ليس المناسب لتشكيل حكومة يسار، بل هذا وقت العودة إلى البيت وإقامة حكومة يمين مستقرة لسنوات بهدف حماية إسرائيل من التحديات الكبرى التي تواجهها”.
