حقائق وارقام حول المنطقة "ج" في الضفة الغربية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

حقائق وارقام حول المنطقة “ج” في الضفة الغربية

0 292

مركز الناطور للدراسات والابحاث

 يعيش في المناطق المسماه (ج)، حوالي 150.000 فلسطيني فقط من بينهم 27.500 من البدو والرعاة، حيث يحظر البناء الفلسطيني على 70% منها، والـ29% الأخرى تخضع لقيود صارمة. وقد فقد ما يزيد عن 1006 شخص، بينهم 565 طفل منازلهم خلال عام 2011، أي أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2010.

بالإضافة إلى أن 87 % من الأراضي المُصنفة (ج)، تكاد تكون محظورة على الفلسطينيين، وهي مُخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية.

ويقطن حوالي ربع الفلسطينيين في الأغوار والبحر الميت في المنطقة المسماة (ج)، منهم 7.900 من البدو والرعاة، ويقيم 3400 شخصاً كلياً أو جزئياً في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري.

بينما يقع في الأغوار حوالي 37 مستوطنة إسرائيلية يسكنها 9500 مستوطن، تسيطر على مقدرات هذه المناطق، وتكبح الوصول إلى الطرق والمواصلات والأراضي الزراعية ومصادر المياه. وقد بلغت نسبة الفقر بين الأفراد في المناطق المصنفة (ج) حوالي 23% وهي تفوق نسبة الفقر في مناطق الضفة الغربية الأخرى، حيث تبلغ حوالي 18.1%.

جاء ذلك في ورقة حقائق قدمها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أمام مؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية “واقع ومستقبل المنطقة (ج) والأغوار”الذي انعقد اليوم الجمعة في رام الله.

وبلغ عدد التجمعات السكانية التي يوجد فيها شبكة مياه عامة خلال عام 2010 ،67 تجمعاً سكانياً مقابل 39 تجمع سكاني لا يوجد فيها شبكة مياه عامة، كما أن 98 تجمع سكاني منها غير متصلة بشبكة صرف صحي مقابل 8 تجمعات فقط متصلة بشبكة صرف صحي، ناهيكم عن انحدار مستوى استهلاك المياه في المجتمعات التي تفتقر إلى شبكات المياه إلى 20 لتر للفرد، أي خُمس ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

أما تصنيف البناء العمراني فيها، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 288.8 كم2. فهناك ما مساحته 188.3 كم2 مستوطنات إسرائيلية، و0.248 كم2 بؤر استيطانية، و45.8 كم2 قواعد عسكرية إسرائيلية، و54.5 كم2 فقط مناطق عمران فلسطينية.وقد بلغ عدد التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق 194 تجمعاً، منها 19 في بيت لحم ، و54 في الخليل، و25 في جنين، و6 في أريحا، و29 في القدس، و13 في نابلس، و14 في قلقيلية، و10 في رام الله، و4 في سلفيت، و10 في طوباس، و10 في طولكرم.

وقد أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سياسة التخطيط وتنظيم الأراضي التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء في 99 % من أراضي المنطقة المسماه “ج” الخاضعة امنياً. ويقول التقرير انه إضافة إلى منع البناء في نحو 70 % من أراضي المناطق المصنفة (ج) تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية والتي هي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء، ويضيف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح، من الناحية الفعلية للفلسطينيين عامةَ بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها، وهي أقل من 1% من مساحة المنطقة(ج).

هذا ويبلغ عدد التجمعات السكانية 10 تجمعات ووفقاً لإحصائيات وزارة الحكم المحلي، في الأغوار وهي( أريحا-العوجا-النويعمة-والديوك الفوقا- مرج نعجة-الزبيدات- مرج الغزال-الجفتلك-فصايل- مخيم عقبة جبر-مخيم عين السلطان)، ويبلغ عدد سكان الأغوار بما يشمل أريحا والمخيمات 52 ألف نسمة. أما مناطق خلف الجدار، فيبلغ عدد التجمعات السكانية فيها 20 تجمع سكني، ويبلغ عدد سكانها نحو 14 ألف نسمة.

وقد حصلت التجمعات السكانية الواقعة في المناطق المسماه (ج) في مختلف محافظات الوطن، على 749 مشروع بقيمة إجمالية 118.441.953.97 دولار منذ العام 2007 حتى هذا التاريخ، انتهى العمل من 625 مشروعاً منها بقيمة حوالي 93 مليون دولار، و 71 مشروعاً ما زالت قيد التنفيذ بقيمة 52.4 مليون دولار، و53 مشروعاً قيد التجهيز لبدء العمل بقيمة 7.5 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار في المناطق المصنفة (ج) والتي تحمل ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني بلغ ما قيمته 56,543,760 دينار، بالاضافة إلى 409,495,042 دولار، بإجمالي 488,028,042 دولار.

وأما المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم المحلي وهي كالتالي:

– 395 مشروع بنية تحتية في المناطق المسماه (ج) بقيمة 58.360.00 دولار.

– 35 مشروع لدعم التجمعات البدوية والمهمشة على شكل تركيب بيوت متنقلة وبرسكات سكن وتنكات مياه وحافلات نقل طلاب ومشاريع بنية تحتية بقيمة 7.883.253 دولار.

– 97 مشروع خلف الجدار بقيمة 9.773.258 دولار.

كما أعدت وزارة الحكم المحلي مخططات هيكلية لـ 32 قرية وبلدة، من أصل 151، بقيمة 600 ألف دولار، آخرها قرار الحكومة بالإعلان عن سوسيا مجلس قروي، وتكليف وزارة الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بما في ذلك الإعداد المخطط الهيكلي لها.

وبخصوص مشاريع المياه التي تم تنفيذها من قبل سلطة المياه في المناطق المسماه (ج)، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، فهي كالتالي:

– في محافظة الخليل: مشروع إنشاء خزان مرتفع بسعة 500 م3 في بني نعيم، وخط مياه ناقل بطول 7كم وقطر 6″ ما بين سيميا والظاهرية، وخط مياه ناقل بطول 12 كم وبقطر 12″ ما بين ترقوميا وبيت عوا، وأيضاً خط مياه ناقل بطول 8 كم وبقطر (8″،6″) في يطا، و خزان 2000م3 وخط مياه ناقل بطول 13 كم وبقطر (12″،8″)في دير سامت.

– في محافظة نابلس: خط ناقل بقطر 12″ وبطول 13 كم ما بين دير شرف ومحطة عين بيت الماء، وخط مياه ناقل في قرية روجيب بطول 1200 م وبقطر 4″، وخط مياه ناقل ما بين بيت دجن وبيت فوريك بطول 13 كم وبقطر 6″، بالإضافة إلى محطة معالجة بسعة 5000م3/يوم وخطوط مجاري بطول 11 كم وبقطر 8سم في دير شرف.

– محافظة قلقيلية: شبكات مياه داخلية بطول 22 كم بقطر (2″،3″،4″،6″) وخزان 300 م3 ومحطة ضخ في حجة ودير الحطب بالإضافة إلى وصلات مياه وخطوط ناقلة بطول 12 كم وبقطر 12″ ما بين فرعتا وأماتين وحجة وباقة الحطب، وتجهيز بئر مياه عزون.

– محافظة جنين: شبكة مياه بير الباشا بطول 11900 م وبقطر (2″،4″)، وحفر بئر في جنزور (قيد التنفيذ)، وتمديد خط ناقل بطول 3500 م بقطر 4″ من زبدة إلى امريحا.

– محافظة القدس: شبكة مياه الجيب بطول 14000م وبقطر (6″،4″،3″،2″)، وخط مياه ناقل بطول 4800م، وبقطر 8″ في بدو.

– رام الله: خط مياه اللبن الغربي بطول 1400 م وبقطر 4″.

– أريحا والأغوار: تأهيل شبكة المياه الداخلية بطول 5000م بقطر (3″،2″) في الجفتلك.

– طولكرم: خطوط مجاري وادي الزومر ( مشروع الصرف الصحي لنابلس وطولكرم قيد التنفيذ)، وخط مياه ناقل بطول 8 كم، وبقطر 8″ في سفارين.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، فالمساحة الزراعية الكلية تبلغ نحو 1.854 مليون دونم أو ما نسبته 31% من المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غزة، 91% منها في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة ، يقع 62.9% منها في منطقة (ج).

أما كميات المياه المتاحة للزراعة فتبلغ (150) مليون متر مكعب سنويا، وتشكل 45% من إجمالي المياه المستخدمة، وتشكل الآبار والمياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه، وتصادر إسرائيل 82% منها.

وتتركز الرؤية الإستراتيجية لقطاع الزراعة في المناطق المُصنفة (ج) على تعزيز صمود تثبيت المزارعين على أرضهم، باعتبار ذلك يمثل ذلك احد أهم روافع مقاومة الاحتلال والاستيطان ومواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، الأمر الذي يتطلب وتمكين المزارعين من الاستمرار في ممارسة أنشطتهم الزراعية المختلفة وتطويرها، ومعالجة التشوهات الناجمة عن ممارسات الاحتلال، وإيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين وفقراء الريف والنساء وخاصة في المناطق المصنفة “ج” ويشكل هدفاً أساسياً وأولوية لإستراتيجية القطاع الزراعي من خلال:

أولاً: إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال ودعم المزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية عن طريق تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي وإسناد المزارعين المتضررين من الجدار وتوفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين للمستوطنات وإعداد ملفات توثيق وحصر الأضرار ومتابعتها قانونياً بالاستناد للقانون الدولي.

ثانياً: دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو، حيث يشكل ذلك أبرز أولويات العمل في المرحلة القادمة، سيما ما يحققه ذلك على صعيد الأمن الغذائي الأسري، وتوفير فرص عمل لنسب لا بأس بها من العمالة الموسمية والمؤقتة، عن طريق تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل (مشاريع صغيرة مدرة للدخل) وزيادة المشاريع المكثفة للعمالة وتمكين المرأة في القطاع الزراعي.

كما أن من أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي هو إدارة الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بكفاءة وبشكل مستدام، والذي يقع معظمها في المناطق المصنفة “ج”، حيث يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ السياسات التالية:

1-   زيادة وفرة المياه وتحسين إدارتها، حيث سيتم من خلال تنفيذ هذه السياسة العمل على زيادة المتوفر من المياه للزراعة سواء كان من خلال الحصول على الحقوق المائية أو تحسين إدارة وكفاءة استخدام مصادر مياه الري عن طريق تأهيل البنية التحتية للمصادر المائية وزيادة الموارد المائية المتاحة للزراعة.

2-   تحسين إدارة المياه الزراعية، من خلال ترشيد وزيادة كفاءة المياه المتاحة للزراعة وتنظيم استخدامها وذلك من خلال تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع وتحديث أنظمة الري واستخدام الري التكميلي.

3-   الإدارة المستدامة للأراضي وزيادة مساحتها واستصلاحها والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي، حيث تهدف هذه السياسة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتخضيرها وشق الطرق الزراعية بهدف المحافظة عليها من الانجراف والتدهور وحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي الزراعي من خلال حصر وتصنيف واستصلاح الأراضي وتحسين إنتاجيتها وتخضير وتحريج الأراضي الحكومية والخاصة، وتطوير وإعادة تأهيل المراعي.

أما بخصوص المشاريع الزراعية قيد التنفيذ، والتي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومنها المناطق المصنفة “ج” وهي: مشروع تعزيز الأمن الغذائي ومصادر الرزق للمجتمعات الريفية والفقيرة في فلسطين، والممول من الحكومة الهولندية وبالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA). ومشروع تطوير مجتمع إنتاج البذار غير الرسمي من اجل تشجيع حفظ المحاصيل الحقلية في فلسطين، والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ومشروع السيطرة على أمراض المواليد الحديثة للمجترات الصغيرة، والممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وبناء قدرات وزارة الزراعة الإدارية والفنية وإدارة الأعمال الزراعية، والممول من الحكومة الايطالية.ومشروع إدارة المصادر الطبيعية بالمشاركة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD). ومشروع الإدارة المستدامة لأراضي المراعي المشاع في فلسطين، والممول من الحكومة البرازيلية. ومشروع إنشاء مزارع استزراع سمكي نموذجية، والممول من الحكومة البرازيلية. ومشروع الطرق الزراعية. ومشروع دعم المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان والمناطق المهمشة. ومشروع تطوير أنظمة الري والبنية التحتية للري الزراعي في الضفة الغربية، والممول من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك). ومشروع تطوير استغلال مياه الري الزراعية، والممول من البنك الإسلامي.ومشروع دعم المزارعين المتضررين من الاحتلال والممول من الاتحاد الأوروبي. والبرنامج الوطني لتخضير فلسطين .

  وكالة كنعان الاخبارية * 7/7/2012

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.