حسن عصفور: هل تنجح رسائل نتنياهو الى حماس؟

حسن عصفور 11-5-2023: هل تنجح رسائل نتنياهو الى حماس؟

بعد عملية الغدر “مجزرة الثلاثاء” التي نفذها جيش “الفاشية اليهودية” في قطاع غزة، أدت لاغتيال 13 شهيدا، بينهم 4 أطفال و4 نساء، ولاحقا اغتيال شابين ليرتفع الرقم الى 15 فلسطينيا، بدأت حركة البحث عن دوافع نتنياهو من وراء تلك العملية، وهل حقا جوهرها أمني فحسب أم هناك دوافع أخرى .. والرسائل السياسية التي يحاول إرسالها؟!.

من أهم رسائل حكومة الفاشية الحاكمة ورأسها الإرهابي نتنياهو، كانت موجهة الى حركة حماس حكومة وقيادة في قطاع غزة، بشكل مباشر، وربما هي المرة الأولى التي يحدث بها ذلك، بأن أي مشاركة منها في الرد المتوقع، وسيكون حتما، ستدفع ثمنا باهظا، فيما أعلن وزير الطاقة إسرائيل كاتس، بأن “محمد الضيف ويحيى السنوار سيكونان مستهدفان”، ما اثار “غضب” نتنياهو، لكنها رسالة تم تمريرها إعلاميا لتصل مداها المطلوب.

للتذكير، خاضت حركة الجهاد، وحدها، 4 مواجهات مع دولة الكيان، لم تشارك في أي منها حركة حماس، سوى ببعض كلام، في نوفمبر 2019 بعد اغتيال بهاء أبو العطا، خاضت معركة دون ان تجد عونا حقيقيا، بل أن بعض من حماس حاول اتهام الجهاد بأنها تريد “توريط غزة” في حرب غير محسوبة، وكتب بعض قادتها كلاما خارج السياق الوطني.

في أغسطس 2022، كانت المواجهة الثانية، بعد اغتيال تيسير الجعبري، والذي أثارت عملية اعدامه والكشف عن مكانه، تساؤلات أمنية لم تنته بعد، رغم التوقف بالحديث عنها لأسباب غير معلومة، لكن ما لفت الانتباه في حينه، تصريحات رئيس حكومة الكيان لابيد، انهم يعلمون بأن حماس لن تشارك في عملية الرد، وفي مايو 2023 بعد اعدام الأسير القيادي في الجهاد خضر عدنان، حدثت عملية رد صاروخية محدودة من الجهاد، وأيضا وحدها.

منذ يوم 9 مايو 2023 بعد عملية الغدر وارتكاب “مجزرة الثلاثاء”، وجوهر حديث نتنياهو وجهازه الأمني موجه الى حماس، المغامرة بالعمل الى جانب الجهاد سيكون ثمنه يفوق كل الحسابات السابقة، لا يقتصر على عملية استهداف لمقار ومواقع عسكرية ومدنية، بل سيصل الى إعادة ملف الاغتيالات لقادتها، بعدما توقفت منذ زمن، وأيضا سيتم إعادة النظر جذريا في معادلة “الأمن مقابل الامتيازات”، التي توسعت كثيرا بعد مايو 2021 في عملية لا تزال غير واضحة الملامح.

رسالة يهودية واضحة، كل ما لحماس من مصالح سيتوقف، بما يشمل “المال القطري”، الذي يصل بانتظام شهريا، مع تصاريح عمل وحركة اقتصادية نشطة، جلبت لحماس كثيرا من فرض ضرائب تزيد عن مثيلتها بالضفة، فيما سيضار مشاريع البنية التحتية ومصالح خاصة لحكومة الحركة في قطاع غزة.

والسؤال، وخلال دراسة الجهاد آلية الرد الذي قد لا يكون تقليديا، هل تواصل حركة حماس، الصمت كعادتها في المرات السابقة، وأن تكتفي بالمشاركة الوجدانية، وتنجح حكومة نتنياهو الفاشية في رسالتها، بأن تكسر ظهر “الوحدة الافتراضية” الى غير رجعة، ليس بين حماس والجهاد فقط، بل ستكون بينها وبين الكل الفلسطيني، أي كان تعبيره، ستكون رسالة سياسية واضحة، بأن الحكم هو الهدف المركزي لها وليس ما تدعيه “مقاومة” ومواجهة للعدو الاحتلالي.

المعركة القادمة ردا على “مجزرة الثلاثاء”، مصيرها سيحدد ملامح المشروع الوطني بكامله، ليس في قطاع غزة وحدها، بل في الضفة والقدس، أداة وأهدافا ومشاركة.