حسن عصفور: “مرسوم بايدن”..وليلة “سقوط الدستور”
حسن عصفور 2-12-2024: “مرسوم بايدن”..وليلة “سقوط الدستور”
يبدو أن الرئيس الأمريكي أصر أن ينهي حياته السياسية، بأكثر الطرق “سوادا” قبل مغادرته الحكم، بعدما وقع “عفوا كاملا وغير مشروط” عن نجله هانتر، الذي يحاكم بسجل من قضايا التجارة بالسلاح والتهرب الضريبي، تهم كفيلة بأن ترسله إلى البقاء بالسجن سنوات طويلة.
الرئيس الأمريكي لم يكتف بما فعل “جرما”، بل طالب الشعب أن “يتفهم” المرسوم باعتباره نجله، رغم أنه وقبل شهر تقريبا وعد بأن لا يفعل ذلك، ليترك إرثا كفيل بأن يعرقل مكانه “حزبه”، بعدما ساهم في فوز ترامب وهزيمة هاريس بـ “صبيانية انتخابية”، يوم أن أصر على الترشح ثانية قبل التنحي المتأخر.
قد يجد الرئيس الأمريكي بعضا من “تعاطف إنساني”، ممن لا يرون القانون قاعدة لا يستقيم معها التعامل الذاتي، وعلها سابقة في تاريخ البلد الذي يلاحق كل شخصية أو دولة أو حزب لا يتوافق معها، أو لا يكون ذيلا لها، بسلاح “القانون” و “الحقوق” و “مكافحة الفساد”، وجدول ضرب اتهامي تفاعلي”، له بداية ونهايته إما أنهاء وجود المتهم، أو رضوخ المتهم.
“مرسوم بايدن”، لو تم ترجمته إلى لغة عربية أو روسية أو إسبانية وصينية، وذاته أصدره حاكم أحد دول ناطقة بتلك اللغات، سيكون رد الفعل الأمريكي ضجيجا ولكن بدرجات حسب الخدمة أو العلاقة بينها وبلد المرسوم، لكنا بالتأكيد لن تجد له تبريرا باعتباره “أب” حاول أن ينقذ نجله من عقوبة تنتهي حياته الشخصية.
مرسوم بايدن، وضع تصنيفا “طبقيا” جديدا للمتهمين في جرائم “غير سياسية”، باعتبار “أنجال الرئيس” خارج المساءلة أو المحاكمة، أي كانت التهم التي فعلوها خلافا للقانون، باعتبارهم أبناء لأباء يملكون سلطة تغيير القوانين، ترسيخا لمبدأ “أنا الملك” السائد في بلاد الكون الواسعة.
مرسوم بايدن، شكل من أشكال “شرعنة الجرائم”، شرط أن تجد لها “سندا رسميا” يحميها من القانون، ما دام هناك فرصة لذلك بأي لغة كانت، وهي رسالة تعني بوضوح أن “أسر الحكام” فوق الدستور، ما يشجع على ارتكاب المبيقات بمساعدة “صديق” شرطية أن يكون من “أسرة الرئيس”.
مرسوم بايدن، رسالة مباشرة لكل من يحاول ترويج “النموذج الأمريكي” نمطا سياسيا أو أخلاقيا، بل وبلد “القانون والدستور”، بأن الخديعة التي طال زمنها باتت عارية تماما، وأن “البلد النموذج” سقط ليلة صدور المرسوم الشاذ جدا.
على مدى زمن طويل، حاولت الإدارات الأمريكية، أن تحارب دولا وأنظمة، مستخدمة “أدوات مكافحة الفساد”، وأسقطت دول وغيرت أنظمة تحت ذات “يافطة القانون”، رغم أن الحقيقة غير ذلك تماما، فهي أكثر الدول مساندة للأنظمة القمعية والديكتاتورية، بل والأكثر فسادا في التاريخ، وفي المقدمة منها دولة الكيان الإسرائيلي، حيث الإبادة الجماعية وجرائم الحرب باتت سمتها، وباتت الدولة النموذج للفاشية المعاصرة مطلوب قادتها أمام “الجنائية الدولية”.
مرسوم بايدن سيكون حافزا لكل حاكم متهم أحد من ذويه، ولعل “نتلر” رأس الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب، يجد في المرسوم فرصة فريدة، لبحث ثغرات قانونية ويصدر عفوا عن ذاته فيما نسب إليه من جرائم جنائية واستغلال نفوذ.
مرسوم بايدن، قدم خدمة مجانية لكل من يرى أن أمريكا هي حقا “رأس الحية”، في كل ما له صلة بالإنسانية، حكما ونموذجا للحياة.
