حسن عصفور: خطوات فلسطينية لا بد منها لحصار مشروع الوصاية والتهويد
حسن عصفور 2024-05-20: خطوات فلسطينية لا بد منها لحصار مشروع الوصاية والتهويد
تسارعت حركة البحث في ترتيبات “اليوم التالي” لحرب غزة، محليا، خاصة داخل دولة الكيان، بدأت رؤيتها تتبلور عبر بعض قادتها، والإدارة الأمريكية نسبيا عبر تصريحات البيت الأبيض، وإقليميا في قمة البحرين، وبينها الذي فتح الباب واسعا نحو فرض “وصاية أمنية اقتصادية” بابها الممر البحري ومجلس الإعمار والإغاثة على قطاع غزة، عبر إدارة ذاتية مرتبطة بالمشروع العام لما بات معروفا بـ “سلطة مستحدثة”.
الحديث عن ترتيبات القادم السياسي تتضح أركانها، وتنتظر مآل الصراع الداخلي في دولة “الفاشية اليهودية”، وبعض اتفاقات أمنية أمريكية مع أطراف عربية، لإكمال ملامحها، قد لا يطول زمنها، خاصة بعدما تقدمت “السداسية العربية” برؤيتها للإدارة الأمريكية، وتم رفضها.
وسط ذلك الحراك، يتضح غياب الموقف الرسمي الفلسطيني، رغم أن الرئيس محمود عباس أشار في كلمته خلال “قمة البحرين” أشار الى أن فلسطين تتجه لتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول العلاقة مع إسرائيل، عبارة كان لها أن تكون “الخبر الأول” في قمة البحرين، لولا ذهابه الى فرعية لا لزوم لها في التبرؤ بطريقة الإدانة من حادث 7 أكتوبر، ومبرزا دور حماس وخروجها عن الشرعية بطريقة باتت هي الخبر، وكأن كاتبي الخطاب نسقوا ذلك الموقف مع رافض الجملة الأهم سياسيا، فوضعت كمجاملة وليس كموقف.
ودون التوقف عما أريد من وراء فتح معركة لا ضرورة لها وطنيا مع حماس في قمة عربية، فالعبارة التي أوردها الرئيس عباس حول تنفيذ قرارات المجلس المركزي، هي ما يجب أن يكون، خاصة وأن اللجنة التنفيذية، وبعد مرور أيام من نهاية القمة، لم تلتق لبحث مخرجاتها أو كيفية التعامل مع تلك الدعوة.
وتذكيرا، منذ عام 2015، والمجلس المركزي الفلسطيني اتخذ مجموعة من القرارات حول العلاقة مع دولة العدو الاحلالي، تكررت في عام 2018 ثم أعيدت في آخر دورة للمجلس فبريرا 2022، والتي دعت بوضوح كامل إلى:
إنهاء التزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها:
• تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
• وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
• تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة.
• رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية.
قرارات واضحة جدا، لغة ومضمونا، لكنها تتكرر مع كل “أزمة” تمر بها القيادة الرسمية، وكأنها تعرضها من باب “التلويح اللغوي”، ما كان يؤدي الى محاولة ترضيتها ببعض “فتات سياسي”، بعضه “مالي” للتخلي عن الذهاب لتنفيذها.
ولكن، ما بعد 7 أكتوبر 2023، واتضاح ملامح المشروع الأمريكي العام حول ترتيبات جوهرية تمس الكيانية الوطنية الفلسطينية، وتدمير مشروع دولة فلسطين وفقا لقرار 19/67 لعام 2012، وما عززته الجمعية العامة في قرارها يوم 10 مايو 2024، وخلق “كيانية انفصالية مؤقتة في قطاع غزة” تحت وصاية دولية، وتسارع حركة التهويد الشامل في الضفة والقدس، وبدء عمليات ضم أراض لدولة الكيان، تشير أن المرحلة القادمة، لن تحتمل تقديم “رشاوي سياسية” لقيادة أصابها “الكهول السياسي” فلم تعد قادرة على السير بسرعة الجديد الأمريكي، فطالبت بـ “تحديثها”.
المشهد العام يراه كل فلسطيني، وتتجاهله الرسمية الفلسطينية، رغم ولادة حركة اعتراف عالمية واسعة بدولة فلسطين، وبتحد كامل للإدارة الأمريكية، ما كان يمثل رافعة لتنفيذ قرار المجلس المركزي، بتجسيد دولة فلسطين فوق أرضها المحتلة، وفقا للقرارات الأممية، واعتبارها دولة تحت الاحتلال والذهاب لتنفيذ قرارات المجلس المتلاحقة ما يتطلب:
*تطوير المجلس المركزي ليصبح برلمان دولة فلسطين، مع إضافة رئاسة المجلس التشريعي السابق، ورؤساء اللجان الدائمة به، باعتبار غالبيتهم من حماس، مع بحث صيغة خاصة لإضافة عدد من أعضاء حركة الجهاد.
*انتخاب رئاسة برلمان دولة فلسطين بما يتوافق والمرحلة الجديدة.
*انتخاب رئيس دولة فلسطين.
*بحث تشكيل حكومة دولة فلسطين.
فصل مهام اللجنة التنفيذية عن مهام حكومة دولة فلسطين، تكريسا لمكانة الدولة التي باتت هي الممثل الرسمي في المؤسسات الدولية بصفتها دولة فلسطين.
خطوات ربما تساعد في حصار برنامج “التهويد والوصاية” الذي تتسارع حركته في ظل سبات سياسي رسمي فلسطيني، نحو تحقيق ما وصفها مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان بـ “الصفقة الكبرى”.
