حسن عصفور: بعد صفقة التهدئة في غزة بـ24 ساعة شو؟
حسن عصفور 17-12-2024: بعد صفقة التهدئة في غزة بـ24 ساعة شو؟
بعدما قررت “الرسمية الفلسطينية”، وبشكل “غير رسمي”، رفض المقترح المصري حول تشكيل “إدارة مدنية” في قطاع غزة، وهي محقة في جانب، لم تتقدم بموقف يمكن الاستدلال أنها ذات صلة بما سيكون، سوى بيانات لغوية خالية من مضمون ممكن.
الحديث عن اليوم التالي لصفقة التهدئة والتبادل في قطاع غزة، بدأ يتسارع داخل دولة الكيان، تنفيذا لأمر الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب خلال مكالمته مع رأس الحكومة الفاشية نتنياهو، لتصبح “الصفقة المرتقبة” هي الخبر المتسيد إعلاميا، إلى جانب المحاكمة شبه اليومية لـ “نتلر”، بالتوازي مع اليد الاحتلالية الطولى داخل سوريا واختراق خط الهدنة عام 1974.
دولة الاحتلال، بدأت تقريبا في رسم مشهد اليوم التالي لصفقة تهدئة وليس لإنهاء الحرب، والفرق بين بينهما، ووضعت قواعدها خاصة ما يتعلق باستمرار تقسيم قطاع غزة إلى مناطق، وبقاء عملية التحكم في الحركة الانتقالية بين مناطقه، بما يسمى “بصمة العين”، مع ترسيخ عزل المنطقة الشرقية لكامل القطاع، بوجود احتلالي على محور صلاح الدين “فيلادلفيا”.
بالطبع، الجانب المركزي الذي ينتظره أهل قطاع غزة، وبلا أدنى تلوين كلامي، هو وقف إطلاق النار، أي وقف الموت ومنح الحياة الإنسانية فرصة الممكن، بعد أكثر من عام على الصفقة الأخيرة نوفمبر 2023، مهمة مركزية للروح البشرية، لن تدقق في تفاصيلها، وكم متر يمكن لدبابة أن تتراجع، ما دام الجوهر الاحتلالي مستمر بكل مظاهره في الفترة المقبلة.
والمسألة الثانية، التي تهم أهل قطاع غزة في اليوم التالي للصفقة، معبر رفح، هل سيعود للعمل ويحق للغزي أن يغادر أو أن يعود لمن يرغب، وفيما تم التوافق على ذلك، هل من “شروط” خاصة تتحكم في الحركة، سواء أمنية أو مالية، ومن سيكون المسؤول المباشر، وضمن أي قواعد عمل، هل ما كان قبل يوم “طوفان النكبة الكبرى” 7 أكتوبر 2023، أم وفقا لشروط جديدة، تستند إلى ما يقال عنه “ترتيبات الاتحاد الأوروبي 2005”.
والمسألة الثالثة، التي تبقى ضمن أولويات الغزي، مسألة المساعدات الإنسانية، ومعها الحاجات الاقتصادية، بضائع وسلع، والتي كثير منها بات “حلما” في خيال أهل قطاع غزة وأطفالهم.
قد يفاجئ البعض، أن البعد السياسي لغالبية أهل قطاع غزة في الصفقة المنتظرة، لا يمثل أي أولوية لديهم، ما دام أصل الكارثة باق، إعادة احتلال القطاع، وكل ما سيكون إدارة ستكون تحت السقف الاحتلالي بأي تسمية كانت، “إدارة مدنية”، “لجنة إسناد مجتمعية” أو مزيجها الاختراعي، فهي ليست سوى اهتمام أطراف تبحث ذاتها وليس من دفع ثمن كارثتها.
ورغم لا أبالية الغالبية المطلقة من أهل قطاع غزة بالسياسي في صفقة التهدئة، لكن ذلك لا يعفي ابدا المسؤول التمثيلي عن الفلسطيني، وهنا المحدد الرسمية، عليها أن تجد نفق توافق مع حركة حماس لليوم التالي، وفق الشروط المفروضة، كونهما غير قادرين على تغييرها.
مسؤولية اليوم التالي لصفقة التهدئة في قطاع غزة تبدأ من معبر رفح، والذي سيكون مفتاح الدخول السياسي أو الخروج السياسي من قادم الحكم الانتقالي، وتأسيسا لما بعده، ولذا وقبل السرحان في كيفية “حسم” معركة المسلحين في الضفة، وفقا لتحريض غير فلسطيني، واجب الرسمية الفلسطينية البحث عن “سلطة القرار” على المعبر الأول.
هل مطلوب التنسيق بين الرسمية الفلسطينية وحركة حماس لليوم التالي لصفقة التهدئة، نعم، ولكن هل تتوقف الصفقة على ذلك بالقطع لا..ولكن من الجهة التي ستقرر الفلسطيني المسموح له التواجد في المعبر..ذلك السؤال الغائب حتى ساعته.
اعتقاد البعض الرسمي أن “الهدايا” في طريقها لهم مقابل “خدمات أمنية”، لن يكون سوى ذات وَهم من غدر بالخالد مقابل وعد “حل الدولتين” الأميركي، ليستبدلوه بـ “كيانين انفصاليين”.
الوقت السياسي ليس ساعة رملية في حسابات مستقبل الشعوب والكيانات.
