جاكي خوري / غلاء المعيشة يخرج الجمهور في الاردن للتظاهر ضد الحكومة
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 4/6/2018
عشرات آلاف المواطنين الاردنيين تظاهروا في نهاية الاسبوع في الكثير من بؤر الاحتجاج على غلاء المعيشة. المتظاهرون تصادموا مع قوات الامن ودعوا الى اقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة طواريء. في اعقاب الاحتجاج ألغى الملك عبد الله زيارة مخطط لها الى الخارج وجمد أمر رفع سعر الوقود.
في الاشهر الاخيرة زاد عدم الرضى لدى الجمهور الاردني ازاء الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها فرض ضريبة المشتريات على سلع اساسية، رفع سعر الكهرباء والماء والوقود والسجائر. ومؤخرا هناك اقتراح لرفع ضريبة الدخل وخفض مستوى الضرائب. هذا على خلفية الازمة المتفاقمة التي تنبع ايضا من استيعاب اكثر من مليون لاجيء سوري في السنوات الاخيرة.
المتظاهرون اغلقوا مفترقات رئيسية واشعلوا الاطارات وتصادموا مع قوات الامن ودعوا الى اقالة رئيس الحكومة هاني الملقي وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
الاحتجاج بدأ في مساء يوم الخميس في وقت الافطار. عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا الى الشوارع في كل ارجاء المملكة، في محافظة اربد وجرش وفي مدينة عمان والعقبة والسلط والكرك وفي الغور، وطالبوا بالغاء رفع الاسعار على السلع الاساسية ورفع الضرائب التي حسب قولهم ستزيد الفقر والضائقة في المملكة. اضافة الى ذلك، بضع مئات من المتظاهرين احتشدوا امام مقر الحكومة في عمان. وقد اتهموا الحكومة ومن يقف على رأسها بتعميق الفقر وقالوا إنها تحاول تقليص العجز في الميزانية من جيب المواطن البسيط بواسطة قرارات متوحشة. رغم غضب المتظاهرين يبدو أنه في معظم الحالات اظهرت قوات الامن ضبط النفس، والمتظاهرون انفسهم حاولوا منع التصادم والمواجهة.
في يوم الجمعة تدخل الملك عبد الله في المسألة وأمر بتأجيل تطبيق القرار المتعلق برفع اسعار الوقود. في المقابل، اجرى في القصر الملكي محادثات مع منظمي الاحتجاج من اجل تهدئة الخواطر. في هذه المرحلة تفحص امكانية الاستجابة لمطالب اخرى للمتظاهرين وربما يأمر الملك بتشكيل حكومة جديدة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.
الوضع الاقتصادي في الاردن تدهور في السنوات الاخيرة لعدة اسباب، منها الادارة الفاشلة للحكومات واستيعاب اكثر من مليون لاجيء سوري الذين شكلوا عبء على اقتصاد الدولة. ورغم الاحتجاج إلا أنهم في المعارضة لا يدعون في هذه المرحلة الى اسقاط النظام أو الملك الذي يعتبر عامل من عوامل الاستقرار في الدولة ومحافظ على مؤسساتها.
اضافة الى المظاهرات الحاشدة، طالبت النقابات في الدولة ورجال قانون الغاء القانون المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي الذي يهدف الى تقليص الدين الكبير للدولة – 37 مليار دولار، التي تعادل 95 في المئة من الناتج القومي الاجمالي للاردن. حسب ادعاء النقابات ورجال القانون فان رفع الضرائب سيصعب على المواطنين، وسيرفع مستوى الاسعار ويخفض مستوى المعيشة وفقا لذلك. هذه خطوة اخرى كجزء من سياسة اوسع، التي في اطارها تم الغاء في وقت سابق من هذه السنة دعم سعر الخبز ورفع ضريبة المشتريات – وهي خطوات زادت مستوى الاسعار واثارت غضب المواطنين.
