تمار تونيك / بدلا من العقوبات : بوتين يريد احتكارا مع الولايات المتحدة في سوق الغاز
كلكليست – بقلم تمار تونيك وآخرين – 17/7/2018
لقاء القمة الاول بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الامريكي ترامب في هلسنكي امس انتهى بـمؤتمر صحفي مشترك اقترح فيه بوتين “الرقابة معا على اسعار الغاز العالمية”.
جرى لقاء القمة الاول بين الرئيسين الروسي والامريكي في هلسنكي، فيما انه في الخلفية تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالية حول تدخل الكرملين في الانتخابات للرئاسة الامريكية في 2016. وانتهى اللقاء في مؤتمر صحفي مشترك اقترح فيه بوتين “الرقابة معا على اسعار الغاز العالمية”.
في المؤتمر الصحفي المشترك استغل بوتين الفرصة لان ينفي مجددا الادعاءات بان وكالات الاستخبارات الروسية تدخلت في الانتخابات في الولايات المتحدة. اما ترامب من جهته فقال انه طرح الموضوع في اللقاء واشار الى ان للرئيس الروسي “فكرة مشوقة” عن الموضوع، ولكن دون أن يفصل. ومع ان ترامب أعلن قبل اللقاء بانه هو وبوتين سيبحثان في جملة من المواضيع “من الجيش الى التجارة وحتى التسلح النووي”، فان الموضوع المركزي الذي على جدول الاعمال كان اغلب الظن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.
منذ العام 2014 فرض الاتحاد الاوروبي وادارة اوباما عقوبات على روسيا في اعقاب ضم القرم. ومع ذلك، فقد ضحل تأثير هذه العقوبات في السنتين الاخيرتين في اعقاب الانتعاش في اسعار النفط، والتي وصلت الى مستوى اقل من 30 دولار للبرميل في كانون الثاني 2016. اما اليوم فيتراوح سعر النفط حوالي 70 دولار للبرميل.
المس بالاثرياء
جرت الاتهامات حول التدخل الروسي في حملة الانتخابات للرئاسة الامريكية في 2016، ومثلها ايضا نشاطات الكترونية مغرضة ودعم لنظام الاسد، جرت عدة جولات من العقوبات الحادة من جانب الادارة الامريكية بدء من ربيع 2018. وفي شهر اذار من هذه السنة فرضت الادارة الفيدرالية وجهات اخرى في الدولة عقوبات مالية على روسيا.
بعد شهر من ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة أثرياء، 12 شركة بملكيتهم او تحت سيطرتهم و 17 من اعضاء الحكم المقربين من الرئيس الروسي بوتين. وتضمنت الخطوة تجميد أملاك في الولايات المتحدة، بملكية ثري الالمنيوم اولغ دريفسكا والملياردير وعضو مجلس الشيوخ سليمان كريموف، الذي تسيطر عائلته على شركة الذهب الاكبر في روسيا، بوليوس. وجاء في بيان وزير المالية الامريكي ستيف منوتشن في شهر نيسان ان “الحكومة الروسية مشاركة في جملة من الاعمال المغرضة في ارجاء العالم، بما في ذلك استمرار احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق اوكرانيا، توريد المساعدات والسلاح لنظام الاسد بينما يواصل قصف مواطنيه، محاولة ضعضعة الديمقراطيات الغربية ونشاطات الكترونية مغرضة”.
هزة في الالمنيوم
العقوبات التي وجهت ضد الاثرياء جاءت لتضرب بعض من ارباب الصناعة الكبار في روسيا، وذلك لانه في نظر الغرب يواصلون جمع المال بفضل العدوان المتواصل الذي تقوم به حكومة بوتين. في جولة العقوبات التي وجهت ضد مقربي الرئيس ورد أيضا صره، كيرل شملوف، الذي يقيم علاقات تجارية وثيقة مع أحد اصدقاء بوتين القدامى، غينادي تمشنكو. وشملت القائمة ايغور روتنبرغ، مسؤول كبير في غازفروم وابن الملياردير اركادي روتنبرغ، شريك بوتين السابق في الجودو. وكانت شركات يسيطر عليها روتنبرغ الاب فازت بجملة من العقود الحكومية، بما في ذلك عقد لاقامة جسر من روسيا الى القرم.
ولكن الضرر الابرز الذي الحقه العقاب الامريكي كان بحق كبرى المعادن روسال. قد هبطت اسهمها باكثر من 50 في المئة بعد فرض العقوبات على المالك دريفسكا الذي اضطر الى الاستقالة من مجلس ادارة الشركة. ورغم الهزة الاولى، فان مدى نجاعة الخطوة على المدى البعيد ليس واضحا.
على خلفية التحقيق الفيدرالي في العلاقات بين حملة ترامب وبين روسيا، عمل الكونغرس بتعاون حزبي نادر، على نزع الصلاحيات الحصرية لازالة العقوبات عن روسيا من الرئيس. وقبل سنة بالضبط، في تموز 2017 أقر الكونغرس قانونا يفترض كل ازالة للعقوبات على روسيا من جانب الرئيس ان تطرح على البحث في الكونغرس وتلقى المصادقة قبل أن تدخل الى حيز التنفيذ. بل فرض الكونغرس على ترامب فرض عقوبات اخرى على روسيا في الفرصة نفسها، ولاول مرة حذر من أن الولايات المتحدة تبقي لنفسها الحق في فرض عقوبات على شركات اجنبية مشاركة في تصدير الغاز من روسيا. “هذه القائمة تطلق رسالة واضحة لبوتين باننا لا نخاف ملاحقة رفاقه وابنائه ايضا”، هكذا حسب ايلانا بولياكوفا، خبيرة في الساحة الروسية في معهد “بروكينغز”، التي قالت ذلك لـ “نيويورك تايمز” في نيسان. “يوجد هنا تفكير حقيقي خلف الامور”.
