تقرير مترجم عن موقع المونيتور – ولدى إسرائيل سبب وجيه للخوف من بيت الدين في لاهاي

باختصار
وإذا كانت إسرائيل، كما تدعي إسرائيل، جميع أعمالها في الأراضي قانونية، فلماذا حذرت الإدارة والكونغرس الأمريكي من تهديد أبو مازن بالاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أعمالها؟
موقع المونيتور – ترجمات – بقلم أكيفا إلدار – 21/11/2017
ومن الصعب فهم سبب دعوة الادارة الامريكية للدفاع عن اسرائيل من ادعاء فلسطينى فى المحكمة الجنائية الدولية. وادعت الحكومات الإسرائيلية على مر السنين أن جميع أعمالها في الأراضي المحتلة في حزيران / يونيه 1967 كانت كوشير صارمة. ووفقا لموقف وزارة الخارجية، فإن الضفة الغربية وقطاع غزة هما أراض محتلة مؤقتا أو مناطق متنازع عليها. ولذلك، أقول الحكومات الإسرائيلية ، كل ما فعلته إسرائيل ويفعل في هذه المجالات هو قانوني تماما.
فلماذا قامت الإدارة والكونجرس الأمريكي بالتصدي لتهديد الرئيس محمود عباس باستئناف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في أعمال إسرائيل في الأراضي المحتلة؟ لماذا حذر وزير الخارجية ريكس تيلرسون في نهاية الأسبوع (17 نوفمبر) من أنه إذا لم يتخل أبو مازن عن هذا التهديد، فسيتعين على الإدارة أن تغلق تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإذا كان كل ذلك قانونيا، فإن الفلسطينيين سيتحولون إلى المحكمة براءتها ومواصلة البناء في الأراضي دون عائق.
يذكر ان اغلاق البعثة الدبلوماسية فى واشنطن كعقوبة على استئناف فلسطينى للمحكمة الجنائية الدولية يرتكز على قانون صدر فى الكونجرس فى عام 1994 بعد اشهر قليلة من توقيع اتفاقيات اوسلو. حتى المتشائمون المتشددون لم يتوقعوا أن اتفاق أوسلو بعد 23 عاما سيكون بمثابة خطة إسرائيلية لضم 60 بالمائة من الضفة الغربية (المنطقة ج). ورأى عدد قليل أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيزيد أربعة أضعاف (من 110,000 إلى أكثر من 400,000)، والعد.
في الوقت الحالي، عندما يعمل البيت الأبيض على خطة سلام جديدة، تفاخر وزير الإسكان يواف غالانت (كلنا) بأنه بدأ خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في وادي الأردن. وعود علاوات وسيم ل موشافيم والكيبوتسات التي سوف تمتص السكان الجدد. وخطته تتناقض تماما مع خارطة الطريق [2003] وقرار مجلس الأمن (مبادرات الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش)، الذي يلزم إسرائيل بتجميد البناء الجديد في الأراضي. بيد انه لم يتم الابلاغ عن اى تهديد لاغلاق السفارة الاسرائيلية فى واشنطن.
وقال غالانت فى مقابلة مع الاذاعة هنا “هناك اتفاق شامل فى دولة اسرائيل على ان غور الاردن جزء من اسرائيل فى اى ترتيب سياسى”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا “الاتفاق الشامل” يشمل حزب العمل. وفي حزيران / يونيه 1992 ، أعلن الوزير حاييم رامون، باسم حكومة رابين، أنه وفقا لمنبر الحزب، لن تنشأ مستوطنات جديدة ولن يتم إخلاء أي مستوطنات قائمة في الأراضي، باستثناء مناطق منطقة القدس ووادي الأردن. ولم يعرقل اتفاق أوسلو سياسة تشجيع الاستيطان في غور الأردن، بينما دفع الفلسطينيين إلى الخروج من المنطقة. وما زالت قائمة تحت قيادة رئيس الوزراء ايهود باراك ووزير الدفاع عمير بيريتز.
إن سياسة إسرائيل في غور الأردن ليست فقط انتهاكا للقانون الدولي، وإنما أيضا للقانون الإسرائيلي. وقد ورد التقرير النهائي في تقرير مراقب الدولة، 56 أيار / مايو 2005. ويشير التقرير إلى أراضي عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أو تم تهريبهم إلى الأردن في نهاية حرب الأيام الستة، ويعتبرون “غائبين” (بدلا من اللاجئين). ووفقا لكتاب المحامي الفلسطيني رجا شحادة، يقدر عددهم ب 100 الف. وفقا لكتاب أرنون صوفر، مستقبل غور الأردن، العدد مرتين.
واعتمد المراقب المالي رأي المستشار القانوني للإدارة المدنية، الذي ينص على أن تخصيص أراضي الغائبين الفلسطينيين إلى المستوطنات غير قانوني ظاهريا. ويدعي أن خادم الأملاك المهجورة، الشخص المسؤول عن إدارة ممتلكات الغائبين الفلسطينيين، يجب أن يحافظ على الأصول في وضع يمكنه من إعادته إلى الغائبين الذين يعودون إلى الضفة الغربية ليملكون الأصول التي تركوها إذا تمكنوا من إثبات ملكيتها.
وقد أكد رئيس الإدارة المدنية السابق، العميد (إيلان باز)، منذ عدة سنوات، أن قائمة سرية تضم 100 من ملاك الأراضي الغائبين في وادي الأردن قد أعدها خادم أملاك الغائبين. وقد منعت السلطات الإسرائيلية هؤلاء الغائبين من الدخول إلى الضفة الغربية، ولسوء الطالع، ظل بعض الآلاف من الفلسطينيين في وادي الأردن أو تمكنوا من العودة إلى أراضيهم، وهناك نحو 75,000 فلسطيني (منهم 15 ألفا من البدو الذين يعيشون) في القرى غير المعترف بها) تعطيل الخطة لاستكمال “تهويد وادي الأردن”.
وعثرت السلطات الاسرائيلية على طرق مختلفة “لتشجيع” السكان الفلسطينيين في غور الاردن على مغادرة المنطقة، بما في ذلك منعهم من الوصول الى اراضيهم من خلال اعلان مناطق واسعة “مناطق عسكرية” او “محميات طبيعية” او “اراضي دولة”.
وإذا لم يقنع ذلك الفلسطينيين بالرحيل، فإن أوامر الإجلاء ستؤدي هذه المهمة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقى نحو 300 فلسطيني يعيشون في شمال غور الأردن أوامر بإخلاء منازلهم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، قامت السلطات الإسرائيلية في الشهرين الأولين من العام هدم 24 منزلا وهياكل أخرى في 18 تجمعا بدويا، مما أدى إلى تشريد 133 شخصا، وأكثر من نصفهم من الأطفال. ، هو عدم وجود خطط رئيسية لهذه المجتمعات، التي بنيت نصفها تقريبا بأموال من المانحين وتبرعت كمساعدات إنسانية.
وادي األردن، الذي يشكل نحو ثلث الضفة الغربية، هو االحتياطي األرضي الوحيد الستيعاب الالجئني. وتعكف وزارة التخطيط الفلسطينية على إعداد خطة خمسية لاستيعاب 500 ألف لاجئ في وادي الأردن. إن خطة أمريكية لن تقدم حلا عادلا وعمليا لقضية اللاجئين محكوم عليها بالفشل. ومن ثم فإن مشروع المستوطنات في غور الأردن ليس عملا غير قانوني بشكل واضح وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كما وعد بتحية خطة سلام حكومة ترامب. عندما ينفجر طنجرة الضغط، فإن التمثيل الفلسطيني في واشنطن، فضلا عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الأخرى، ستكون زائدة عن الحاجة.
* أكيفا إلدار هو كاتب عمود في موقع إسرائيل-بولز على موقع المونيوار. صحفي كبير وعضو سابق في صحيفة هآرتس. شغل منصب المراسل السياسى للبلاد ورئيس المكتب الامريكى فى واشنطن.