تقرير مترجم عن موقع المونيتور – ولأول مرة … تؤيد إسرائيل طريقا سياحيا عبر الضفة الغربية والجولان السوري

باختصار
وفي 26 تشرين الثاني / نوفمبر، وافقت الحكومة الإسرائيلية على طريق سياحي عبر الضفة الغربية والجولان السوري المحتل للمرة الأولى منذ عام 1967.
موقع المونيتور – ترجمات – بواسطة إستيسار أبوغاهل- غزة – 15/12/2017
في 26 تشرين الثاني / نوفمبر، وافقت الحكومة الإسرائيلية على طريق جديد للمشاة من السياح الأجانب أو المواطنين الإسرائيليين الذين يمرون عبر الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي سيتم تجهيزها وبنائها بميزانية قدرها 2.8 مليون دولار. أولها منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حزيران / يونيه 1967. والطريق الحالي الذي كان قائما منذ عام 1995 لا يوجد إلا في الأراضي الإسرائيلية، وتأتي الموافقة الإسرائيلية بناء على طلب وزير السياحة يريف ليفين الذي وافق على مسار الخط. في 120 يوما، حيث كانت الحكومة مترددة في تغيير الطريق الحالي خوفا من الانتقادات الدولية، خاصة وأن الطريق الجديد يتطلب إعادة ترسيم حدود إسرائيل لتشمل الضفة الغربية، والتي رفضتها الحكومة الفلسطينية.
وفي بيان صدر في 27 تشرين الثاني / نوفمبر، أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا المسار باعتباره محاولة لفرض سياسة بحكم الأمر الواقع والنظر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كأراضي إسرائيلية. على السياحة في الأراضي الفلسطينية، واستغلال المواقع الفلسطينية في تطوير السياحة الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين.
من جهته قال مدير السياحة الداخلية بوزارة السياحة والآثار أحمد النيرات ل “المونيتور” إن الحكومة الإسرائيلية أعدت قائمة بالمواقع التراثية اليهودية التي سيتم إدراجها في قائمة التراث العالمي التي تضم 23 موقعا منها مواقع تقع في أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967، مشيرا إلى أن خطورة الموضوع تكمن في سرقة المواقع التراثية الفلسطينية وإدماجها وخصائصها للهوية الإسرائيلية، معتبرا أن هذا هو جزء من استكمال المحاولات الإسرائيلية لفرض السيطرة والتهويد للضفة الغربية بالكامل، وقال: “لقد نددنا بالتصديق على الطريق، نها انتهاك جميع الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية”.
وأشار إلى أن لديهم خطة لتشجيع المسارات في الضفة الغربية، حيث تقوم الوزارة بتطوير أنماط سياحية جديدة من أجل تأكيد المواقع السياحية والأثرية والتراثية والتاريخية المفتوحة لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضح ل “مونيتور” أنهم يفعلون ذلك من خلال إطلاق طرق جديدة وجيدة في المناطق المهمشة أو مع التنوع البيولوجي المختلفة، مشيرا إلى أنهم يختارون المرشدين السياحيين لتلك المسارات من سكان نفس المنطقة، بعد أن أعيد تأهيله من قبل وزارة السياحة. كما تعمل الوزارة على تشديد حماية المواقع الأثرية الفلسطينية وتعمل على ربط المسارات مع مجموعات الطلاب والشباب ومؤسسات المجتمع المدني “. نحاول دعم صمود السكان وتوفير فرص العمل لهم والسفر في الضفة الغربية بكل تصنيفهم، اوسلو 1993 تحت السيطرة الكاملة للحكومة الاسرائيلية وتمثل 61 فى المائة من اجمالى مساحة الضفة الغربية “.
وأضاف: “السياحة في فلسطين سياحة دينية مرتبطة بعطلات وأحداث معينة لأنها تتضمن آثارا دينية من ديانات مختلفة.
وأشار إلى أن فلسطين حققت المركز الأول في المقصد السياحي الذي ينمو في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقا لإحصاءات منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، مؤكدا أن التوجه إلى اليونسكو وتسجيل المواقع الأثرية الفلسطينية في القائمة إن التراث العالمي له دور في حماية هذه المواقع من التهويد، وكان آخرها في 7 يوليو / تموز، وإدراج المدينة القديمة في الخليل والمسجد الإبراهيمي في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، معتبرا أن تسجيله بمثابة غضب إسرائيل، وإسرائيل لدعم اليونسكو للفلسطينيين وتقليل مساهمتها المالية فيها.
بدوره، قال مدير الدائرة القانونية في مقاومة الجدار والمستوطنة آيد مرار ل “المونيتور” إن عدم شرعية التصديق على المسار، مرورا بالأرض والممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، وتمرير الطريق يعرضهم للخطر، والاعتداء على هذه الممتلكات، وحرمان إسرائيل من ادعاء أن الطريق يمر المناطق له جذور تاريخية يهودية، واصفا السلوك المصادق عليه من المنبوذين.
وقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، أنه لا يجوز ترحيل أو نقل جزء محتل من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر اتفاقية لاهاي لعام 1907 تطبيق قوانين دولة الاحتلال التي توافق عليها حكومتها للدولة المحتلة، وتنص المادة 43 على احترام القوانين السارية في البلد وعدم تغييرها إلا في الحالات القصوى. ويشكل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية انتهاكا للمادة 46 التي تنص على احترام أرواح الأشخاص والممتلكات الخاصة، فضلا عن المعتقدات والممارسات الدينية، ولا يمكن مصادرة الممتلكات الخاصة.
ودعا عايد مرار الحكومة الفلسطينية الى التوجه الى محكمة العدل الاسرائيلية والمحاكم الجنائية والعدلية الدولية. كما طالب المواطنين الذين يمرون عبر أراضيهم ويحملون جنسيات أجنبية بتقديم شكاوى في محاكم بلادهم، مؤكدين على أن الطريق يجب أن يقاتل بكل الوسائل المتاحة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الحق مكفول في جميع القوانين الدولية.
وعلى صعيد المقاومة الشعبية، قدر مرار الفلسطينيين بأن يعترضوا المسار الإسرائيلي من خلال تشكيل مسيرات وممرات جماعية تمنع مروره، مشيرا إلى أن تسجيل المواقع الأثرية الفلسطينية في اليونسكو يمنح حقهم، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لحمايتهم من الهجمات الإسرائيلية.
وأشار أستاذ التاريخ وعلم الآثار في جامعة “النجاح” الوطنية عمر جعارة في مقابلة مع “مونيتور” إلى أن “هذا المسار قد يكون مؤشرا واضحا على بقاء الضفة الغربية والجولان السوري تحت السيادة الإسرائيلية”، وقال: “إن إسرائيل تحاول توسيع أراضيها ونفوذها على حساب فلسطينية، حيث تعمل على بناء الطرق وبناء مواقع استيطانية في ممتلكاتهم للحد من النمو الديمغرافي الفلسطيني “.
واشار الى ضرورة تسليح المفاوض الفلسطيني بحقوقه المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة والجمعية العامة وقال ان قرار مجلس الامن 242 ينص على انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة في النزاع الاخير عام 1967 ويجب على الفلسطينيين الدفاع عن حقهم في البقاء على اراضيهم مع السيادة الكاملة.
* وقد درس عزار أبو جهيل ، وهو صحفي فلسطيني متخصص في تغطية الوضع الحالي، الصحافة، وعملت مع العديد من الصحف المحلية والعربية والعديد من المحطات الإذاعية المحلية .