تقرير مترجم عن موقع المونيتور – مواجهة جماعة الإخوان المسلمين لتصنيفها إرهابية..كيف تتم؟

بإختصار

منذ الإعلان في مارس الماضي عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعقد جملة من اللقاءات مع صناع القرار الأمريكي والحديث يتفرع حول جملة من الأمور التي ستكون على أجندته هو والوفد المرافق له، وعلى الرغم من تعدد القضايا المتوقع مناقشتها وطرحها في الزيارة إلا أن أكثر بعضها حساسية وأهمية للنظام المصري هو السعي لإقناع الإدراة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لاسيما مع فشل النظام المصري في إنتزاع هكذا قانون أوقرار من رئيس أمريكا السابق أوباما.

منذ الإعلان في مارس الماضي عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعقد جملة من اللقاءات مع صناع القرار الأمريكي والحديث يتفرع حول جملة من الأمور التي ستكون أرسلت أجندته هو والوفد المرافق له، وعلى الرغم من تعدد القضايا المتوقع مناقشتها وطرحها في الزيارة إلا أن أكثر بعضها حساسية وأهمية للنظام المصري هو السعي …

موقع المونيتور – ترجمات – بقلم عبد الرحمن يوسف – 4/4/2017

لذا فإن المتابع للشأن المصري أو لتصريحات الوفد البرلماني والسياسي المرافق للسيسي والذي وصل واشنطن ما بين الخميس والجمعة الماضية سيجد أن أكثرها ينصب حول التواصل مع نواب الكونجرس المصوتين لصالح مشروع القانون الذي

تقدم به للكونجرس الأمريكي من قبل النائب الجمهوري والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية تيد كروز ونواب آخرون من أجل إعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

من هذا المنطلق كانت قضية الإخوان المسلمين من الأولويات والأشياء الهامة على رأس تلك الزيارة وليست قضية ثانوية مثلما كان في عهد بوش ومبارك أو قضية لا تحرك جوهري فيها أو مجمدة كما في عهد أوباما، لذا فإن جماعة الإخوان المسلمين لم تقف مكتوفة الأيدي وكان لها تحركات لمواجهة هذه المحاولات منذ فبراير 2016 حيث أخذت محاولات تصنيف الجماعة منحى جدي في الداخل الأمريكي.

كان تحرك جماعة الإخوان المسلمين بشكل أكبر ينطلق من مصر، ذلك أنه لا تنظيم لجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، لذا فإن بعض المنظمات التي أدرجت في مشاريع القوانين التي قدمت انحصرت في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) ومؤسستي (إسنا) و (إكنا) ومنظمة الوقف الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي جميعها منظمات ومؤسسات أمريكية أخذت منحى الرد عن نفسها بشكل فردي ذلك أنها لا تتبع جماعة الإخوان المسلمين ولا يوجد أي علاقة تنظيمية بينهم.

أما جماعة الإخوان المسلمين في مصر فكان لها تحرك آخر على أرضية الصراع مع النظام المصري، لاسيما أنها هي أكثر المستهدفين من محاولات النظام المصري من السعي لتصنيف الجماعة “إرهابية”.

“المونيتور” أطلعت على أكثر الوسائل استخدما من جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة النظام داخل واشنطن وهي مخاطبة بعض العاملين بدوائر صناعة القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الكونجرس أو الخارجية أو إدارة البيت الأبيض، فقد حصلت “المونيتور” على مذكرة صادرة من جماعة الإخوان المسلمين،

المصرية، وقال أحد كوادر الإخوان المسلمين الفاعلة داخل مصر التي تحدثت إليها “المونيتور” أمس أنها أرسلت لبعض الأشخاص في الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار بعد وصول ترامب إلي السلطة وفي الأسابيع الأخيرة تمهيدا لزيارة عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية داخل مصر، أن هذه المذكرة جرى إعدادها مارس من العام الماضي كوسيلة دفاعية رئيسية ضد الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان، مبينا أنها تعد الوثيقة “الرسمية والأكثر موثوقية عند القيادات في الدفاع الرسمي عن الجماعة ذلك أنه من الصعب أن يتحرك قيادات إخوانية بشكل فردي داخل الولايات المتحدة للدفاع عن الجماعة في مصر لاسيما بعد وصول ترامب “.

وقال المصدر الذي يحسب على جناح القيادات التاريخية، محمود حسين ومحمود عزت أن هذه المذكرة أرسلت أيضا إلي بعض الجهات الرسمية في لندن على خلفية التحقيق الذي فتح في لندن حول موقف الإخوان من مسألة “العنف والإرهاب” وكان لها دور في مسألة تجميد التحقيق وعدم إدراج الجماعة بين الجماعات الإرهابية – على حد قوله، مبينا أن المذكرة ساهم في إعدادها مكتب محاماة ومركز دراسات مفضلا عدم ذكرهم لأسباب أمنية.

وفيما يلي تعرض “المونيتور” أبرز النقاط والمحاور التي وردت في المذكرة التي حصلت عليها، إذ تقع المذكرة في 62 صفحة، وتشمل محاور قانونية وتاريخية وسياسية فضلا عن نص مشروع القانون الذي قدم في الكونجرس آنذاك وكان محركا لكتابة تلك المذكرة التي تستخدم كآداة دفاعية رئيسية لدى الجماعة في مصر.

في المحور الأول من الملف المرسل تحت عنوان “الرد علي مشروع قانون الكونجرس الامريكي بإدراج جماعة الاخوان علي قوائم الإرهاب” قامت الجماعة بتفنيد ما ورد في مشروع القانون من وجهة نظرها وخاصة الأسباب التي استند إليها، وقد قسمت مذكرة الرد على القانون إلي خمسة محاور الأول يتعلق بتصنيف الجماعة كجماعة إرهابية في جملة من الدول هي سوريا ومصر والسعودية والإمارات وروسيا، والثاني يتعلق بنشأة الجماعة في مصر عام 1928 على يد حسن البنا وتشعبا في أنحاء العالم، والثالث هو مبادئ الإخوان الدينية ولاسيما التي تتحدث عن “الموت في سبيل الله” والتي أعتبرها المتقدمين بمشروع القانون دليل على فرض مبادئ الإخوان وتصورهم للدين بالقوة عبر “الجهاد”، والرابع إعتبار المشروع أن قادة القاعدة تابعين للإخوان ما يعني أنهم الجماعة تستهدف الولايات المتحدة كما تستهدفها القاعدة والخامس هو اتهام الإخوان بإرتكاب جرائم عنف ضد الحكومة المصرية في عام 2015.

وفي ردها على المحور الأول استخدمت الجماعة أسلوب السرد التاريخي لكل دولة من المذكورين، مبينة أسباب إدراجها في تلك الدولة على قائمة الإرهاب، فعلى سبيل المثال أرجعت المسألة في روسيا إلي دعمها مسلمي البوسنة والهرسك في خلال الحرب الصربية في منتصف التسعينات، وبالنسبة للإمارات والسعودية أرجعت ذلك لثورات الربيع العربي والخشية من تصدير الثورة، وفي مصر وسوريا أرجعوها للإنقلابات في تلك الدول ومعارضة الإخوان للأنظمة القائمة على الإنقلابات.

أما المحور الثاني فأكد على قانونية نشأة جماعة الإخوان حينها، مشيرا إلي تأسيس جمعيات “إسلامية ومسيحية أخرى” في إشارة منها إلي التأكيد أنها ليست الوحيدة صاحبة الخلفية الدينية كجماعة نشأت في حقبة العشرينات مؤكدين في المذكرة أن نشأة فروع للجماعة خارج مصر كان قانونيا لكن دون ذكر تفاصيل لذلك.

أما المحور الثالث الخاص بالجهاد ومفهومه، فكان أطول الأجزاء ردا في المذكرة الأولى لكن فكرته الرئيسية تركزت على أن مفهوم الجهاد عند الإخوان “لا يخرج عن مفهوم الحرب المتعارف عليها وحق الدفاع الشرعي إستنادا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم” معتبرة أن حسن البنا أسس لمفهوم “الجهاد الدستوري “أي مواجهة الحكام المستبدين بالأساليب القانونية السلمية وأن الانتخابات هي طريق التغيير.

وكان من الملفت في هذا الاتجاه أن التقرير ذكر أن “ثمة جماعات” للإخوان المسلمين وليس جماعة واحدة قائلة “هي ليست تنظيما واحدا، ولكنعدةتنظيماتأوجماعات حسب كل دولة، ويجمعها الإطار الفكري والثقافي وليس الإطار التنظيمي حيث تستقل كل جماعة عن الأخرى حسب ظروف كل دولة”، مشيرة أن أعضاء الجماعة يقدرون “بعشرات الملايين في ستين دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية”، مبينة أن التعاون مع الجماعة الأم في مصر يتم في “إطار عام ثقافي سياسي يحترم إستقلال كل دولة. واستندت المذكر في دفاعها أن الإخ وان تسعى لحياة ديمقراطية ومن ثم هذا هو سبب محاربة الأنظمة العربية المستبدة لها.

وعن العلاقة بالقاعدة، فقد استند التقرير لهجوم قادة في القاعدة كأيمن الظواهري على الإخوان وإعتبار تنظيم الدولة الإسلامية لهم بأنها جماعة “كافرة” معتبرين أن ذلك نوع من “الإخفاء المتعمد للحقائق” من قبل المتقدمين بمشروع القانون.

أما المحور الأخير الخامس والأخير في المذكرة الأولى فقد نفى عن الإخوان القيام بالأعمال المنسوبة إليها متهما النظام الحالي بأنه هو من أرتكب جرائم في حق الجماعة وأفرادها معددا جملة من الوقائع على رأسها ما جرى في رابعة العدوية ومسجد الفتح، ثم اختتم بالرؤية الكلاسيكية للجماعة حول الانتخابات والدستور والقانون. لكن الجدير بالذكر بين كل هذا هو أن المذكرة تطرقت بشكل واضح لما

سمي ببيان نداء الكنانة الذي ظهر في صيف 2015 وكان مثار جدلا كبير ومصدر قلق لدوائر غربية عن مستقبل الجماعة، وكان تبرير المذكرة لما ورد فيه بأنه يتحدث عن حق الدفاع الشرعي وأنه تمت مراجعته من علماء دين في قرابة 20 دولة ومن ثم لم يكن مقصودا به استخدام العنف.

أما المذكرة الثانية في الملف، فتناولت ما أطلقت عليه “السلمية في فكر وسلوك جماعة الإخوان” وهو محور لم يختلف عن سابقه إلا في جانب الإستغراق التاريخي في شرح تاريخ جماعة الإخوان في التعامل مع الطوائف الدينية الأخرى وشرح فكرة النظام الخاص لدى الإخوان في منتصف القرن الماضي والاقتباس والإحالة لخطابات حسن البنا مؤسس الجماعة وبيان موقف الجماعة من تفجيرات 11 سبتمبر 2001، ثم الرد على ما رأت أنه “حوادث فردية” في تاريخها، كمقتل النقراشي باشا على يد شباب من جماعة الإخوان في الأربعينات من القرن الماضي.

وتناولت المذكرة التالية وقائع ما جرى في مصر منذ ثورة يناير حتى العام الماضي، متناولة ما يجري في مصر من “إعتقالات وإختفاء قسري وتعذيب” على حد قول المذكرة فضلا عن أمور أخرى اعتبرت انتهاكات في حق المعارضة المصرية.

وهذا وكان من الملفت أن المذكرة اعتبرت أن دعم الكونجرس أو النظام الأمريكي للنظام المصري هو تهديد لأمنها القومي، بإعتبار أن “الأنظمة المستبدة تصنع الإرهاب” الذي يهدد أمريكا.

وقالت الجماعة في ختام مذكرتها أنها مازالت ه “ي الأقوى على الساحة السياسية المصرية ومازالت قادرة على خوض أية منافسة سياسية ديمقراطية رغم كل الضربات المميتة التي تتلقاها”. وأنها ستعود قريبا.

إلي ذلك فإن هذه المذكرة تكشف إلي قدر كبير حجم الدور الكبير الذي يلعبه القادة القدامى في جماعة الإخوان وأن الجماعة بالفعل ممثلة في هذا الجناح لديه استعداد كبير للعودة إلي العمل في الساحة السياسية المصرية حال سنحت له الفرصة بذلك وأنه مازال يعول على القوى الكبرى أو الخارجية في دعم هذه العودة.

لكن السؤال الذي سيكون مطروحا طوال هذه الزيارة، أي الفريقين سيكون الأكثر إقناعا للإدارة الأمريكية وصناع القرار والأفراد الفاعلين في السياسة الأمريكية، وهل يمكن أن تنجح مصر في اقتناص تصنيف إخوان مصر فقط كجماعة إرهابية إذا لم تكن قادة على تصنيف الجماعة في كل أنحاء العالم لصعوبة ذلك ؟ هذا ما ستوضحه الأيام القادمة ويبقى الصراع مستمرا بين الطرفين في كواليس واشنطن.