تقرير مترجم عن موقع المونيتور – ليبرمان يستعد للانتخابات ويشجع عقوبة الإعدام للإرهابيين

ملخص المقال
ويقوم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالتحضير للانتخابات، وهو مصمم على الوصول إلى ناخبيه بأجندة مثبتة – مثل إصدار قانون يفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، على الرغم من معارضة قادة الدفاع الحاليين والسابقين والمدعي العام لهذا القانون.
موقع المونيتور – ترجمات – بقلم شلومي إلدار *– 27/12/2017
هذا الأسبوع (27 ديسمبر) طرح للتصويت في الكنيست، بالقراءة التمهيدية، مقترح قانون من قبل حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يقوده وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، لفرض عقوبة الإعدام على “المخربين”.
جميع كتل الائتلاف – بما فيها “كلنا” برئاسة موشيه كحلون، الذي تحفظ في السابق على مقترحات مماثلة – أعلنت أنها ستدعم مقترح القانون. وعليه، فخلال أسابيع معدودة فإن مقترح القانون من المتوقع ان يمر في الكنيست رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. رغم ان المحاكم العسكرية مخولة في الوقت الحالي بفرض حكم الإعدام بقرار جماعي من قبل القضاة؛ لكن ووفق مقترح القانون الذي يدفع به ليبرمان ستكون أغلبية اعتيادية كافية، بالإضافة إلى ان المحكمة المدنية أيضًا يمكنها ان تفرض حكم الإعدام على “المخربين” الذين نفذوا عمليات في إسرائيل.
مقترح قانون مشابه طرح في الماضي للنقاش من قبل عضو الكنيست السابق شارون غال من نفس كتلة ليبرمان (نوفمبر 2015) لكن 94 عضوًا، بما في ذلك رئيس الحكومة نتنياهو، صوتوا ضده. مقترح غال الذي كان شعبيًا كمثيليه طرح في أعقاب موجة العمليات “الإرهابية” التي نفذها أفراد وأغرقت إسرائيل في تلك الفترة، الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست قبلوا تحذيرات الأجهزة الأمنية الذين قالوا حينها – وكما اليوم – ان حكم الإعدام ليس فقط غير رادع؛ وإنما أيضًا من شأنه ان يؤدي إلى تحويل المحكوم عليه بالإعدام إلى شخص مقدس، ويجر آخرين إلى الانتقام لدمه، وبالتالي يصبحوا هم أيضًا رموزًا مثله.
في إطار النقاش الذي جرى هذا الأسبوع، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (24 ديسمبر) عاد رئيس “الشاباك” نداف أرغمان وقال انه يعارض فرض حكم الإعدام. أرغمان غير واضح، لكن يمكن ان نقدر بأنه وفيما يشبه الخط المعتدل الذي قاده رئيس الأركان غادي ايزنكوت خلال انتفاضة الأفراد، كذلك فرئيس “الشاباك” ليس معنيًا بصب الزيت على النار وخلق “رموز” من شأنهم ان يقودوا إلى اندلاع العنف في المناطق. كذلك قال رئيس “الشاباك” السابق يورام كوهين في لقاء إذاعي (24 يناير) “حكم الإعدام ليس فقط غير رادع، بل إن من شأنه ان يحفز الساعين إلى الانتقام على تنفيذ العمليات في إسرائيل”.
هذه الأقوال لاقت آذانًا صمًا، وزير الأمن يصر على تمرير القانون، ولا يهمه ما يقوله مسؤولو الأجهزة الأمنية التي يقودها هو. جلسة “إسرائيل بيتنا” التي أعلن فيها رغبته في تقديم القانون (24 ديسمبر) دعي إليها أيضًا ممثلو مؤتمر “ننتخب الحياة” التابع للعائلات الثكلى. في المؤتمر الذي عقده قبل حوالي عامين بدعم من الحركة اليمينية المتطرفة “إن أردتم” أعضاء من حوالي مائة عائلة ثكلى تطالب بدفع “حزمة ردع” تمنع حسب رأيهم العملية القادمة.
في تبريره مقترح القانون، قال ليبرمان في بداية الجلسة “أي مخرب يدخل حيًا إلى السجن يخلق حافزًا لاستمرار العمليات”. هل كل “مخرب” ينفذ فيه حكم الإعدام لن يضيف حافزًا مثل هذا؟ هذا ما لم يتطرق له ليبرمان، هو وبقية أصدقاؤه اعتمدوا أقوال والد الجندي رون كوكيا الذي قتل في “عراد” قبل حوالي شهر (30 نوفمبر) بيد خالد أبو جودة من القرية البدوية كسيفة. الوالد بوعز كوكيا طالب المحكمة بأن تضاعف عقوبة قاتل ابنه وأن تفرض عليه حكم الإعدام؛ دعوته هذه اعتمدت من قبل ليبرمان وأعضاء حزبه، تمامًا في الوقت المناسب من ناحيتهم.
عندما طرح عضو الكنيست غال قبل عامين مقترح قانون مشابه كان من الممكن على الأقل نسبته إلى موجة “الإرهاب” التي اندلعت في ذلك الوقت لغضب الشعب الإسرائيلي والرغبة في إيجاد سبل للجم انتفاضة جديدة. موجة “الإرهاب” تلك لجمت نهاية المطاف، وبشكل أساس بفضل استراتيجية ضبط النفس الحكيمة التي قادتها الأجهزة الأمنية برئاسة ايزنكوت ورئيس “الشاباك” السابق كوهين، ظنوا أنه يجب فعل أي شيء من أجل عدم جر الجمهور الفلسطيني في مجمله إلى قلب الانتفاضة. المنظومة الأمنية عارضت العقاب الجماعي والاحتكاك الزائد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وأيدت استخراج تصاريح عمل في إسرائيل للكثيرين من الفلسطينيين لكي تخفض مستوى البطالة ومستوى الضغط على السلطة الفلسطينية من خلال الافتراض بأن الفقر والضائقة واليأس هي دوافع العمليات.
إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يحرك وزير الأمن ليبرمان ليدفع مقترح القانون، وخصوصًا في هذا التوقيت، رغم معارضة قادة الأجهزة الأمنية؟ والجواب هو ان ليبرمان يستعد للانتخابات، وهو دون شك يتوقع بأن الشرطة ستوصي قريبًا بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة نتنياهو بسبب قضاياه المتعددة، وعلى ليبرمان ان يصل الانتخابات بأجندة ثابتة وصلبة يقدمها لناخبيه.
رحلته الانتخابية بدأت قبل حوالي أسبوعين، عندما شدد على نغمة التحريض الغاضب التي يستخدمها أحيانًا ضد عرب إسرائيل، ردًا على تظاهر مئات من سكان “عراد” ضد قرار ترامب بشأن القدس، حيث دعا ليبرمان سكان إسرائيل إلى مقاطعة صناعاتهم (10 ديسمبر)، في لقائه مع “ريشت بيت” قال بتهكم “الناس هناك يجب ان يفهموا بأنهم غير مرغوب فيهم هنا، يجب ان يكونوا جزءًا من السلطة الفلسطينية، حيث يتلقون استحقاقات البطالة”. هكذا لوح ليبرمان بشعاره الخاص بالانتخابات السابقة (2015) “أريئيل إسرائيلية وأم الفحم لفلسطين”، ترحيل عرب وادي عارة وحكم الإعدام للمخربين هما من جهته “رزمة الردع” التي ينوي ان يذهب بها إلى الانتخابات. المشكلة هي ان نتائج حكم الإعدام التي يقودها إذا ما صودق عليه، على مواطني إسرائيل ان يتحملوها بعد الانتخابات أيضًا.
* كتب شلومي إلدار عن “شلالات إسرائيل” لموقع المونيتور. على مدى العشرين عاما الماضية، غطى السلطة الفلسطينية، وخاصة الأحداث في قطاع غزة للقناة 1 والقناة 10، مع التركيز على تغطية ارتفاع حماس في السلطة.