تقرير مترجم عن موقع المونيتور – لماذا يتخلى قادة الحشد الشعبي عن فصائلهم العسكرية؟

ملخص المقال
وتعزل فصائل الحشد الشعبي عن أجنحةها السياسية وتمنع أعضائها من المشاركة في الانتخابات، تمشيا مع رغبة رئيس الوزراء حيدر العبادي والسلطة الدينية العليا علي السيستاني.
موقع المونيتور – ترجمات – بقلم علي معموري * – 19/12/2017
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 15 كانون الأول / ديسمبر بدء تطبيق مخزون الأسلحة في أيدي الدولة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان النصر الذي أصدره علي السيستاني الناطق باسم السلطة الدينية العليا في العراق في اليوم نفسه، داعيا إلى ضرورة إدماج المتطوعين (وما يقصد به مقاتلو السيستاني من الحشد) “ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تقيد الأسلحة في أيدي الدولة” “تبذل محاولة لاستغلالها (القوى التطوعية) لتحقيق أهداف سياسية”.
ورحب العبادي بدعوة السلطة الدينية العليا، السيستاني، إلى “عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الجماهير (الشعبية) سياسيا”. “الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفقا للسياقات القانونية للدولة”.
وقد بدأت الفصائل الشعبية بالفعل الانفصال عن تنظيمها الداخلي وتسليم مقاتليها وأسلحتهم إلى رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة. في 13 ديسمبر / كانون الأول ، أعلن زعيم عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزالي، أن قواته كانت تحت السيطرة المباشرة لرئيس الوزراء العبادي. وقبل ذلك، حلت القوات القتالية في عباس نفسها وسلمت مقاتليها وأسلحتهم إلى الحكومة العراقية بشكل كامل. وتلا ذلك في وقت لاحق منظمة بدر باعتبارها الفصيل الأكبر في الحشد الشعبي، حيث تم تسليم قواتها وأسلحتها بالكامل إلى الحكومة العراقية. وقال هادي العامري زعيم منظمة بدر المدعومة من ايران لمقاتليه في 14 كانون الاول / ديسمبر “انهم يتبعون اوامر قائد القوات المسلحة ويقطعون علاقاتهم مع الجناح السياسي للجماعة”.
كما دعا الاميري مقاتليه الى الانسحاب من المدن الخاضعة لسيطرتهم وطلب من الفصائل الاخرى اتباع نفس الطريق. واضاف “اننى ادعو ايضا جميع اشقائى، قادة التشكيلات المختلفة، الى ازالة كل علامات العسكرة من المدن”. ومن المتوقع أن تتبع الفصائل الأخرى في الحشد الشعبي نفس المسار.
ما هي نهاية مشكلة الميليشيات خارج سيطرة القانون وانتهاء النفوذ الإيراني على بعضهم، الذي يعلن الولاء للفقه الإيراني علي خامنئي؟
وتشير المؤشرات إلى عكس ذلك، حيث أن هناك استعدادا واسعا للأجنحة السياسية من الحشد للمشاركة في الانتخابات المقبلة المتوقع في مايو من العام المقبل.
واعرب رئيس الكتلة البرلمانية الساديكون التابعة لفصيل عصائب اهل الحق في الحشد الشعبي حسن سالم في 6 كانون الاول / ديسمبر عن اعتزام كتلته الانضمام الى كتلة كبيرة تضم فصائل المجاهدين في الحشد الشعبي.
وقد بدأ بعض القادة العسكريين فى الحشد بالاستقالة، للتحضير لمسابقة الانتخابات داخل الائتلاف القادم. وكان الناطق باسم اللوبي الشعبي استقال من منصبه في 28 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي مؤكدا ان “الحشد الشعبي سيبقى مؤسسة امنية عراقية بعيدا عن الانتخابات ويريد ان يقف امامه للاستقالة من الحشد”.
وقال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن فكرة دخول الحشد الشعبي بقائمة واحدة في الانتخابات كانت فكرته وأن تحالف حكم القانون لقيادة هذا التحالف سيحالف مع التجمع الشعبي الجماهيري بعد الانتخابات بهدف تشكيل أكبر كتلة ومن ثم رئيس الوزراء والحكومة العراقية.
لقد أصبح واضحا تماما أن العبادي والسيستاني لا يريدون أن يحتفظ الإخوان باستقلاليته، ويريدون بوضوح دمجها في النظام الأمني، من أجل تجنب استغلالها في المشاريع السياسية المستقبلية. وهذا ما أكده العبادي والسيستاني في مناسبات عدة، بالإضافة إلى بيانهما في بيان النصر على “دعش” خلال الأسبوع الماضي.
وهذا ما جعل قادة خوف الجماهير الشعبية من المواجهة مع العبادي والسيستاني، سيؤدي إلى فقدان توازنهم الاجتماعي وحذفهم من الساحة السياسية، خاصة وأن الحشد تأسس على أساس فتوى السيستاني.
وقال السيستاني في وقت سابق من هذا العام أن فتواه لا تزال سارية المفعول من أجل “مواصلة الإيجابية”، مما يعني أن السيستاني يمكن أن يعفى من فتواه بعد انتهاء منظمة داعش في العراق. وهذا سوف يزيل الشرعية الدينية للحشد كله من جميع فصائله. كما تمكن العبادي في العام الماضي من تطبيق قانون الحشد الشعبي الذي ينص بوضوح على أن قوات الحشد يجب أن تخضع بالكامل للحكومة العراقية، وأن تمنع قادتها وعناصرها من المشاركة في الانتخابات.
غير أن المبادرة الأخيرة التي اتخذتها بعض الفصائل من أجل الانفصال عن أجنحةها السياسية ووضع قواتها تحت قيادة رئيس الوزراء لا تعني أن ذلك سيحدث بالضرورة في شكل حقيقي، وهناك شبكات من النفوذ والولاء الواسع داخل هذه الفصائل لأجنحتها السياسية، وأحيانا للمرشد الأعلى مباشرة. وقد انتقدت بعض الفصائل، مثل حزب الله، الذى درس الكونجرس الامريكى قبل بضعة اسابيع حول قائمة الارهاب، بشدة مبادرة نظرائها، واحتفظت باستقلالها عن الحكومة العراقية. ولدى النوبة قوات قتالية في سوريا حتى الآن.
لذلك، يبدو أنه على الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الفصائل الرئيسية في التعبئة الشعبية للامتثال للقانون العراقي في الاندماج في النظام الأمني الرسمي والامتناع عن المشاركة في الانتخابات إلا في حالة الاستقالة من الحشد، لا يزال هناك تحد كبير للعبادي في تنفيذ الخطة توطيد وحل الولاءات السياسية المتنوعة لهذه الفصائل واستبدالها بالولاء الوطني للعراق. وسيكون هذا هو التحدي الأول والأكبر الذي يواجه العبادي في عام 2018 إذا فاز مرة أخرى كرئيس للوزراء.
* علي معموري باحث وكاتب متخصص في الدين. وكان مدرسا في الجامعات الإيرانية والزنادقة في إيران والعراق. وقد نشر العديد من المقالات المتعلقة بالقضايا الدينية في كلا البلدين والتحولات الاجتماعية والطائفية في الشرق الأوسط.