تقرير مترجم عن موقع المونيتور – قانون طرد البؤر االستيطانية “غير القانونية” في الضفة الغربية … يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم

باختصار
تعديل إسرائيلي على قانون عام 2003 المتعلق بإخلاء المستوطنات غير الشرعية لترحيل الفلسطينيين من المناطق المصنفة “ج” والسيطرة على أراضيهم لصالح المستوطنات.
موقع المونيتور – ترجمات – بقلم عزيزة نوفل – 4/12/2017
حوالي 300 فلسطيني في عين الحلوة وأم الجمال في منطقة غور الأردن الشمالية في حالة من القلق بشأن مصيرهم بعد أن قررت السلطات الإسرائيلية في 10 نوفمبر / تشرين الثاني ترحيلهم.
وفي مقالة نشرت في 13 تشرين الثاني / نوفمبر، أفادت صحيفة ” هآرتس ” العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت للمرة الأولى إخطارات بالترحيل من أجل “الأمر العسكري” بإخلاء المواقع الاستيطانية “غير القانونية”.
وفي 9 تشرين الثاني / نوفمبر، ترك الإخطار المؤرخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر بالقرب من المنازل البدائية التي يقطنها السكان منذ عام 1967 وحتى الآن. ووفقا لنص الإخطار بضرورة الإجلاء في غضون أيام، بالإشارة إلى حق السكان في الاعتراض على الاعتراض خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أيام منذ صدور القرار الذي سعى إلى سحب سلطات الاحتلال لوقف القرار بعد تسعة أيام من صدوره (صدر في 1 تشرين الثاني / نوفمبر) وقال نبيل الجمل، وهو من سكان أم الجمال، الذي قال أيضا ل “المونيتور”: “اقتحموا المنطقة في العاشر من هذا الشهر، وقاموا بتصوير المنازل والأغنام. وبعد انسحابها، وجدنا إشعارا مرفقا بخريطة تحتوي على منطقتي أم الجمال وعين الحلوة بالقرب من أحد المنازل. واضاف “لقد اضطررنا الى تنفيذ القرار دون اي طعن قانوني ضده”.
ويعيش جمال وعائلته البالغ عددهم 12 عاما في منزل من القصدير لأن سلطات الاحتلال لم تسمح للسكان هناك ببناء الإسمنت بحجة أنها تصنف على أنها مناطق “ج” وتعاني من مضايقات يومية أثناء رعي الماشية والزراعة. كما أنها تعاني من المضايقات مثل منع زرع أنابيب المياه، ومنع المراعي، وإغلاق الطرق وتخصيصها للمستوطنين فقط.
ولعل الشيء الأكثر إيلاما بالنسبة لجمال الذي أكد رفضه الرحيل وأسرته من بيته وأرضه مهما كانت إجراءات الاحتلال هو أن القانون الذي صدر بموجبه أمر الترحيل كان يهدف إلى إخلاء المستوطنات “غير الشرعية” : “لقد استقر أبي وجدتي هذه الأرض قبل إقامة دولة إسرائيل، نحن نعاملهم مع مستوطنات غير قانونية، ولا يسمح لنا بمعارضة طردنا منهم “.
وقد صيغ هذا الأمر العسكري في عام 2003 لمعالجة بناء المستوطنات الاستيطانية غير القانونية من قبل المستوطنين، وتم تعديله في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ليطبق على الفلسطينيين. وكانت صحيفة “هآرتس” هي الاولى التي كشفت عن تعديل في مقال نشر في 18 تشرين الثاني / نوفمبر، لكن فلسطينيا لم ينشر في الصحافة الفلسطينية حتى نشر تقرير هاآرتس.
“هذا قرار عسكري يعطي قائد المنطقة الحق في تنفيذ قرار الإخلاء بدون مقدمات وكلما أراد بالقوة، وهذا خطر على جميع المناطق المصنفة على أنها” ج “وليس فقط” أم الجمال “و” عين ” كما قال للمونيتور: “إن المحافظة، من خلال لجنة من المحامين الذين قدموا اعتراضا نيابة عن السكان ضد القرار، تستند إلى حقيقة أن هذا الأمر العسكري يتعلق بالمستوطنين ولا يشمل السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية”.
وقال معتز بشارات “اذا تم تنفيذ هذا القرار فان ذلك يعني النقل الكامل ل6 الاف ساكن في وادي الاردن والسيطرة الكاملة على وادي الاردن الذي يشكل 30 ٪ من الضفة الغربية”.
واوضح ان “السلطات الاسرائيلية تمكنت من تقسيم مناطق غور الاردن الى مناطق عسكرية ومستوطنات ومحميات طبيعية، ولم تترك سوى المناطق التي يسكنها السكان، وفي حال ترحيلهم، ستكون اليد مرتبطة تماما بغور الاردن”.
ويبدو أن الأدلة التي تفيد بأن المحامين استأنفوا القرار لا يساعدهم على استصدار قرار قضائي لصالح السكان بعد الكشف عن تعديل القانون في عام 2015 ليشمل الفلسطينيين في المنطقة جيم.
من جانبه ربط الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحات هذه الإشعارات والإعلان عن هذه الفترة والنشاط الاستيطاني غير المسبوق لحكومة إسرائيل، وقال ل “المونيتور”: إن إسرائيل تحاول حل مصير هذه المناطق لصالح بناء المستوطنات، تحسبا لأي حركة سياسية في المنطقة يمكن أن تجلب المفاوضات المباشرة المتوقفة إلى طاولة المفاوضات.
وقال انطوان شلهات “ان هذا القرار صدر عام 2003 لمواجهة ظاهرة بناء مواقع استيطانية غير قانونية وبناءها من قبل المستوطنين المتطرفين في المناطق التي تنفذ فيها عمليات حرب العصابات الفلسطينية ضد اهداف المستوطنين” و “الجيش” في جيش الاحتلال مخولة بإزالته لانتهاكه قوانين الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن التعديل الجديد ينص على إدراج تجمعات سكنية فلسطينية تعتبر غير قانونية من قبل إسرائيل التي تتركز في المناطق المصنفة “ج”، معظمها في وادي الأردن والجبال الشمالية للمجتمعات البدوية ، وقال إن خطورة هذا القانون توفر جميع الآليات للسيطرة على هذه المناطق، من خلال نقل مجتمعات بأكملها، بما في ذلك السكان الأصليين من الأرض، على الرغم من الوثائق والصور الجوية التي تثبت أنهم من السكان الأصليين وحيازة الأرض.
ويضاف هذا التعديل إلى الأمر العسكري لعام 2003 إلى قائمة القوانين الإسرائيلية التي سنت في السنوات القليلة الماضية للسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية لصالح المستوطنات ومحاولة فرض أمر واقع على أرض الواقع تحسبا لأي حل سياسي في الأفق.