تقرير مترجم عن ذا بالستاين كرونيكل – حقائق جديدة في الوثائق التي أفرجت عنها إسرائيل عن حرب 1967

تقرير عن ذا بالستاين كرونيكل – 17/11/2017
أفرجت إسرائيل مؤخراً عن وثائق جديدة تعود إلى العام 1967. ووفقاً للصحيفة العبرية “يديعوت أحرنوت”، فإن الوثائق تعود إلى الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة، و”توثِّق مناقشات المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بمصير الأراضي العربية المحتلة”.
في واحدة من الوثائق، اقترح أحد الوزراء، زيرا فيرهيفتغ، التمييز بين سيناء والجولان من جهة، والضفة الغربية من جهة أخرى. وقال الوزير: “مناطق سيناء ومرتفعات الجولان تعتبر محتلة من قبل إسرائيل، بينما الضفة الغربية (هي أراضٍ) تم تحريرها”.
بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الدفاع في ذلك الحين، موشيه دايان، خلال نقاش للحكومة في 26 كانون الأول (ديسمبر) 1967: “لا أعتقد أن العرب سيوافقون ويقبلون بالحدود التي تشكلت بعد الحرب”. وأضاف: “لن تقبل مصر بأي حال من الأحوال بوجود إسرائيل الدائم في الضفة الشرقية لقناة السويس”.
السجناء
في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1967، ناقشت الحكومة الإسرائيلية فكرة تبادل السجناء مع مصر. واقترح الوزير ييغال آلون إجراء تبادل للأسرى. وقال: “إن مصر تحتجز ضباط أمننا الذين تلقوا تدريباً مهنياً مُحترفاً في إسرائيل، وقد نالوا درجات عسكرية وتم إرسالهم إلى هناك للعمل. صحيح أنهم فشلوا، لكنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك”، في إشارة إلى محاولة المخابرات الإسرائيلية تفجير مكاتب المصالح الأميركية والبريطانية في مصر في الخمسينيات، وإلقاء القبض على عملائها في مصر.
ورد الوزير بنحاس سابير بالقول: “إن مصر لا تهتم بأكثر من خمسة آلاف سجين مصري احتجزتهم إسرائيل. ولذلك، فإن إسرائيل لا تعتبر هؤلاء السجناء وسيلة ضغط مفيدة”.
كما قال دايان إنه يرفض فكرة إساءة معاملة السجناء المصريين من أجل سمعة إسرائيل. وقال: “عندما يكون السجين المصري تحت يدي وغير قادر على فعل أي شيء، لن ألحق به الأذى. لا أريد أن يضع العالم إسرائيل على قائمة الدول التي تسيء معاملة السجناء”.
وفي نقاش آخر عقد في 27 كانون الأول (ديسمبر) 1967، تم تقديم اقتراح بتحرير جزء من السجناء المصريين كدليل على حسن النية. وأثناء المناقشة، قال دايان إن “عائلات المعتقلين (الإسرائيليين) لن توافق، وهي تريد أبنائها في مقابل المصريين الذين سيتم إطلاق سراحهم”.
وكما ذكرت الصحيفة، فإن “الحكومة الاسرائيلية وافقت أخيراً على اقتراح بالإفراج عن جنرال مصري أو اثنين، وإرسالهما الى القاهرة لإقناع الرئيس المصري جمال عبد الناصر ببحث اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل”. وفي النهاية، تقرر تحرير 500 سجين مصري، من بينهم جنرالات، لإقناع المصريين بالإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين الذين لديهم”.
غرق المدمرة الإسرائيلية، إيلات
“حسب صحيفة “يديعوت آحرنوت”، فإن “العديد من الوثائق قالت أيضاً إن المصريين استهدفوا المدمرة إيلات وتسببوا في غرقها”.
في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 1967، هاجمت مصر المدمرة الإسرائيلية بالصواريخ عندما كانت تبحر في منطقة بورسعيد، مما أسفر عن مقتل 47 من رجال البحرية وإصابة 91 آخرين كانوا على متنها. وقد أصبح ذلك الحدث مفترق طرق مهماً في تاريخ إسرائيل بشكل عام، وجيشها وقواتها البحرية بشكل خاص.
وواصلت الصحيفة: “في اليوم التالي لغرق المدمرة، عُقدت جلسة حكومية في مكتب وزير الدفاع دايان. وكان هناك جو صعب ومتوتر، ورغبة في الرد والانتقام من المصريين، ولكن كانت هناك حاجة إلى إيجاد الوقت والمكان المناسبين لذلك”.
وقال قائد الجيش في ذلك الحين، حاييم بار-ليف: “لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتجاهل استهداف مصر للمدمرة. يجب أن نقوم بشن هجوم مضاد”.
ووصف دايان هذه المسألة بأنها “كارثة أصابت عشرات العائلات الإسرائيلية. وقد فقدنا مدمِّرةً أيضاً. بل إنها أيضاً كارثة بالنسبة لنا، ولكن ليس لديَّ سلاح يمكن أن يهزم الصواريخ التي استهدفت المدمرة. كلما أطلق المصريون هذه الصواريخ، فإن اليد العليا تكون لديهم دائماً”.
حسب الوثائق، فإن إسحق رابين، الذي كان في ذلك الوقت رئيس الأركان، رفض احتمال استهداف البحرية المصرية. وقال: “الغواصات والمدمرات المصرية موجودة في اليمن، ولا يمكننا الوصول إلى ذلك المكان”.
واقترح بدلاً من ذلك شن هجوم على مصافي النفط المصرية بالقصف المدفعي، ورفض مهاجمة السفن البحرية القديمة في بورسعيد أو مهاجمة الإسكندرية مرة أخرى، في ضوء حالة التأهب المصرية المرتفعة هناك”.
وقال مناحيم بيغن، الذي كان وزيراً في الحكومة نفسها في ذلك الوقت: “يجب أن تُعاقب بور سعيد وأن تذوق طعم هجوم إسرائيلي. إنها المدينة التي أُطلقت منها الصواريخ التي أغرقت المدمرة إيلات”.
وفي 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1967، بعد ثلاثة أيام من غرق المدمرة، قصف الجيش الإسرائيلي المصافي ومصانع الأسمدة في مدينة السويس بالمدفعية.
*نشر هذا الموضوع تحت عنوان :
New Revelations: Israel Releases 1967 Documents
ترجمة علاء الدين أبو زينة – الغد – 23/11/2017