تقرير مترجم عن الجزيرة الإنجليزية – في سبيل موارده .. صراع عالمي على القطب الشمالي
الجزيرة الإنجليزية – ترجمات – 1/4/2017
بدأ السباق نحو القطب الشمالي، الذي أصبح مفتوحًا للأعمال التجارية.. هكذا يُنظر إلى القطب الشمالي كمنطقة جديدة مفتوحة مليئة بالثروات.
نال هذا الافتراض الكثير من الاهتمام، خاصة مع التطورات التي حدثت بين عامي 2007 و2008. فبعد اعتبار ذوبان الجليد البحري بالقطب الشمالي بالأسوأ في التاريخ المسجل، أعقب ذلك تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الذي ادعى أن القطب الشمالي يمتلك 13٪ من النفط غير المكتشف في العالم بعد، و30% من موارد الغاز. مثّل ذلك للبعض فرصة اقتصادية سانحة في منطقة القطب الشمالي.
التسابق نحو ثروات القطب الشمالي أُجج بعد أن أرسلت روسيا غواصتين صغيرتين؛ لزرع علمها في قاع البحر تحت القطب الشمالي. رغم أن مغامرة روسيا إلى أعماق المحيط الشمالي المتجمد كانت أكثر من عمل فني وحملة علاقات عامة وطنية فعّالة، إلا أن وسائل الاعلام امتلأت بالتعليقات السياسية الملتهبة والتغطية المضللة.
حتى اليوم ما زالت البيئة الطبيعية المنيعة لا تسمح بالوصول السريع إلى كنوزها الخفيّة، ولا حتى بالملاحة بين المحيطين الأطلسي والهادئ. “السباق” الآن يبدو أشبه بالتعاون المنظم أكثر من التدافع غير المنضبط.
سباق منظم
بخلاف كل الضجيج حول التسابق العالمي في منطقة القطب الشمالي، إلا أن حكم الموارد والممرات البحرية في المنطقة تسير وفقًا لجهد منسق ومنظم.
تتألف منطقة القطب الشمالي من ثماني ولايات تتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة لهم، وهي: الدول الساحلية في كندا، الدنمارك عبر جرينلاند، النرويج، روسيا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فنلندا، أيسلندا والسويد. تجتمع هذه الدول بصفة منتظمة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، فيما يسمى بمجلس القطب الشمالي، الذي تأسس عام 1996، وكان بمثابة منتدى رفيع المستوى للتعاون والتنسيق الحكومي الدولي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
تُتخذ القرارات بتوافق الآراء. منظمات الشعوب الأصلية لها منصب متفرد بين المشاركين الدائمين، الذي يتيح لهم حق التشاور الكامل في صنع القرار بالمجلس.
رغم استقلال المجلس، باعتباره دليل على سيادة الدولة، إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد حقوق ومسؤوليات دول العالم فيما يتعلق المحيطات. بموجب الاتفاقية، تُمنح الدول الساحلية حقوقها الاقتصادية خالصة من الموارد الطبيعية الموجودة فيها، أو تحت قاع البحر على بُعد 200 ميل بحري من خطها الساحلي. لكن لوجود مطالبات متداخلة، وافقت الدول الساحلية في المنطقة القطبية الشمالية على التفاوض وحل النزاعات سلميا، إلا أن الولايات المتحدة لم تُصدّق على اتفاقية قانون البحار بعد.
صُرف انتباه كبير نحو السفن التي تعبر مياه القطب الشمالي، رغم أن عددها ليس كبيرًا في الوقت الحالي. رغم أن طريق بحر الشمال الروسي ما زال الخيار الأكثر جدوى، إلا أن الممر الشمالي الغربي، الواقع في مياه أمريكا الشمالية، قد يكون مقبولًا في المستقبل غير البعيد. حتى الآن يعاني الممر الشمالي الغربي من الجليد البحري، وعدم وجود البنية التحتية، بجانب النزاع الودي المستمر بين كندا التي تدّعي امتلاكه، والولايات المتحدة التي تدعي أنه مياه دولية.
مطالبات قرب القطب الشمالي
مفهوم “السباق” ذلك وجه قدرًا كبيرًا من الاهتمام العالمي إلى القطب الشمالي. فأعربت العديد من الدول عن اهتمامها الشديد في الانضمام إلى مجلس القطب الشمالي، تحت صفة مراقب، على أن تشارك الدول غير القطبية الشمالية والمنظمات غير الحكومية والحكومية الدولية في أنشطة المجلس، لكن بشكل محدود.
في سبيل استيعاب الاهتمام المتزايد من البلدان، مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، اعتمد أعضاء المجلس في كيرونا عام 2013 دليل المراقب الجديد، والذي يحكم أنشطة الدول المراقبة، بعد إدراك أن الزيادة في المراقبون سيُزيد التوازن. كما وضعت الدول الأعضاء معايير أكثر صرامة، بما في ذلك الاعتراف بالدور الخاص للمشاركين الدائمين.
القطب الشمالي –دون شك- جزء متزايد من الاقتصاد العالمي. أكبر دليل على ذلك، في رأيي، هو التطورات الأخيرة في العديد من المنظمات الجديدة الموجهة نحو النشاط الاقتصادي المتزايد.
بالإشارة إلى عدم وجود منتدى لمعالجة القضايا المشتركة الشمالية، تقول السياسية الكندية ليونا أجلوكاق: “أصبح من الواضح أن هناك فجوة في الخبرة بشأن القطب الشمالي، ونميل للذهاب إلى جنوب بحثًا عن حلول”.
في حين أن المجلس الاقتصادي للقطب الشمالي يهدف للتصدي للتحديات الاقتصادية مع التركيز على صوت الشمال، يمكن أن تُصور جمعية الدائرة القطبية الشمالية كدعوة مفتوحة للأطراف المهتمة في جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا.
مع إطلاق الدائرة القطبية الشمالية عام 2013، قال رئيس أيسلندا حينها، أولافور راجنار جريمسون، في غداء نادي الصحافة الوطنية بواشنطن: “إن الهدف من الدائرة القطبية الشمالية هو تعزيز عملية صنع القرار من خلال جمع أكبر عدد ممكن من الدول مع القطب الشمالي تحت خيمة كبيرة مفتوحة”.
شهدت الجمعية التي عُقدت في ريكيافيك بأيسلندا عام 2016 حضورًا جيدا بأكثر من ألفي مشارك من 50 دولة. ولكن ما أجده الأكثر إلهامًا هي إجراءات واختيار الكلمات التي استخدمها المتحدثون في الجلسة الافتتاحية.
الصين “بجوار القطب الشمالي الدولة”، كما أعلن جاو فنج من وزارة الخارجية. ربما لم يكن هذا مفاجئًا، فالصين ادعت ذلك لتبرير وجوب اعتبارها من أصحاب المصلحة في القطب الشمالي. لتسير فرنسا على خطى الصين، ويقول لورينت مايت، نائب السفير إلى المناطق القطبية: “فرنسا، مثل الصين، قريبة من القطب الشمالي”. كما أعلنت سويسرا على لسان إيف روسييه أنها “بلد تتبع القطب الشمالي عموديًا”. لكن المتحدثة الرئيسية نيكولا ستورجيون، الوزير الأول لإسكتلندا، تفوقت على الآخرين عندما أكدت للجمهور أن بلادها “أقرب الجيران للقطب الشمالي”.
في الواقع، فالقطب الشمالي لا يقتصر على دول بعينها، بل هو عالمي. لكن احتراما للسكان الأصليين الذين اعتبروه وطنهم لآلاف السنين، وتلك الأسر التي أنُشئت واستقرت في الشمال، ينبغي على الدول توخي الحذر. فهذه بيئتهم واحتياجاتهم الاقتصادية لها أهمية قصوى.
التقرير
