تقرير صادر عن مجموعة الازمات الدولية : على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية لنزع فتيل التوتر مع أقليتها العربية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

تقرير صادر عن مجموعة الازمات الدولية : على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية لنزع فتيل التوتر مع أقليتها العربية

0 289

بروكسل *  مجموعة الازمات الدولية * 18/3/2012

يقول تقرير دولي انه “فيما يبقى الاهتمام العالمي منصبّاً على الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، إلا أن هناك صراعاً آخر وثيق الصلة بالصراع الأول، داخل إسرائيل نفسها”.

وتقول مجموعة الازمات الدولية في اخر تقرير لها بعنوان “العودة إلى الأساسيات: الأقلية العربية في إسرائيل والصراع الإسرائيلي الفلسطيني” ، “قد لا يكون هذا الصراع أقل خطورة؛ فخلال عقد من الزمن، تدهورت العلاقات اليهودية – العربية داخل إسرائيل على نحو مستمر. فالأغلبية اليهودية تنظر إلى الأقلية الفلسطينية على أنها غير موالية، ومخربة؛ وبالنظر إلى ارتفاع معدلات الولادة في أوساطها، فإنها ترى فيها تهديداً ديمغرافياً”.

واضافت المجموعة في تقريرها الذي وصلت نسخة منه ل،” المواطنون الفلسطينيون مهمشون سياسياً ومحرومون اقتصادياً، وباتوا أقل قبولاً لانعدام المساواة المنهجي وأكثر استعداداً لمواجهة الوضع الراهن. كما يُعقِّد التفاعل مع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المسائل عندما تتعثر المفاوضات بقضية جوهرية – وهي ما إذا كان الفلسطينيون سيعترفون بالهوية اليهودية لإسرائيل – ويلهب العلاقات بين المجموعتين”.

واعتبر التقرير ان ” ليس هناك حل سهل أو سريع. على المدى القريب، ينبغي أن تتخذ إسرائيل خطوات عملية لنزع فتيل التوترات مع أقليتها العربية ودمج أفرادها في النظام المدني في إسرائيل. على المدى الأبعد، فإن التحدي الذي سيواجه اليهود الإسرائيليين والحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها يتمثل في التعامل مع أكثر الأسئلة جوهرية وهي: ما هي طبيعة دولة إسرائيل، وما هي الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها مواطنوها العرب”.

وقال”على مدى أكثر من ستة عقود، مرّ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بتجربة فريدة: إنهم يشكلون أقلية قومية فلسطينية في دولة يهودية عالقة في صراع مع جيرانها العرب؛ لكنهم يمثلون أيضاً أقلية إسرائيلية تتمتع بمزايا المواطنة في دولة تفخر بديمقراطيتها. وقد تُرجم ذلك إلى علاقات متأرجحة سواء مع إسرائيل أو مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغزة والخارج. إنهم يشعرون بالتضامن مع إخوتهم في كل مكان، ورغم ذلك فإن هناك العديد من العرب يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، ويعملون جنباً إلى جنب مع اليهود، ويتحدثون العبرية بطلاقة – وهي درجة من الإلفة تجعل التمييز والاغتراب الذي يعانون منهما أكثر حدة ويجعل مطالبهم بالمساواة أكثر إصراراً”.

ومنذ عام 2000، أدت سلسلة من الأحداث الدراماتيكية إلى تسميم العلاقات اليهودية – العربية في إسرائيل وبعثت النشاط في الأقلية الفلسطينية. فقد ألحق انهيار عملية السلام والانتفاضة التي تلته الضرر بعلاقات إسرائيل ليس فقط مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بل مع الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل نفسها، فمع تنظيم الفلسطينيين في إسرائيل للمظاهرات والتجمعات تضامناً مع سكان غزة والضفة الغربية، أصبح يهود إسرائيل أكثر تشككاً بولائهم.

وتراجعت ثقة المواطنين الفلسطينيين بالدولة بشكل حاد بعد إقدام قوات الأمن الإسرائيلية على قتل ثلاثة عشر شخصاً منهم خلال احتجاجات تشرين الأول 2000، كما عمقت سلسلة متتالية من المواجهات – حرب عام 2006 في لبنان؛ وحرب غزة عام 2008-2009؛ والغارة الدموية التي شنتها إسرائيل عام 2010 على أسطول الحرية الذي كان يحمل المساعدات إلى غزة – حالة انعدام الثقة، مما عزز التصور بين اليهود الإسرائيليين بأن المواطنين الفلسطينيين يتحالفون مع ألد أعدائهم.

أما بين الفلسطينيين العرب، فقد عززت الشعور بأن لا مكان لهم في إسرائيل، اعتُقل العديد منهم بتهمة التحريض على الأنشطة الإرهابية، في هذه الأثناء، فإن أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية – المنقسمة والتائهة في بحثها عن استراتيجية جديدة – فتحت فضاءاً سياسياً للأقلية العربية في إسرائيل.

وقال التقرير “نتيجة لذلك، بدأ الفلسطينيون ينظرون إلى الخارج – إلى الدول العربية المحيطة والمجتمع الدولي بشكل عام – للحصول على الدعم المعنوي والنفوذ السياسي. لقد باتوا يؤكدون على هويتهم الفلسطينية وينأون بأنفسهم على نحو متزايد عن السياسات الرسمية الإسرائيلية. وقد كانت النتيجة تراجع أعداد العرب الذين يشاركون بالانتخابات العامة، وبين أولئك الذين يكترثون للتصويت، تحولاً من الأحزاب اليهودية الصهيونية إلى الأحزاب العربية. يستثمر الفلسطينيون قدراً أكبر من الطاقة في النشاط السياسي الذي يجري خارج المؤسسات الرسمية. من غير المفاجئ أن يصبح الشيخ رائد صلاح – قائد الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، التي ترفض الانخراط في المؤسسات السياسية للدولة – أبرز السياسيين العرب”.

واضاف”إلا أن التجارب المتناقضة للمواطنين الفلسطينيين كانت تعني أن مثل هذه التفاعلات تتوازى مع تفاعلات أخرى مثل الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم داخل إسرائيل؛ والاستمرار في توجيه النقد لمثالب الديمقراطية الإسرائيلية؛ وغياب أي اهتمام ظاهر أو استعداد للانتقال إلى دولة فلسطينية يتم تأسيسها في المستقبل. ما من شك في أنهم يشعرون بعمق بهويتهم الفلسطينية؛ إلا أنهم يأخذون مواطنيتهم في إسرائيل على محمل الجد أيضاً.

في نفس الوقت فقد تجلى تهميش العرب وانبعاث النشاط بينهم في جهود أولية من قبل قادتهم لتعريف التطلعات السياسية لهذه المجموعة. تدعو ما يسمى بـ “وثائق الرؤية” إلى المساواة الكاملة بين العرب واليهود، وترفض رفضاً قاطعاً فكرة الدولة العبرية وتدعو بدلاً من ذلك إلى “دولة لشعبين” – وهو ما يشكل تحدياً جوهرياً للتعريف الذي وضعته إسرائيل لنفسها. بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، فإن هذا يرقى إلى إعلان الحرب”.

واشار الى ان “يهود إسرائيل من جهتهم – وفي مواجهة أقلية داخلية تطور تحالفات خارج الدولة وتظهر التضامن مع أعدائها – باتوا أكثر تشككاً بهذه المجموعة التي تعتبرها بمثابة طابور خامس قيد التشكّل”وقال” لقد همشت الفلسطينيين، وسنّت تشريعات لتعزيز الهوية اليهودية للدولة وسعت لحظر أحزاب عربية معينة وفرض حظر على البرلمانيين العرب أيضاً. اليوم، ما يعتبر بالنسبة لمعظم المواطنين الفلسطينيين صراعاً مبدئياً من أجل المساواة في الحقوق ينظر إليه من قبل اليهود الإسرائيليين على أنه إنكار خطير للأمة اليهودية. ويعتبر بالنسبة لمعظم اليهود تواطؤاً مع أعدائهم يعتبره المواطنون الفلسطينيون تعبيراً عن علاقات مع إخوة لهم”.

واضاف” كل ذلك يحدث على خلفية عملية السلام التي لا يحدث فيها الكثير – وما يحدث يجعل الأمور أسوأ. يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن تقبل منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية في سياق اتفاقٍ نهائي على وضعها. ويلقى هذا الطلب أصداء واسعة لدى يهود إسرائيل، إلا أنه يشكل نذيراً خطيراً لمواطنيها من الفلسطينيين، الذين ضغطوا بشدة على منظمة التحرير الفلسطينية كي ترفضه. قد لا يتمتع هؤلاء بحق الفيتو، إلا أن الرئيس محمود عباس لا يستطيع أن يتجاهل آراءهم بسهولة في مثل هذه المسائل وقد أظهر عدم رغبة بالقيام بذلك. كل ذلك عزز من مركزية هذا الطلب وجعله أكثر أهمية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وزيادة الرفض له من قبل الأقلية الفلسطينية”.

أضف إلى هذا الفكرة التي طرحها حزب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان والمتمثلة في “تبادل الأراضي المسكونة” – والتي يتم بموجبها تبادل بعض الأراضي ذات الأغلبية العربية ببعض ما يسمى الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.

وشعوراً من الأقلية الفلسطينية بالفكرة المرعبة ومفادها أنهم يمكن أن يدفعوا مرتين ثمن التسوية التي تقضي بقيام دولتين – من خلال قبولهم بـ “يهودية” دولتهم ومن خلال خسارتهم القسرية لمواطنيتهم – فإنهم يؤكدون بوضوح أكبر من أي وقت مضى على أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق سلام أو لم يتم التوصل إليه، فإن المطالب الفلسطينية لن تتوقف ما لم تتم الاستجابة لهذه المطالب. أما الرد الإسرائيلي على ذلك فهو: لماذا ندفع ثمناً باهظاً لاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية إذا كان هذا الاتفاق سيترك جرحاً مفتوحاً في قلبنا؟

وقال التقرير “لم يكن هذا هو المقصود. في الأصل، كانت الفكرة هي أن التقدم المحرز في عملية السلام سيساعد في تحسين العلاقات العربية – اليهودية في إسرائيل. بدلاً من ذلك، فإن التدهور المتزامن على كلا الجبهتين حول ما كان يفترض أن يكون حلقة مثمرة إلى حلقة مفرغة وخبيثة لا دولة إسرائيل ولا الأقلية العربية فيها ستكونان مستعدتين للتوصل إلى تفاهم تاريخي قبل أن تتم تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني؛ وسيكون من شبه المستحيل تسوية ذلك الصراع دون معالجة مسألة طبيعة إسرائيل – وهو ما لا يمكن القيام به دون موافقة مواطني إسرائيل من العرب”.

واضاف “في الوقت الراهن، لم يُفضِ هذا التدهور إلا إلى عدد محدود من المواجهات العنيفة، على وجه الإجمال، فإن فلسطينيي إسرائيل يخشون من أن التصعيد يمكن أن يؤدي إلى تآكل حقوقهم المدنية ويعرض مكانتهم في الدولة للخطر. غير أن تواتر الصدامات في ارتفاع مستمر إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون رادع، فإن تصاعد العنف بين المجموعتين لن يكون مفاجئاً”.

وتابع”لن يكون من السهل إيجاد حل لذلك، مع جمود عملية السلام، ومع تعمق العداء بين اليهود والعرب ومع وجود المخاوف المتبادلة”.

إلا أن ثمة بعض الأمور الواضحة:

أولاً، هناك إجراءات كان يفترض أن تتخذها إسرائيل منذ وقت طويل، وينبغي أن تتخذها الآن بالشروع بمعالجة مطالب الأقلية العربية فيها بالمساواة في الحقوق، بصرف النظر عن صراع الدولة مع جيرانها، كما أن هناك خطوات يمكن للمواطنين الفلسطينيين أن يتخذوها لتهدئة المخاوف اليهودية.

ثانيا، ورغم أن هناك عقبات جمة في طريق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتعلق بالنزاعات حول هوية إسرائيل.

ثالثاً، لا يمكن تخطي هذه العقبة بشكل يرضي أياً من الطرفين – لا يمكن أن ترضي منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تستطيع أن تتجاهل جزءاً هاماً من الشعب الفلسطيني؛ ولا يمكن أن تكون مرضية لإسرائيل، التي تصر على إنهاء جميع المطالب الفلسطينية – ودون مشاركة مواطني إسرائيل من العرب.

وقال التقرير “آخذين كل ذلك بعين الاعتبار، فإن مساراً أولياً وغير مؤكد يطرح نفسه. يمكن للمجموعتين – اليهود، الذين يعملون من خلال حكومتهم؛ والفلسطينيون، الذين يعملون من خلال حركتهم الوطنية – إجراء مداولات متوازية داخلية حول طبيعة دولة إسرائيل وتداعياتها: ما يعنيه عملياً أن يتم قبول إسرائيل كدولة أمة للشعب اليهودي؛ وما سيترتب على قبول الفلسطينيين بمبدأ تقرير المصير لليهود؛ وما هي الحقوق التي ستتمتع بها الأقلية العربية؟ إن توضيح إسرائيل والحركة الوطنية الفلسطينية لمواقفهما قد يجعلهما في موقف أفضل يمكنهم من التعامل مع القضايا التي تشكل محوراً لصراعهم التاريخي. لقد بدأ البراغماتيون من كلا الطرفين بالعمل، وهي نقطة مضيئة نادرة في حلقة من تردي العلاقات دامت عقداً كاملاً. إلا أن ما أثبتته جهود الطرفين من خلال هذه العملية هو جسامة المهمة التي عليهما الاضطلاع بها. هناك الكثير مما ينبغي توافره كي تتمكن إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيين من التوصل إلى تفاهم حول كيف سيتمكنون من العيش معاً – وتحاشي اتساع الشقة بينهما”.

ويخلص التقرير الى التوصيات التالية:

إلى الحكومة الإسرائيلية:

1-   بانتظار تبلور حل الدولتين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الأقلية العربية، ومعالجة عدم المساواة وتقليص احتمالات الصراعات الداخلي، وذلك من خلال مايلي:

أ. تنفيذ خطة الحكومة لعام 2010 بإزالة أي تمييز في توزيع موارد الدولة على عرب إسرائيل – خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم – من خلال الوسائل التشريعية وتوزيع المخصصات في الميزانية؛

ب‌. وضع ضوابط عادلة في توزيع الأراضي والتخطيط وتحديد المناطق؛

ج. تقليص القيود المفروضة حالياً والتي تمنع وصول الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين إلى بعض المناطق المقدسة في إسرائيل؛

د. تخفيف القيود الأمنية التي تحد من توظيف العرب في قطاع التقنية المتقدمة:

هـ. إدانة التحريض ضد الأقلية العربية، خصوصاً بين القادة اليهود – بما في ذلك السياسيين والحاخامات – وتكثيف الجهود للتعرف على المسؤولين عن أعمال العنف ضد التجمعات العربية والنشطاء العرب واليهود؛

و. إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) الصادر في 31 تموز/يوليو 2003، الذي يحظر على الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة والمتزوجين من مواطنين إسرائيليين الحصول على أذونات الإقامة في إسرائيل أو الجنسية الإسرائيلية، وبدلاً من ذلك معالجة المخاطر الأمنية على أساس كل حالة على حده.

2- رعاية حوار يهودي داخلي حول مصالحة تاريخية مع الفلسطينيين فيما يتعلق بطبيعة الدولة وحقوق أقليتها العربية، في سياق حل الدولتين، حيث يعترف الفلسطينيون باليهود كأغلبية قومية في إسرائيل وحقهم في تقرير المصير، في حين تعترف الدولة رسمياً بالمواطنين الفلسطينيين كأقلية قومية تتمتع بحقوق شخصية وجماعية محددة.

إلى قيادة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل:

3-   إلى أن يتم التوصل إلى حل دولتين، اتخاذ الإجراءات للحد من الصراع الداخلي وتهدئة المخاوف اليهودية باستعمال الوسائل السلمية حصراً لتحقيق الأهداف السياسية، وتجنب التحريض واللغة الاستفزازية، وخصوصاً بإدانة إنكار التاريخ اليهودي والاعتراف بالعلاقة اليهودية بأرض إسرائيل/فلسطين التاريخية.

4-   الانخراط في حوار مع القيادة الوطنية للفلسطينيين حول بنود مصالحة تاريخية مع دولة إسرائيل فيما يتعلق بطبيعة الدولة وحقوق سكانها من العرب واليهود، من خلال حصيلة واحدة ممكنة بحيث يعترف الفلسطينيون بأن اليهود هم الأغلبية القومية في إسرائيل وبحقهم بتقرير المصير، في حين أن الدولة تعترف رسمياً بالمواطنين الفلسطينيين كأقلية قومية يتمتعون بحقوق فردية وجماعية محددة متساوية. يمكن لممثلي المواطنين الفلسطينيين أن يكونوا من أعضاء الكنيست، وكذلك من أعضاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

إلى حكومة إسرائيل وقيادة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل:

5-   التفاوض، في سياق حل الدولتين، على منح الحقوق بشكل دقيق حول المسائل التالية، بين أشياء أخرى:

أ. درجة كبيرة من الاستقلالية للفلسطينيين في الميادين الثقافية، والتعليمية، واللغوية والدينية؛

ب. اعتراف الدولة وحمايتها ودعمها للهوية الوطنية الفلسطينية وتراثها، بطريقة تتوافق مع حماية ودعم الهوية الوطنية اليهودية وتراثها، بما في ذلك الاحتفال بأحداث رئيسية، مثل النكبة، وإدماج الرموز الفلسطينية بين رموز الدولة (على أوراق العملة على سبيل المثال)؛

ج. إتاحة الخيار، في كل التعاملات مع الدولة، لاستعمال اللغة العربية التي ينبغي أن تبقى اللغة الرسمية الثانية في إسرائيل؛

د. مشاركة اليهود والعرب في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، على أساس التساوي في الحقوق والواجبات.

6- النظر في تأسيس هيئة منتخبة، كوسيلة لتيسير المفاوضات، لتمثيل المواطنين الفلسطينيين، تحظى باعتراف وتمويل الدولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.