تقرير بتسيلم : الجدار الفاصل يضر بالفلسطينيين بعد عشر سنوات من بنائه

 مركز الناطور للدراسات والابحاث

اكد تقرير نشرته منظمة حقوقية صهيونية الاثنين ان الكيان الصهيوني اخفق بعد عشر سنوات من بناء الجدار الفاصل في تنفيذ وعوده بانه لن يسبب معاناة غير ضرورية على الفلسطينيين.

 وقالت منظمة “بتسيلم” في التقرير ان الكيان صادر مساحات كبيرة من الاراضي الفلسطينية لبناء الجدار وشيده على طول طريق قام بتفكيك المجتمعات الفلسطينية وسبب صعوبات اقتصادية.

 وبحسب التقرير فان “الجدار الفاصل هو واحد من سلسلة طويلة من الاجراءات التي اتخذتها حكومات صهيونية مختلفة (…) تضيق بشكل جدي التنمية المكانية والاقتصادية للفلسطينيين”.

 وبدأ الاحتلال الصهيوني العمل على الجدار المثير للجدل عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية ودافع عن ضرورة انشائه مشيرة الى ان الانخفاض في الهجمات هو اثبات على نجاحه.

ويقول الاحتلال ان الجدار يهدف الى منع الهجمات عليه، بينما يعتبره الفلسطينيون “جدار فصل عنصريا” يقتطع اجزاء من دولتهم المستقبلية.

وعند انتهاء الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كلم، سيكون 85 بالمئة منه مبنيا داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة.

 وحكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بعدم شرعية الجدار ودعت الى ازالة الاجزاء المبنية على اراض محتلة، الا ان قرارها غير ملزم.

واوضحت بتسيلم ان الاحتلال يعتبر الجدار اجراء امنيا موقتا لكن رؤساء الوزراء الاسرائيليين قالوا انه “استقرار للحدود المستقبلية للكيان ويعتبره المؤسسة الامنية بالفعل كحدود”.

 ويوضح التقرير تأثير الجدار على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، مشيرا الى انه يقطع عددا من سكان الضفة الغربية عن اراضيهم واسواقهم.

 ويتابع ان “النشاط الاقتصادي والزراعي الفلسطيني انخفض في المناطق التي اعتبرت مستقرة في السابق وتاكلت قدرة المجتمعات المحلية الفلسطينية لدعم انفسها”.

 ودعى المنظمة الاحتلال الصهيوني الى “تفكيك كل الاجزاء المبنية داخل اراضي الضفة الغربية وايقاف المزيد من البناء هناك”.

 واضافت “ان اراد الاحتلال بناء عائق عملي بين الكيان والضفة الغربية عليه فعل ذلك على طول الخط الاخضر او داخل الاراضي الخاضعة للاحتلال الصهيوني”..

المشهد الصهيوني – 5/11/2012