تقرير المراقب : الدولة فشلت في القضاء على العنف في الوسط العربي
بقلم: مئير ترجمان، يديعوت- 16/8/2018
يقول تقرير مراقب الدولة الذي نشر أمس رسميا ما نعرفه جميعنا منذ زمن بعيد: كمية الاسلحة في المجتمع العربي في اسرائيل هائلة، الجريمة تعربد، الضحايا كثر – وسلوك عليل من الشرطة والدولة يمنع تقليص الظاهرة.
يدور الحديث عن بنادق، مسدسات، ذخيرة، قنابل يدوية، قنابل صوتية، عبوات ناسفة يستخدمها المجرمون اساس ولكن السكان العاديين أيضا. وتصل الوسائل القتالية من عدة مصادر: سرقات من الجيش الاسرائيلي، تهريبات من الاردن، انتاج في الضفة وسرقات من المنازل والسيارات.
تتحدث المعطيات من تلقاء نفسها: بينما يشكل الوسط العربي في اسرائيل 20 في المئة من عموم السكان، فان معدل المشاركين في جرائم العنف في المجتمع العربي أعلى بضعفين من باقي السكان. في ملفات القتل هذا أعلى بضعفين ونصف. من العام 2000 وحتى تشرين الثاني 2017 قتل في الوسط العربي 1.236 رجل وامرأة. العنف ضد النساء فظيع: بين 2014 وحتى نهاية 2017 قتلت 40 امرأة عربية – نحو نصف عموم النساء اللواتي قتلن في اسرائيل في تلك الفترة.
معطيات اخرى: في سنوات 2006 حتى 2013 كان معدل جرائم السلاح بين السكان العرب اعلى بعشر اضعاف منه بين السكان اليهود. في سنوات 2014 حتى 2016 كان معدل جرائم السلاح واطلاق النار بين السكان العرب اعلى بمعدل حتى 17.5 ضعف منه بين السكان اليهود. عدد المصابين في احداث العنف في السلاح الناري كان أعلى بمعدل حتى 12 ضعف.
الاسباب المركزية للاخفاق في معالجة الظاهرة كما يقول التقرير هي: انعدام التنسيق والتعاون بين وحدات الشرطة وكذا بين الشرطة من جهة والمخابرات من جهة اخرى؛ قدرة محدودة لدى اجهزة التحقيق والاستخبارات في محطات الشرطة ومصاعب جمع الادلة.
ويذكر التقرير بان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان والمفتش العام روني ألشيخ وصفا قبل نحو ثلاث سنوات القضاء على الظاهرة كأحد أهداف الشرطة. وفي هذا الاطار خطط لاقامة 11 محطة شرطة في الوسط العربي، ولكن حتى نهاية 2017 لم يتم اقامة سوى محطتين فقط.
وكتب مراقب الدولة يوسف شبيرا في تقريره يقول: “من اجل السماح للشرطة بتحسين التصدي للظاهرة يجب تنفيذ قرار الحكومة من كانون الاول 2015 والذي يقضي بان تعزز الشرطة بالقوى البشرية والمقدرات للاستجابة الى المستوى العالي من الجريمة والعنف بين السكان العرب”.
ويشدد المراقب مع ذلك على أنه “لا يكفي تعزيز الشرطة، مطلوب تدخل ذي مغزى من باقي الوزارات الحكومية من خلال زيادة معدلات التشغيل في الوسط العربي، في التنمية الاقتصادية، تعزيز جهاز التعليم، تحسين جودة الحياة والصحة وتعزيز اجهزة الرفاه، البنى التحتية، المواصلات والسكن”.
وجاء من وزارة الامن الداخلي الرد التالي: “الوزارة تعمل على خطة بكلفة نحو مليار شيكل هدفها تعزيز الامن الشخصي في ظل تعزيز التواجد الشرطي في البلدات العربية من أجل مكافحة الجريمة، العنف والتقتيل على الطرقات”.
