تقدير موقف – في الذكرى الثانية .. مسيرات العودة بين النضال الوطني والمساومة
حنين شعت *- 19/5/2020
مقدمة
ما زالت مسيرات العودة متوقفة حتى تاريخ إعداد هذه الورقة، فقد مرت الذكرى الثانية لانطلاقتها في 30/3/2020، وها نحن في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة. كانت قد أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة خلال مؤتمر صحافي في 26/12/2019، توقف المسيرات، واقتصارها على المناسبات الوطنية، وكلما احتاجت للتواجد الجماهيري.[1]
على الرغم من وجود هيئة عليا للمسيرات؛ فإن هنالك تحولًا تدريجيًا في أهداف المسيرات نحو استغلالها من قبل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باعتبارها الحاكم الفعلي في قطاع غزة، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأهداف التي انطلقت من أجلها. في المقابل، أكدت الهيئة خلال المؤتمر أن التوقف ما كان إلا لدواعي التقييم والمراجعة، وأنها ستعود بشكل جديد وآليات جديدة تدعم فرص استمرارها.
“تحاول الورقة البحث في كون المسيرات أداة نضالية أم فعلًا للضغط والمساومة“؟
مسيرات العودة كأداة نضالية
أصدرت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى، بتاريخ 15/3/2018، وثيقة المبادئ العامة لمسيرة العودة الكبرى. ونصت الوثيقة على أن “المسيرة حالة جماهيرية لا مركزية، تتطلع إلى مشاركة القوى كافة فيها، مع مراعاة الطابع الشعبي … وألا تتخذ صبغةً فصائليةً، ولا علاقة لها بالأجندة السياسية لأي جهة، ولا ترفع أي شعار سوى شعار العودة”.[2]
بعد يومين فقط، انضمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى المسيرة؛ وأُعلن عن “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار”، لتحقيق حلم العودة، وكسر الحصار، وإفشال خطة التسوية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.[3] أبرزت التسمية مطالب خاصة بقطاع غزة دونًا عن مناطق اللاجئين الأخرى، فأصبحت “مسيرات العودة وكسر الحصار”.
اتسمت المسيرات منذ انطلاقتها بالنضال السلمي والشعبي، القائم على توجه المتظاهرين إلى الحدود، وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية في مخيمات العودة؛ لتؤكد رغبة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، وليس المواجهة المسلّحة والمباشرة مع إسرائيل التي لم تعلم كيف تبرر العنف ضد هذا النشاط السلمي.
الحضور والفاعلية
على الرغم من أنه لم يكن هنالك أي إحصاءات رسمية بشأن تقدير أعداد المشاركين؛ إلا أن أسعد جودة، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، أكد أن ذروة أعداد المشاركين كانت يوم انطلاقتها في 30 آذار/مارس، تلاها إحياء ذكرى النكبة 2018.[4]
يفسر ما سبق أعداد الإصابات والشهداء المرتفعة التي بلغت ذروتها في أيار/مايو 2018، حيث وصلت أعداد الشهداء فيه إلى 58 شهيدًا، وتجاوزت 3 آلاف إصابة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله طوال فترة المسيرات خلال شهر واحد.[5]
جاءت مجمل الإصابات نتيجة للفعاليات غير المتفق عليها بين جميع الأطراف المنظمة؛ مثل قص السلك الحدودي، وإشعال الإطارات، وإلقاء الزجاجات الحارقة، وإطلاق الطائرات الورقية. وعلى الرغم من أن كافة الأدوات المستخدمة لا تعتبر أسلحة؛ فإن الاحتلال استغلها في استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين.
من العودة إلى التفاهمات السياسية
سبق إطلاق المسيرات انسداد أفق المصالحة، واستمرار فرض العقوبات الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى تقليصات في رواتب الموظفين، والتقاعدات المبكرة في صفوف الموظفين العموميين من قبل الحكومة؛[6] ما ساهم في خلق أجواء مشحونة، وشكل مزيدًا من الضغط على حركة حماس بوصفها الحاكمة لقطاع غزة.
فقد أشار خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة بتاريخ 21/3/2020 إلى أن “هناك انفجارًا متوقعًا من الشعب الفلسطيني، لا نتوقع أين ينفجر؟ ومتى؟ وكيف طبيعة الانفجار؛ لكن إذا حدث، سنوجهه إلى وجه الاحتلال الإسرائيلي”.[7]
تبنت الفصائل المسيرات، وأصبحت تشكل حيزًا كبيرًا من أنشطتها، حيث يتم توجيه جميع الجهود نحو الحشد ودعم الفعاليات الميدانية في المخيمات الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. يبدو أن بداية توظيف المسيرات تكونت منذ لحظة دخول الفصائل فيها، إضافة إلى هدف كسر الحصار الذي اقترن باسم المسيرات.
نتيجة التحرك الفصائلي والشعبي بقيادة حركة حماس في مسيرات العودة، عرض الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2018، تدشين مشاريع تزيد قيمتها على نصف مليار دولار في الجانب الإنساني والبنية التحتية، للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مقابل احتواء الحراك الشعبي؛ إلا أن العرض قوبل بالرفض. في الفترة نفسها، زار وفد أمني مصري غزة للتفاهم مع “حماس” حول وقف المسيرات، والعودة إلى المصالحة مع فتح، تبعت ذلك زيارة وفد من “حماس” إلى القاهرة، لكنه لم يحرز أي تقدم في الاتجاهين.[8]
فيما يخص الإجراءات الإسرائيلية، فقد بدأ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” في 15/8/2018، اجتماعه لبحث التسوية مع حركة حماس، التي يجري التباحث حولها بوساطة مصرية،[9] في حين صرح أفيغدور ليبرمان، وزير الأمن الإسرائيلي، حينها، عبر صفحته على فيسبوك “قررت أن أفتح معبر “كيرم شالوم” (كرم أبو سالم)، وتوسيع مسافة صيد الأسماك لتسعة أميال، كرسالة واضحة لسكان غزة، وهي: الهدوء أفضل من العنف”.[10]
نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تشرين الأول/أكتوبر2018، مقابلة مع يحيى السنوار، رئيس حركة حماس بغزة، أكد فيها أنه “إذا رأينا غزة تعود تدريجيًا إلى حالتها الطبيعية، ولمسنا وجود استثمارات وتنمية، وليس مساعدات فحسب … نؤكد أننا في “حماس” سنذلل كل العقبات التي تقف في طريق نجاح هذه المهمة”. وأكد السنوار على موافقة الفصائل على سياسات الحركة قائلًا: “الغالبية الكبرى للفصائل الوطنية الفلسطينية متوافقة على أسس ومتطلبات الاتفاق، وسنحترم تعهداتنا في حال تم توقيعه”.[11]
أما حركة فتح، فقد صرحت على لسان يحيى رباح، عضو المجلس الاستشاري للحركة، في 22/5/2018، أن “انتهاء مشاركة “فتح” في مسيرة العودة يعود إلى قيام فصائل فلسطينية، في مقدمتها حركة حماس، باستخدام تلك المسيرة لأهداف غير تلك التي انطلقت من أجلها، وألصقت بها هدف كسر الحصار عن غزة”.[12]
في إطار التفاهمات التي ترعاها مصر بين “الاحتلال وحماس”، وإمكانية الوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع إسرائيل يتضمن تخفيف الحصار ووقف المسيرات؛ زار الوفد المصري الأمني، وللمرة الأولى، مخيمات العودة بتاريخ 2/11/2018. وهدفت الزيارة للتأكد من سلمية الأدوات، وعدم استخدام أساليب مثل قص السلك وإشعال الإطارات واستخدام الطائرات الورقية وإطلاق البالونات الحارقة.[13]
تلتها زيادة السفير القطري محمد العمادي للمرة الأولى أيضًا إلى مخيمات العودة بتاريخ 8/11/2018، وكان السفير قد جاء بأموال المنحة القطرية البالغة 15 مليون دولار بعد موافقة إسرائيل على إدخالها، بهدف صرف رواتب موظفي “حماس” بعد تعثر صرفها لهم، تلاها بدء تدفق الوقود لمحطة توليد الكهرباء في 10/11/2018.[14]
مكاسب حركة حماس
يبدو أن حركة حماس، بصفتها حاكمًا فعليًا لقطاع غزة، بدأت تجني ثمار الاستخدام السياسي لمسيرات العودة باستمالة الطرف المصري إلى جانبها، ودعمه لتحقيق اتفاق تهدئة طويل الأمد في وجود نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام. ومثّل دخول أموال المنحة القطرية وتزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم، نقطة البداية نحو تحقيق هدف كسر الحصار.[15]
كشف السنوار في 6/4/2019 عن محددات وتفاصيل تفاهمات التهدئة “غير المعلنة” بعد اللقاءات في غزة ومصر. وأكد، في لقاء مع الفصائل، تضمَّن تقييم تجربة مسيرات العودة بعد عام على إطلاقها “لا أثمان أو أبعاد سياسية للتفاهمات، وإنها ليست بديلًا عن الوحدة والشراكة”، وذكر أنه “لم يتم الربط بين التفاهمات وقضية تبادل الأسرى، أو أي حديث عن سلاح المقاومة الفلسطينية أو وقف مسيرات العودة”.[16] وأعلن عن أهم البنود التي تضمنتها التهدئة، وهي:
•الاتفاق على زيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلًا.
•تقليص عدد المواد ثنائية الاستخدام الممنوع توريدها إلى غزة بنسبة 30%.
•تسريع خطوات الاستيراد والتصدير.
•تزويد القطاع بثلاثين مليون دولار شهريًا لصالح الفقراء وخريجي الأعمال حتى نهاية العام 2019.
•زيادة برامج التشغيل عبر المؤسسات الدولية، مع أربعين ألف فرصة عمل لستة أشهر.
•توقيع عقد تشغيل محطة تحلية مركزية بتمويل جهات عدة منها السعودية.
•مشروع تطوير “مستشفى الشفاء” في مدينة غزة بتمويل الكويت.
•وضع برامج واضحة لإعمار البيوت المهدمة في القطاع.
•توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء وإنشاء خزانات للوقود.
•البدء بخطوات عملية لتمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل بتمويل من قطر والبنك الإسلامي للتنمية.
•وضع جدول زمني لمد خط غاز لمحطة توليد الكهرباء.
• تسهيل توريد مستلزمات الطاقة الشمسية.
تحولات المواقف والبرامج الحزبية
على الرغم من مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في غزة في إطلاق مسيرات العودة، وهو ما يعني دعمهم الكامل لها؛ فإن هذا الدعم بدأ بالتراجع مع انسحاب حركة فتح منها في أيار/مايو 2018، حيث اتهمت فتح “بعض الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس باستخدام تلك المسيرة لأهداف غير تلك التي انطلقت من أجلها، وألصقت بها هدف كسر الحصار عن قطاع غزة”، ثم دعت إلى توقفها وعدم جعلها أداة للتفاهمات، وسببًا لقتل مزيد من المتظاهرين. وأكدت على مراجعة الآليات والأهداف، وهو ما استنكرته الهيئة الوطنية للمسيرات وحركة حماس.[17]
توافقت كل من حماس والفصائل الفلسطينية في رأيهما أن مسيرات العودة وسيلة نضالية وُجدت لتحقيق أهداف وطنية.[18]
يذكر أن الجبهة الديمقراطية لم تشارك في إعلان الهيئة عن تغيير اسم المسيرات، واقتصارها على المناسبات الوطنية،[19] كما لم تشارك كل من حركة المبادرة الوطنية، و”الشعبية-القيادة العامة”، وقوات الصاعقة، وأن تغيير الاسم حدث دون الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي قدمتها “المبادرة” و”الشعبية” و”الصاعقة” لتحسين أداء المسيرات.[20]
هذا إضافة إلى رؤية الجهاد الإسلامي للمسيرات بعد استشهاد بهاء أبو العطا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث صرحت حركة الجهاد الإسلامي على أثر عملية الاغتيال بأن “أي استهداف للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة سيتم الرد عليه بشكل عسكري”.
يبدو أن الخلط بين ما هو سلمي وما هو عسكري من قبل حركة الجهاد الإسلامي في مسيرات العودة التي تنتهج السلمية، كان سببًا خلافيًا في الرؤى والتوجهات مع حركة حماس؛ ما استدعى في حينه توقف المسيرات لأكثر من أسبوعين.
تحولات المواقف الدولية
مع انطلاقة المسيرات، كانت هناك دعوات أممية لحماية المتظاهرين، فقد دعت الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى حماية المتظاهرين في مسيرة العودة، وتوفير التمويل لعلاج الجرحى، وطالب الجانبان الاحتلال الإسرائيلي بضبط النفس.[21]
في حين أكدت إيلزي براندز كيريس، الأمينة العامة المساعدة لشؤون حقوق الإنسان في تقريرها الذي عرضته أمام الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في شباط/فبراير 2020، عن “انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بحق المتظاهرين السلميين في المسيرات، المتمثلة بإطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، … وغيرها”، فيما “ألقت اللوم أيضًا على المتظاهرين لاستخدامهم الأدوات “الخشنة مثل البالونات الحارقة التي أضرت بالأراضي الإسرائيلية المحيطة بغزة”.[22]
زاد التراجع في الدعم الدولي لفكرة المسيرات نتيجة تنفيذ فعاليات قد يعتبرها العالم أنها تحمل شكلًا من أشكال العنف؛ وهو ما يخلق ذريعة للدول الداعمة لإسرائيل بتبني خطاب ناقد، وربما هجومي، تجاه الشعب الفلسطيني، بل وإظهارها بشكل متكافئ وربما أقوى من قوة إسرائيل العسكرية.
الواقع وفرص الاستمرار
قررت الهيئة الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2019، تحويل الفعاليات إلى المناسبات الوطنية وعند “الحاجة إليها”؛ على أن تتم إعادة أحيائها في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقتها في يوم الأرض من هذا العام 2020؛ وأرجعت الهيئة قرارها “لضرورة إعادة تقييم الأدوات والقدرات ومدى تحقق الأهداف، يضاف لما سبق ضرورة منح الوسطاء متسعًا من الوقت فيما يتعلق بملف التفاهمات”.[23]
لم تُقم فعاليات الذكرى السنوية الثانية للمسيرات والمتزامنة مع ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس 2020، حيث مثلت جائحة كورونا عائقًا قويًا أمام إقامة أي تجمع بشري، وذلك حفاظًا على سلامة المتظاهرين. ولم تقم الهيئة العليا المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الفعاليات المرتبطة بمسيرات العودة بأي نشاط يذكر خلال فترة توقفها منذ كانون الثاني/يناير الماضي، كما لم تسجل أي فعاليات داعمة أو مناصرة عبر وسائل الإعلام بأنواعها، ولم يصدر عنهم أي تصريح في هذا الصدد.
ربما ساهمت فترة التوقف الطويل عن تنظيم المسيرات، وتحويل مسارها من فعل نضالي إلى أداة سياسية للمساومة، في إضعاف زخمها وتراجعها عن المشهد، فيما لم يتم حتى الآن التفكير بأدوات مبتكرة تستثمر ما نعيشه من واقع يفرض الحد من الحركة إلا في حالة الاحتياج. قد يعني ما سبق أن مسيرات العودة بأهدافها التي انطلقت من أجلها قد انتهت، ولا مجال للعودة إليها، على الأقل مثلما سبق.
خاتمة
لم تعد مسيرات العودة تحمل ذلك الإجماع الذي كان حولها وقت إطلاقها كفكرة شبابية تبنتها الفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية، وتعرضت إلى العديد من المواقف التي اختبرت قدرتها على تحقيق الإجماع الوطني، أو تحقيق أهدافها الحقيقية التي انطلقت لأجلها؛ وهو ما ساهم في انسحاب البعض، وتوجيه النقد للقائمين عليها من البعض الآخر، وضرورة إخضاع التجربة بأكملها للتقييم والمراجعة.
*تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات” الذي ينفذه مركز مسارات – الدورة السادسة 2019-2020.
الهوامش
[1]”هيئة مسيرات العودة تعلن برامج فعالياتها 2020″، وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 26/12/2019: http://bit.ly/2ZUulo4
[2]”إعلان المبادئ العامة لمسيرة العودة الكبرى”، وكالة وطن للأنباء، 28/03/2018: bit.ly/3fL6rDh
[3] “مسيرة العودة الكبرى … القصة الكاملة”، المركز الفلسطيني للإعلام، 29/3/2019: bit.ly/33Nr100
[4] “أسباب سياسية واجتماعية أدت إلى انخفاض المشاركة في المسيرات”، أمد، 23/09/2019: bit.ly/2WrCfVY
[5] “إحصائيات ضحايا مسيرات العودة”، مركز الميزان لحقوق الإنسان، تاريخ المشاهدة 23/03/2020: bit.ly/2Jhr6jd
[6] “أثر العقوبات التي تفرضها السلطة … على قطاع غزة”، ورقة حقائق، مسارات، 28/08/2018: bit.ly/3fP1etU
[7] “خليل الحيّة: الانفجار بغزة قادم” … وكالة الأناضول، 21/03/2018: bit.ly/2y11tBl
[8] “مسيرات العودة … ما قبل الانفجار الوشيك!”، الجزيرة، 28/04/2018: bit.ly/2Aro9eQ
[9] “الكابينت الإسرائيلي يجتمع لبحث التهدئة مع حركة حماس”، عربي 21، 15/08/2018: bit.ly/3brFOzX
[10] “ليبرمان يوجه رسالة لسكان القطاع”، روسيا اليوم، 15/08/2018: bit.ly/35UP8v1
[11] Sinwar: ‘It’s time for a change, end the siege’, Yedioth Ahronoth , 5/10/2018: bit.ly/39r9jRc
[12] “لماذا أنهت حركة فتح مشاركتها في مسيرة العودة الكبرى؟”، موقع المونتور، 24/5/2018: bit.ly/Yo4RRw
[13] “الوفد الأمني المصري يزور مخيمات العودة شرق غزة”، النجاح الإخباري، 02/11/2018: bit.ly/2LDW1aR
[14] “للمرّة الأولى العمادي يشارك في مسيرات العودة”، المونيتور، 09/11/2018: bit.ly/2zxu0yK
[15] “مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة في غزة …”، العربي الجديد، 09/11/2018: bit.ly/3cr07yC
[16] “تفاهمات التهدئة مع إسرائيل بغزة .. هذا ما كشفه السنوار”، الجزيرة، 06/04/2019: bit.ly/2Z3Q2no
[17] “للمرّة الأولى العمادي يشارك في مسيرات العودة”، مصدر سابق.
[18] رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مقابلة مصورة، قناة الغد، 30/03/2018: bit.ly/2xxbqFL
[19] “الجبهة الديمقراطية تدعو إلى استمرار مسيرات العودة”، موقع النجاح الإخباري، 26/12/2019: bit.ly/2y7nzBG
[20] “المبادرة والقيادة العامة والصاعقة: لسنا جزءًا من هيئة مسيرات العودة”، وكالة معا، 21/2/2020: bit.ly/2UjITwq
[21] Federica Mogherini, yesterday’s events in Gaza, E U, 31/3/2018 :https//bit.ly/2WKx3gB
[22] “مفوضية حقوق الإنسان تحث على إجراء تحقيقات …”، موقع الأمم المتحدة، 26/2/2020: bit.ly/2W2I0JP
[23] “وقف مسيرات العودة بغزة 3 شهور، إعادة تنظيم أم انسحاب تدريجي”، موقع الجزيرة، 3/1/2020: bit.ly/3aTNIBK
