تسفي برئيل يكتب – في اعقاب المال
بقلم: تسفي برئيل، هآرتس 16/7/2018
هذا الاسبوع تم الغاء منصب رئيس الحكومة في تركيا. في مراسيم احتفالية منح الرئيس اردوغان شهادة تقدير لرئيس الحكومة السابق، بناري يلدريم، وهنأه على تعيينه رئيسا للبرلمان، وهو التعيين الذي قرره بالطبع اردوغان، الذي اصبحت صلاحياته كرئيس منذ الآن اكثر حتى من صلاحيات الرئيس الامريكي.
اردوغان لم يضيع الوقت وعرض فورا اعضاء حكومته الجديدة. جميعهم من الاشخاص المخلصين له، ومن بينهم رجال اعمال تم تعيينهم كوزراء في وزارات يمكنها أن تخدم مصالح اعمالهم التجارية. مثلا، وزير الصحة، صاحب شبكة مستشفيات خاصة. وزير التعليم، صاحب كلية خاصة. وزير حماية البيئة الذي كان صاحب شركة عقارات كبيرة. وزير السياحة الذي كان صاحب وكالة سفر ناجحة. ثلاثة وزراء ظلوا في مناصبهم وهم وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل. وزير الدفاع الجديد، هولوسي اكار، كان حتى وقت قريب رئيس الاركان.
ولكن يبدو أن التعيين الاهم هو تعيين برات البيرق وزيرا للمالية، الذي هو ايضا صهر اردوغان. كوزير وزارته تضم وزارة الاقتصاد ووزارة المالية الثابتتان، سيكون البيرق مسؤول عن السياسة المالية والنقدية وعن الجهاز البنكي، الى جانب مسؤوليته عن الادارة اليومية لاقتصاد تركيا. لأن اردوغان هو صاحب الصلاحية الحصرية لتعيين محافظ البنك المركزي، فان الصندوق الوطني لتركيا سيتحول الى مصلحة تجارية عائلية، تقريبا بدون اشراف أو رقابة، بالتأكيد ليس من قبل البرلمان الذي توجد فيه لاردوغان اغلبية مطلقة.
البيرق، إبن كاتب وصحافي وأحد اعضاء حزب الرفاه السابق الذي هو اصل حزب العدالة والتنمية، كان وزير الطاقة في الحكومة السابقة. ومثل رئيسه هو يؤيد تقليص الفائدة، من اجل زيادة النمو، ويعارض سياسة البنك المركزي التي تقول إنه يجب رفع الفائدة كوسيلة لمحاربة التضخم. وهو حائز على شهادة الدكتورة من جامعة اسطنبول ولقب ثاني في ادارة الاعمال من جامعة بيس في نيويورك. وكان في السابق مشاركا في صفقات عائلية. في العام 2007 عين في منصب مدير عام كارتل (مجموعة شركات) “تشاليك القابضة”، التي تنتشر اعمالها في ارجاء العالم وتشمل نشاطات في مجال البناء والسياحة. صاحب الشركة هو احمد تشاليك الذي نجح في 2008 في السيطرة على شركة الاعلام الكبرى “سبآ إي.تي.في” مقابل 1.1 مليار دولار.
كان ينقص تشاليك في حينه حوالي 750 مليون دولار لاكمال الصفقة، والبنوك رفضت اقراضه هذا المبلغ الكبير أو اعطاءه ضمانات للصفقة. ولأسفه توجه لصديقه اردوغان، الذي بدوره توجه الى بنكين حكوميين (تعين الحكومة مجالس الادارة فيهما) وأوصى بالموافقة على طلب تشاليك. باقي المبلغ حصل عليه تشاليك من خلال قرض من شركة قطرية. بعد خمس سنوات باع شركة الاعلام لشركة كليون بملكية عمر كليونجو، وهو صديق مقرب لاردوغان والذي فاز ليس صدفة، بمناقصات كبيرة مثل بناء المطار الثالث في اسطنبول. شركة كليون هي صاحبة شركة الاعلام “توركوباز” التي سرهات البيرق شقيق وزير المالية الجديد، يملك نسبة 1 في المئة من اسهمها.
بالمناسبة، حتى تعيينه وزيرا للطاقة، وكونه مدير عام كارتل “تشاليك”، كان شقيق البيرق مدير شركة الاعلام للكارتل. العائلة المحبة اهتمت بالطبع أن يكون بيع وسيلة اعلام الكارتل الذي عملوا فيه سينقل ملكيتها لاصدقاء اردوغان كجزء من استراتيجية السيطرة على وسائل الاعلام في الدولة.
بعد ثلاث سنوات من الصفقة الكبيرة هذه انطلق اسم البيرق الى الفضاء العام، حيث ربطته تسريبات “ويكيليكس” مع صفقات شراء نفط من داعش. لقد اوردت التقارير أنه كان مقربا من الشركة التركية “باور ترانس” التي تسيطر على احتكار نقل النفط الى تركيا، ومنها المنطقة الكردية. ليس واضحا تماما من هو صاحب الشركة. وحسب تقارير تركيا فان كارتل “تشاليك” يقف من ورائها أو من امامها. على كل الاحوال، تسريبات ويكيليكس ربطت الشركة ومديرها البيرق بشراء النفط من داعش. الشركة نفت ذلك والبيرق ايضا نفى ذلك، وحتى الـ “سي.آي.إيه” نشرت بيان رسمي جاء فيه أنه لا اساس من الصحة للتقارير حول تورط تركيا بشراء النفط من داعش. بالضبط، الرئيس الروسي بوتين الذي كان بينه وبين اردوغان شرخ عميق في اعقاب اسقاط الطائرة الروسية في سماء تركيا، اصر على أن تركيا وأبناء عائلة اردوغان تاجروا بالنفط مع داعش. بالمناسبة شركة “باور ترانس” توسطت في صفقات لشراء النفط الكردي من قبل شركات اسرائيلية وجزء من ارساليات النفط وصلت الى اسرائيل في صهاريج لشركة نقل بحري بملكية نجل اردوغان. ولكن هذه قصة اخرى.
حقيقة ان وزير المالية الجديد يعتبر من الاثرياء في تركيا لن تفيد بشكل خاص مكانة الدولة. الليرة التركية فقدت 3 في المئة من قيمتها بعد اعلان اردوغان عن التعيين. وشركة تصنيف الائتمان خفضت تصنيف تركيا. الآن حيث السيطرة المطلقة على اقتصاد الدولة توجد في يديه ويدي صهره، لا يستطيع اردوغان أن يعزو تهمة الازمة الاقتصادية الى أي جهة خارجية أو داخلية. سيضطر الى الاثبات أنه هو فقط يمكنه مواصلة فعل السحر الاقتصادي الذي صنعه على مدى اكثر من 15 سنة.
