تسفي برئيل / يحتالون على الطاغية
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 4/7/2018
تعديل قانون التجنيد كان يجب أن يسمى قانون التحايل. ولادته بتحايل وبلوغه – نصب وخداع. حيل الدعاية والتفسيرات لبنود توصيات اللجنة المشتركة للجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع مضللة، وتؤدي الى التفكير بأن الامر يتعلق بخطة قابلة للحياة، سيؤدي بعد عقد الى وضع يكون فيه عدد مناسب من الحريديين يتلاءم مع نصيبهم في دورات التجنيد، سيخدمون في الجيش. التوصيات وصيغة القانون تشرح لمن يعتقد أنه خلال سنتين سيزداد عدد الحريديين الذين يخدمون في الجيش من 3996 الى 4663، وبعد عقد تقريبا سيصل عددهم الى 6844 بما في ذلك الخدمة الوطنية. القانون يهدد ايضا بصوت مرن “الجالية”، لكن ليس المتهربين انفسهم. القانون يحدد أن نسبة التقليص في الدعم الحكومي للمؤسسات الحريدية سيتقلص بنسبة الفجوة بين الهدف (95 في المئة) وبين التجنيد الفعلي. هكذا تصرف الاقطاعيون البولنديين وسلاطين الامبراطورية العثمانية. الجالية هي التي تدفع وليس الفرد. هذا العقاب، بالمناسبة، استخدم فقط في السنة الثالثة والرابعة (في السنتين الأوليين لم يكن أي عقاب. وبعد ذلك المجتمع يجب أن يتعود على المصير الفظيع). كم هذا دقيق.
الاتهام الاول للوثيقة يثيره العدد الدقيق المستهدف الذي تطرحه اللجنة. وكأنه يمكن حقا احتساب العدد الدقيق للمرشحين للخدمة، ليس فقط في مجتمع يفكر صبح مساء بوسائل للهرب من الجيش، بل ايضا في مجتمع معياري فيه ابناءه مستعدون للخدمة. وماذا اذا 3993 فقط وصلوا الى مكتب التجنيد بدل 3996؟ هل من اجل هذا سينهار القانون وسنقلص المساعدة؟ وماذا سيحدث لا سمح الله اذا جاء 100 اكثر الى مكتب التجنيد، هل سيكون بالامكان مراكمة الحصة السنوية ونقلها الى السنة القادمة؟ لا حاجة الى التسرع والرد. الارقام أصلا وضعت لضرورات تسويقية، شموع بدون فتيل، عروض هدفها ابهار عيون من يعتقدون أن مبدأ “الخدمة للجميع” هو جوهر الديمقراطية الاسرائيلية.
الاتهام الثاني، وهو اكثر اهمية، يتعلق برؤيا آخر الزمان المصاغ في قانون. في دولة فيها قوانين تسن ويتم الغاؤها بجرة قلم، التفكير بأن هذا القانون اذا تمت المصادقة عليه في أي يوم، سيصمد عشر سنوات على الاقل، هو من احلام اليقظة. المجتمع الحريدي في الحقيقة سيحافظ على الهدوء ولن يحاول اسقاط حكومة حقد بعد حكومة حقد اخرى اذا لم يتم الغاء مراسيم الطاغية هذه؟ ولكن حبة الكرز مخفية في البند الذي يلغي كل جداول المعطيات الجميلة هذه. “اذا لم يتم التوصل الى نسبة خدمة بحجم 85 في المئة على الاقل من الاهداف التي وضعت للخدمة السنوية خلال ثلاث سنوات متواصلة باستثناء السنتين الأوليين، يلغى تعديل القانون بعد 12 شهر”.
ما هذا التهديد. “لنمزقه”، سمعت صرخات الاسى في ازقة مئه شعاريم. واليهود يسارعون مذعورين للبحث عن ملجأ من الشيء الاكثر فظاعة. يبدو أن التهديد الموجود في هذا البند يكمن في اعادة صلاحيات الدولة لأن تقدم للمحاكمة كل من يتهرب من الخدمة. صلاحيات توافق الحكومة الآن على التنازل عنها. ولكن هل يوجد من يعتقد أن أي حكومة ستخاطر باعتقال متهربين حريديين، وقف المساعدة للمؤسسات الحريدية وتدنيس اسم الله؟ حقا بسبب غضب الحريديين لدينا ولدت هذه الوثيقة المشوهة.
بقي فقط موضوع بسيط وضئيل حقا يجب علينا الانتباه اليه. هل حقا يستحق أن نحتقر وأن نكون مسخرة وأن نعتبر اغبياء فقط من اجل التفاخر بـ “المساواة في العبء” غير الواقعية؟ في مجتمع ديمقراطي لا يستطيع أن يكون متساويا في العبء. الامر الذي يثير الغضب هو أن من يناضل من اجله ويعتبر تجنيد الحريديين جوهر الديمقراطية الاسرائيلية غير مستعد للتحرك من اجل منع الحريديين لاملاء نمط حياة المجتمع الاسرائيلي. اسرائيل يمكنها العيش حتى بدون الـ 4663 أو الـ 6201 حريدي، هي لا يمكنها العيش اذا اعطيت لهؤلاء الحريديين الصلاحية والقوة كي يفككوا قيم الديمقراطية الاساسية.
