تسفي برئيل / نتنياهو يريد الفصل بين اليهود أنفسهم
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 1/8/2018
في القانون الجديد لدولة اسرائيل، كما صيغ في قانون القومية، هناك نقص، ليس صدفة، لكلمتين مهددتين: ديمقراطية ومساواة. في أي مكان في القانون لم يذكر أن الدولة اليهودية ستكون ديمقراطية أو أنها ستمنح المساواة لكل مواطنيها. اذا كانت هناك ذريعة واحدة من اجلها كل مواطني اسرائيل ملزمون بالخروج الى الشوارع، فهي تكمن في غياب هاتين الكلمتين.
في ظل عدم وجود نص صريح في قانون الاساس بشأن كون اسرائيل دولة ديمقراطية ومتساوية، فقد سلبت تماما صلاحية محكمة العدل العليا في تفسير والحكم على ضوء مباديء الديمقراطية والمساواة. هكذا، ليس فقط المواطنون العرب الذين يريدون السكن في بلدات يهودية سيكون عليهم الانزلاق من على جدران المحكمة العليا، بل ايضا اليهود العلمانيين الذين سيطالبون على سبيل المثال بالسكن في بلدة متدينة ويتم رفضهم، أو يهود متدينين سيرغبون في السكن في بلدات حريدية ويرفضون، لا يستطيعون ايجاد عون من المحكمة.
هنا يكمن ايضا الكذب الفظ الذي يقول إنه لا يوجد في القانون مس بحقوق الفرد، لأنه على الاقل في هذه الحالة القانون يمنع الفرد من السكن في أي مكان يريده. والاهم من ذلك هو أنه في الفصل الذي يقوم به نتنياهو بين حقوق الفرد وبين الحقوق الجماعية للطائفة، فهو يناقض الرؤية التي تقول إن حقوق الفرد، يهودي أو عربي، مرتبطة ومشتقة من حقوق طائفته. بدون هوية جماعية لا يوجد معنى لهوية الفرد. هذه الرؤية هي اساس حياة كل ديمقراطية، لكن ليس بطريقة النظام الاسرائيلي، ببساطة لأن الديمقراطية حسب قانون القومية ليست مكون اساسي فيها.
من هنا حيث الحوار العام العاصف الذي يتمركز على اضطهاد العرب والدروز، يخدم مباشرة رئيس الحكومة الذي يستغل بمقدرة الادعاءات بشأن اضطهاد الاقليات من اجل عجن هوية المجتمع الاسرائيلي كما يريد. من الجانب الاول العرب والدروز واليساريين، الذين مكانهم في الغيتو غير وطني وغير صهيوني والمنفصل عن اليهودية، التي ينشرها من اجلهم خارج اسوار الدرع القانوني لدولة اليهود. ومن الجانب الآخر “الصحيح” – الجمهور الخانع.
حيث أنه ما هي الأعلام التي يلوح بها معارضو القانون؟ المس باللغة العربية، بناء بلدات نقية العرق والدين وفرض الهوية اليهودية على الجميع. انتقائية نتنياهو لا تستهدف التمييز بين اليهود والعرب، بل بين اليهود انفسهم. هو يقول إن من يؤيد مكانة رسمية للغة العربية، أي يؤيد ثقافة اعداء الشعب، ويريد السماح للعرب بالسكن في البلدات اليهودية، وبهذا مستعد للمس بنقاء العرق، ومن لا يقبل صفة “يهودية” كتعريف قومي للدولة – ليس فقط مشكوك في اخلاصه للدولة، بل أن مجرد حقه في أن يحسب مع مواطنيها يحتاج الى اعادة نظر.
إن منطق القانون يحدد أنه كلما زاد اليهود من اضطهادهم للاقليات كلما زاد الاضرار بشرعيتهم، وهويتهم لن تعود تشتق من ثقافتهم، دينهم واصلهم، بل من تأييدهم أو معارضتهم للقانون. أي من اخلاصهم للحكومة وبالاساس لرئيسها.
اذا ساد حتى اليوم وهم لدى الجمهور بأن التهويد والتطوير القومي هي فقط ظواهر عرضية لحكومة تجري مكوناتها فيما بينها منافسة سياسية – ظواهر يمكن استئصالها بوسائل ديمقراطية مثل انتخابات أو مظاهرات – جاء القانون وانهى هذا الأمل. هو يخلق مسخ قانوني، سيؤدي الى صراع دائم بين المواطنين وبين دولتهم، وسيحطم هويتهم كافراد وكطائفة، وسيبني كانتونات ثقافية تعادي بعضها البعض، وسيحول الزعيم وليس الدولة الى محل للتماهي ورمز للهوية.
رعب فظيع، وليس صرخات على الاضطهاد والتمييز، يجب أن يثير هذا القانون في الجمهور الاسرائيلي بشكل عام وفي الجمهور اليهودي بشكل خاص. “الدولة ستعمل في الشتات للحفاظ على العلاقة بين الدولة وبين أبناء الشعب اليهودي”، ورد في المادة 6 من القانون. وماذا عن الخطر الذي يكمن للعلاقة بين المواطنين ودولتهم؟.
